الأمن المجتمعي

الدور المجتمعي في حماية الجبهة الداخلية

المجد – خاص

في ظل حالة الصراع الدائم التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، تبرز قضية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها، كأحد الركائز الأساسية في هذا الصراع.

ومع تشعب الأطراف المسؤولة عن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتنوع الوسائل المتّبعة للوصول لهذا الهدف، يبقى الدور المجتمعي دوراً أساسياً، لما له من أثر واسع على شريحة كبيرة من الجبهة الداخلية، ولقدرته وفعاليته العالية في التأثير.

وحيث يتعذر تناول الموضوع باستفاضة في مقال واحد، فإنه يمكن التركيز على نقطتين مهمتين في هذا المجال:

أولاً: دور الاستجابة المجتمعية لسلوك بعض أفراد المجتمع في تعزيز الظواهر الإيجابية والحد من الآفات داخل المجتمع، حيث يعتبر مدى تقبل المجتمع لسلوك معين أو رفضه عاملاً أساسياً في مدى انتشاره وتأثيره على وضع الجبهة الداخلية.

ويعتبر رفض المجتمع لظاهرة معينة (تعاطي المخدرات مثلاً) عنصراً أساسياً في جعلها ظاهرة مقتصرة على مجموعة محددة من المجتمع ويضعف من انتشارها ويقلل من تأثيرها على تماسك المجتمع وترابطه.

ثانياً: فإن الروابط المجتمعية الفورية تعزز من تماسك النسيج المجتمعي، وتجعل قدرة العدو على اختراقه محدودة، ومن خلال تکاتف المجتمع لتجاوز المراحل الصعبة التي تمر بها أحد فئاته، الأمر الذي يَحول دون تفرد الاحتلال بهذه الفئة.

أخيراً، فبعد عرض الآثار الإيجابية لدور المجتمع في تعزيز الترابط في الجبهة الداخلية، فإننا نستعرض أبرز العوامل التي تساهم في دعم هذه السلوكيات الإيجابية، ومنها:

  1. العامل الدينی: يشكل العامل الديني أساساً هاماً في ترسيخ أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات المُحدقة بالمجتمع، وتوجيه المجتمع نحو رفض الظواهر المُخلة واحتضان الفئات الأكثر عرضة للاختراق.
  2. الدافع الأخلاقي: يعتبر التزام الفئات المجتمعية بالمسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتقها، والتي تدفعها نحو دعم القيم الأخلاقية والوطنية العليا، ونبذ القيم المشبوهة والسلوكيات الخارجة عن هذه المنظومة الأخلاقية، عامل أساسي في تحصين البيئة المجتمعية.
  3. عنصر الوعي: بسلاح الوعي نستطيع قلب الطاولة أمام مخططات العدو التي تسعى لضرب الجبهة الداخلية، وبه نعمل على سد أي ثغرات أمنية تواجه مجتمعنا.

المجد .. نحو وعي أمني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *