فليحمل الصهاينة السلاح للدفاع عن أنفسهم من العمليات الفدائية

العمليات التي حدثت في القدس في المدة الاخيرة تقتضي ان تسمح السلطات المعنية في الكيان الصهيوني بقدر اكبر من المواطنين بحمل السلاح المرخص، كل رجل صهيوني يعلم جيداً انه اذا لم يكن ذا خلفية امنية او لا يوجد في عمله وظروفه ما يسوغ فإن احتمالات ان يحمل سلاحاً مرخصاً تكاد تكون معدومة.

الرغم من ان القانون ذا الصلة – قانون ادوات اطلاق النار – ليرجع الى سنة 1949، فليس من السهل ان نقول انه قانون فيه مفارقة. يوجد غير قليل من المنطق في السياسة التي تأخذ بها وزارة الداخلية. فإسرائيل دولة ساخنة كثيراً. ان الغضب الذي قد يثور سريعاً في نفس الرجل العادي يقض مضاجع مدير القسم وموظفي الترخيص.

ان اليهود والعرب، من مواطني الكيان منذ الولادة، عن ارادة وعن قوة الواقع او القانون، هم طاقة كاملة خامدة لانفجار العنف. لقد عرفنا ان الفتيان والبالغين من مواطنينا غير المستقيمين لا يشمئزون من وسائل اقناع او عقاب منها السلاح الساخن.

الواقع الجغرافي السياسي، او الاجتماعي الاقتصادي او الاجتماعي قد يحدث استقطاباً يكون ذا تعبير عميق ومسلح ايضا برغم عدم وجود هدف. يوجد عندنا الكثير من الهوج الذين يملء الغضب رؤوسهم كلها او بعضها.

على خلفية كل اولئك خاصة ينبغي ان نردد لانفسنا جيداً انه في العمليات الارهابية الثلاث التي حدثت اخيراً في القدس بالرغم من “سعي افراد الشرطة الى المواجهة المباشرة” (كما قال القائد العام للشرطة) لم يكن  اوائل من ردوا بنار قاتلة واحبطوا عمل مصدر الخطر على حياة مواطنينا المطمئنة من افاضل افراد شرطتنا بل من افاضل مواطنينا! في حادثة الصدم التي حدثت في يوم الاثنين مساءاً شارك ايضا مواطنون في اطلاق النار على المسلح.

بالمناسبة، في هذه الفرصة عندي نصيحة لزملائي في السابق: اذا كنتم اوائل من يصلون ساحة عمل المسلح، فاهتموا اذا كان الامر حقاً في احباطه باستعمال السلاح الساخن وكل ذلك لاحباط الخطر. لكن اذا وصلتم الساحة بعد تدخل اولي من مواطنين يحملون السلاح فلا تستعملوا تحقيق القتل!

هذا تعبير عسكري لا تعرفونه من فصل قانون العقوبات الجنائي ولا من اوامر اطلاق النار من قيادات الشرطة الدائمة. تيقنوا ببساطة من احباط الخطر بالوسيلة المناسبة، واطلقوا النار اذا كان يحتاج الى اطلاق نار فقط! لكن لا تستعملوا تحقيق القتل، نريد الى قرائنا الا يستنتجوا استنتاجات متسرعة ان افراد شرطتنا لم يردوا رداً صحيحاً دائماً حتى لو كان يوجد تسويغ هنا وهنالك لاعتقاد ذلك في الاقل.

لا يحل ان ننسى ان عدد افراد الشرطة وانتشارهم نتاج ذلك، يضائل احتمال ان يوجدوا في كل وقت وكل مكان يحدث فيه عمل تخريب. واذا وجد افراد الشرطة برغم عدم معلومات استخبارية سابقة قرب المكان الذي يختار فيه فدائي تنفيذ تدبيره، فإن الحديث عن تأليف نادر بين الصدفة والحظ. المواطنون في مقابلة افراد الشرطة موجودون دائما في كل مكان يصله صاحب القصد لاحداث عملية لانه لولا ذلك لما وجد للمسلح هدف عتيد.

هنا اذن سبب جيد هو نتاج ضرورة الواقع الاقليمي، لنزن تسهيل منح رخص لحمل الاسلحة. لا ينبغي التسرع لكن لا ينبغي ايضا العمل بوقار. ليس كل شيء يبدو أَمركة مفسداً بالضرورة. والى ذلك يمكن في مستقبل اكثر اشراقاً الغاء كل تسهيل في الحاضر.

لم أُنهِ يا اصدقائي. قد يكون تعبير “عدم العمل بوقار” يقتضي توضيحاً. يجول افراد الجيش من لابسي البزات العسكرية في شوارع مدننا لكنهم ليسوا مسلحين جميعاً. يوجد عاملون غير قليلين في اعمال حراسة لكنه سلاحهم غير مرخص بل يسمح لهم بحمل ادوات اطلاق نار وهو سماح يقيض صاحب الرخصة في كل ما يتصل بحمل السلاح خارج نطاق عمله.

يخيل الي ان معنى ذلك واضحٌ وهو ان القليل من المواطنين يجولون في شوارع مدننا بالفعل يحملون سلاحاً مرخصاً. لاجل تغير صورة الوضع ينبغي تحديد معايير اكثر مرونة قليلاً واستجابة طلبات المعنيين بحمل السلاح.

لا يوجد قصد بالطبع الى جعل شوارعنا موقع تصوير لافلام حاملي مسدسات في الغرب المتوحش الذي يطلق فيه الجميع النار على الجميع لسبب او لغير سبب. ينبغي كما قيل آنفاً الا نتسرع لكن الا نعمل بوقار ايضا. لا ريب في ان مواطنينا يستحقون ثقة اكبر.

اسرائيل اليوم 25/9/2008