ولاية الرئيس تنتهي في 8 يناير وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية

غـزة :

 أكد تقرير للجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي بتاريخ 8 يناير 2009م القادم.

ودعا التقرير لضرورة الطلب إلى الرئيس عباس بالدعوة إلى انتخابات رئاسية بإصدار مرسوم رئاسي، وذلك بحلول نهاية يوم 8 أكتوبر 2008م أي قبل انتهاء مدة ولايته بثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير الذي أورد العديد من مواد القانون الأساسي “لتدعيم أقواله”، “أن مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تضمنه قانون الانتخابات يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، خاصة المواد (34 ،36، 37 ،47/3)”.

وجاء في توصيات التقرير :”إذا لم يدع الرئيس عباس للانتخابات بالتاريخ المحدد أعلاه تكون الدعوة للانتخابات الرئاسية قد صدرت بحكم القانون وتقوم لجنة الانتخابات المركزية القائمة بعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وفقا للأصول وقبل تاريخ 9 يناير 2009م”، كما قال.

ومضى التقرير يقول :”إذا انتهت مدة ولاية الرئيس عباس ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يكون منصب الرئيس شاغرا بحكم القانون ويكون رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك (المختطف لدى الاحتلال الصهيوني) أو نائبه الأول الدكتور أحمد بحر “حسب مقتضى الحال” رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات وتعديلاته المقرة من المجلس التشريعي وفقا للأصول القانونية”، كما قال.

وأضاف :”وإذا حال الاحتلال أو أي قوى أخرى دون إجراء الانتخابات الرئاسية يستمر رئيس المجلس التشريعي أو نائبه الأول “حسب مقتضى الحال” بممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية إلى أن تنتهي الظروف التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية”.

وأكدت اللجنة القانونية على عدم “دستورية أي تمديد للرئيس عباس في ظل وضوح النص الخاص بتحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات تبدأ من يوم انتخابه”، مشددة على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية لا تتمتع بالشرعية الدستورية أن تصدر أحكاماً بهذا الخصوص حتى تحافظ السلطة القضائية على استقلالها.

وشددت اللجنة القانونية “على اعتبار القرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس خلال العام 2007م بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية “كأن لم يكن” نظرا لإلغائه عن طريق المجلس التشريعي دستورياً لصدوره أثناء دور انعقاد المجلس التشريعي ولعدم وجود ضرورة ملحة له وعدم عرضه على المجلس التشريعي في أول جلسة له، واعتبار ذلك سلب للصلاحيات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني”، على حد قولها.

وأكد التقرير على أن المجلس التشريعي “سيد نفسه”، ولا يجوز لأي جهة أن تحله أو تتجاوزه، مضيفا :”أي خطوة من هذا القبيل، هي انقضاض على القانون الأساسي الفلسطيني وأسس الديمقراطية الفلسطينية، وتعدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها القانون الأساسي لهم وتعتبر لاغية وباطلة بطلانا مطلقا”.

وفيما يتعلق بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، قال التقرير :”لم يرد في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته “وهو الأعلى في السلم الهرمي للتشريعات الفلسطينية” أي حكم أو نص يتضمن مبدأ تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولو كان ذلك منطقياً من الناحية القانونية فكيف سيكون الحال في حالة قيام رئيس السلطة بتقديم استقالته بعد سنة أو سنتين من انتخابه، وحينها ستجري انتخابات رئاسية فقط مما يتناقض مع مبدأ التزامن”، كما قال.

واختتم التقرير توصياته، بدعوة الرؤساء والملوك والبرلمانات العربية والإسلامية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية كافة بسيادة القانون والدستور، للضغط على الرئيس عباس “للالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى بما لا يتناقض مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته”.