الإجرام المنظم يشكل خطرا استراتيجيا على الكيان الصهيوني

قال القائد العام للشرطة الصهيونية  الجنرال دافيد كوهين أن “الفساد يهدد طابع إسرائيل الديمقراطي وان شرطته ترى في الفساد خطر إجرامي استراتيجي”.

وقال كوهين الذي كان يتحدث لصحيفة لا ماركر الاقتصادية : إننا نرى مركزين للفساد السلطوي الأول في السلطات المحلية والذي فيه اختراق متواصل لمنظمات الإجرام ، والتي تتمثل بالمناقصات والتفضيل ويتم الوصول إليها بواسطة الرشاوى ، وارى أن منظمات الإجرام ما زالت ترغب في الدخول إلى الأجهزة الاقتصادية بواسطة مناقصات ، وتشكل الخصخصة أرضية خصبة لتقوية العلاقة بين المال والسلطة” .

ويرى كوهين أن الفساد في السلطة يشكل خطرا على المناعة القومية لأنها تضعف الثقة بالديمقراطية ، وتشجع عدم الانصياع للقانون ونزع ثقة من السلطة وللامبالاة وسط الجمهور بشان قضايا الفساد ، وبذلك فإنها توسع دائرة الفساد وتمس بالنسيج الاجتماعي .

وقال كوهين انه ينوي في السنوات القادمة الالتفات بشكل خاص من اجل محاربة الجريمة المنظمة .

وقال :”أن نشاطات الإجرام المنظم في إسرائيل متعددة وتشمل نشاطات جنائية وقانونية حيث يلتقي الاثنان في مجال تبييض الأموال” ،    وأضاف أن الشرطة تعمل على أساس أن “تمزيق أي منظمة إجرامية يكمن في تمزيقها اقتصاديا.

وتقدر تكاليف الإجرام في  دولة العدو الصهيوني في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة ب 30-40 مليارد شيكل ، وتشكل قضايا العنف 31% من هذا المبلغ ، أما الغش والاحتيال فيشكل 24% والعقارات 21% .

وطالب كوهين بتخصيص ميزانيات للشرطة لمواجهة الجريمة ، مشيرا إلى انه لا توجد كوادر كافية لذلك.

ويذكر أن ميزانية الشرطة في إسرائيل للعام 2008 وصلت إلى 7.6 مليارد شاقل ، 56% منها مخصصة لدفع الرواتب و20% للمتقاعدين و21% للمشتريات و3% للتطوير التكنولوجي.