إقتصاديون صهاينة يحذرون من الإنهيار

البورصة مهدد بالانهيار الشامل

خبراء صهاينة يحذرون: اقتصادنا على عتبة “ركود حاد” و5 شركات ستغلق أبوابها

المركز الفلسطيني للإعلام

حذر اقتصاديون صهاينة من أن حالة ركود اقتصادي حادة، ستصيب الاقتصاد في الكيان الصهيوني، مشيرين إلى أن بعض مظاهر هذا الركود بدأت تظهر فعلاً، كانخفاض الاستهلاك وإغلاق مصالح تجارية وفصل عمال. وقدروا الضرر الناجم عن الأزمة الاقتصادية بـ 3 مليارات دولار على ميزانية عام 2008.

وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ في عددها اليوم الأحد (5/10) أن التقارير الأخيرة أفادت أن سوق الشقق السكنية شهد تراجعاً بنسبة طفيفة ويتوقع أن تنخفض أسعار الشقق بـ 5 في المائة، كما ارتفع في الشهر الماضي (آب/أغسطس)، عدد العاطلين عن العمل ووصل إلى مصلحة الاستخدام 19ألف طالب عمل بينهم 13 مقالاً من العمل.

في حين أشارت معطيات شبكات التسويق إلى انخفاض المبيعات، والتراجع على طلب السيارات الجديدة. وأفادت التوقعات حصول تراجع حاد في السياحة الخارجية والداخلية، وفي تجارة المجوهرات، الأمر الذي يعني على المدى القصير فصل عمال.

ورأى الخبراء أن بعد 5 سنوات من الركود الأخير الذي اجتاح المرافق الاقتصادية قد ينزلق الاقتصاد الصهيوني إلى حالة ركود خطيرة، بكل ما يرافق ذلك من تراجع الاستهلاك وتجميد الأجور وفصل عمال بشكل واسع.

وفي أعقاب هذه التحذيرات؛ دعا رئيس اتحاد الصناعيين الحكومة الصهيونية إلى إعداد خطة طوارئ اقتصادية لكبح الركود قبل أن يفوت الأوان. إلا أن وزارة المالية تحاول طمأنة الجمهور، مؤكدة أنه لا حاجة في الوضع الراهن لإعداد خطة طوارئ وإنها تراقب التطورات عن كثب، كما أصدر البنك المركزي الصهيوني بيان طمأنة يقول فيه إنه “لا يوجد خطورة بأن ينهار أي بنك إسرائيلي”.

وأشار الاقتصاديون الصهاينة إلى أن الركود، وبخلاف التباطؤ الذي يعني استمرار النمو بخطوات بطيئة، هو أحد أخطر الظواهر في الاقتصاد ويعني توقف النمو، وسيتراجع الاستهلاك والإنتاج، وتبدأ المصانع والمصالح التجارية بفصل العمال الذين سيضطرون للتوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات البطالة، الأمر الذي يعني ارتفاع مصروفات المؤسسة وتراجع المدخولات، وفي المرحلة التي تليها سيزداد الفقر، وتضطر الدولة إلى تقليص ميزانيات ضرورية كالرفاه والتعليم والصحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الصهيونية إشارتها إلى أنه في الأيام الأخيرة، وصلت تقارير إلى الوزارة والبنك المركزي تشير إلى احتمالات دخول الاقتصاد إلى مرحلة ركود. فالمنتجون والتجار يتحدثون عن انخفاض في المبيعات وتفضيل السلع الرخيصة من قبل المستهلك. وأصحاب المصالح التجارية يتحدثون عن وضع صعب وعلى مخاطر إغلاق، وفي مجال الأوراق المالية يتحدثون عن تباطؤ في المبيعات.

وأفادت توقعات شركة “بيدان أند بردستريط” أن عدد الشركات التي ستغلق خلال عام 2008 سيشهد ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، في حين تتوقع أن يكون عدد الشركات الجديدة التي تفتح أقل من عدد الشركات التي تغلق.

وفي السياق ذاته؛ وصفت مصادر صهيونية ما جرى الأحد (5/10)، في بورصة “تل أبيب” ومستويات التراجع التي سجلتها الأسهم والمؤشرات المعتمدة بالانهيار الشامل.

وأنهت البورصة الصهيونية اليوم الأول من أسبوع التداول باتجاه سلبي جداً وذلك على ضوء الأزمة المالية العالمية وما يواجهه قطاع العقارات والتمويل العقاري الأمريكي وانعكاسات الأزمة على أسواق المال العالمية.