حتى الحكومة الجديدة لن توقف العمليات الفردية

المجد – وكالات

العملية الخطيرة التي حدثت أمس بالقرب من أريئيل والتي وقعت قبل ساعات من أداء اليمين للكنيست، ساعدت بالفعل على تعجيل ظهور وجه الحكومة المقبلة، التي سيتم تشكيلها قريباً.

كما هو متوقع، أدى التقارب بين الأمن والسياسة إلى ولادة خطاب متشدد من قبل عناصر في الائتلاف الناشئ، ولذا فمن المهم أن نقول الآن: الحكومة المقبلة، مثل الحكومة التي ستنهي طريقها، لن يكون لديها أي حل آخر لأن “الجيش الإسرائيلي” ليس لديه حل.

وعليه، من المستحسن على أعضاء الائتلاف، -بمن فيهم أولئك المقدر لهم أن يكونوا وزراء وأعضاء مجلس الوزراء (الكابينت)- أن يكونوا منتبهين لأن أعين الجمهور مفتحة عليهم وتراقبهم، وبالتالي يجب أن يكونوا حذرين في إطلاق التصريحات والوعود.

إن الفلسطيني الذي قتل أمس ثلاثة “إسرائيليين” هو محمد مراد سامي صوف 18 عاماً، من سكان قرية كفر حارس، كان لديه تصريح عمل في منطقة أرييل الصناعية وليس لديه خلفية أمنية.

كتبت وقلت سابقاً: “لا توجد طريقة لوقف منفذ العملية الفردية، فهو عبارة عن تهديد تجاوز غربال الشاباك والإدارة المدنية، إلا مع نشاط احترافي أفضل للقوات العسكرية و / أو القوات المدنية في الميدان.

التهديد الوحيد، المجهز بسلاح غير متطور كالسكين، ليس منظمة مثل “عرين الأسد”، الذي نجح الشاباك و”الجيش الإسرائيلي” في إحباطه في نابلس والباقي نفذته السلطة الفلسطينية.

كما لا يمكن “للجيش الإسرائيلي” إرسال المزيد من القوات النظامية إلى الضفة الغربية، لأنه على أي حال، كانت جميع الوحدات تقريباً موجودة هناك منذ مارس.

في هذه الأثناء، أفراد الجيش لا يتدربون ويتعرض مستوى كفاءتهم للخط، أحد القرارات العاجلة التي سيتعين على رئيس الأركان المقبل “هارتسي هاليفي” أن يتخذها هو ما إذا كان يجب استنفاد القوات النظامية أو تجنيد قوات الاحتياط، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الكثير، في وقت الأزمة الاقتصادية.

وفقاً لمسؤولين عسكريين كبار، فإن العملية فاجأت “إسرائيل” بعد أسبوعين هادئين نسبياً، حيث كان هناك انخفاض في جميع المعايير – في نطاق هجمات إطلاق النار، وفي الإنذارات وبالطبع في عدد الإصابات – خاصة بعد شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وهو الشهر الأكثر صعوبة على “إسرائيل” منذ بداية العام.

حتى إن كبار المسؤولين في “الجيش الإسرائيلي” أعربوا عن تقديرهم، وربما تفكيرهم بالتمني في الواقع، بأننا على وشك تغيير الاتجاه، لقد حرصوا على عدم الحديث عنها بصوت عالٍ، وهذا أمر جيد، فحتى في شهر أغسطس، كان هناك من في هيئة الأركان العامة اعتقدوا أن الموجة (موجة العمليات) قد انكسرت، بل وخططوا لإقامة احتفال ختامي بمناسبة كسرها، مع توزيع الميداليات والألقاب وشهادات التقدير.

يعلمنا الواقع في الضفة الغربية أننا في وضع مختلف، أطول وأكثر إرهاقاً

إنه يشير إلى أحداث عميقة في المجتمع الفلسطيني، حيث يستلهم السكان الذين ليسوا جزءاً من أنشطة المنظمات الفلسطينية من الشبكات الاجتماعية ويستمدون الدافع من هناك.

مثل هذا الهجوم، الذي لسوء الحظ ربما كان أكثر نجاحاً بكثير مما خطط له المنفذ، قد يصبح نموذجاً يحتذى به من حيث الجرأة وفي سقوط أكبر عدد ممكن من “الضحايا الإسرائيليين”.

منذ الهجوم، ادعى مسؤولون كبار في “الجيش الإسرائيلي”، وبحق، أن هذا الهجوم كان من الممكن إيقافه في وقت قصير للغاية، إذا لم يطلق حارس الأمن النار في الهواء ولكن لو أطلق النار على المنفذ وطارده.

وهذه هي المرة الثانية التي يُنتقد فيها حراس الأمن المدنيون في منطقة أرييل على خلفية مشاكل السلوك والسعي للتواصل.

ومع ذلك يجب أن يتذكر هؤلاء الضباط أن أداء قوات “الجيش الإسرائيلي” في عدة حوادث – مثل الهجمات في شافي شمرون وشعفاط – كان إشكالياً أيضاً.

في تلك الحالات، لم يعجب الجيش بالانتقادات التي وجهت إليه، هذا لا يعني أنه لا ينبغي تعلم الدروس، ولكن يجب إجراء تحقيق داخلي وفي جميع الجوانب.