تداعيات الأزمة المالية العالمية اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2008

الولايات المتحدة الأمريكية:

بوش يطالب بإجراءات إضافية لمنع اندلاع أزمات مالية عالمية

واشنطن:

حث الرئيس الامريكي جورج بوش بلدان العالم على الموافقة على مجموعة مشتركة من المبادىء لمنع اندلاع أزمات مالية عالمية وذلك قبل استضافته قمة عالمية الشهر المقبل مخصصة لبحث حلول للأزمة الراهنة ومنع تكرارها. وقال بوش في خطابه الأذاعي الأسبوعي إلى الشعب الأمريكي ” أنه في الوقت الذي قد لا تتشابه فيه الحلول التي تسعى كل دولة لتطبيقها فأن الاتفاق على مجموعة مشتركة من المبادىء سيكون خطوة أساسية تجاه الحيلولة دون وقوع أزمات مشابهة مستقبلا”. وأضاف في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن الأزمة الراهنة “تتطلب تعاونا دوليا لمعالجتها” وذلك بعد ساعات من اغلاق المؤشرات الثلاث الكبرى للبورصات الامريكية على أدنى مستوياتها منذ عام 2003 وسط موجة بيع للاسهم تعم اسواق العالم خوفا من الكساد العالمي. وأعلن بوش هذا الأسبوع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وزعماء آخرون لمجموعة الـ20 للبلدان الصناعية والصاعدة عن عقد قمة عالمية في واشنطن في 15 نوفمبر بعد 11 يوما من الانتخابات الرئاسية الامريكية في الرابع من الشهر نفسه. وحذر بوش من أخذ منحى دفاعي تجاه الأزمة الراهنة, مضيفا أن على دول العالم “التركيز على أساسيات النمو الاقتصادي بعيد المدى والأسواق الحرة والشركات الحرة والتجارة الحرة”.

الدول الأوروبية:

وول ستريت» تواصل الانخفاض.. وتوقعات باستمرار الأزمة المالية حتي نهاية ٢٠٠٩ «علي الأقل»

 حذر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك من أن الأزمة المالية ستستمر حتي نهاية ٢٠٠٩ علي الأقل، مشيرًا إلي أن «مخاطر حصول انهيار لم تتبدد إطلاقا بعد، وسيكون من الخطأ رفع حالة الإنذار»،

بينما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن سبعة بنوك فرنسية ستحصل علي ٥ مليارات يورو علي هيئة قروض من صندوق لإعادة التمويل تابع للدولة، تأسس حديثا لضمان ديون البنوك المتعثرة.

وفي تصريحات لافتة، حذر بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، كبار مساعديه من أن الأزمة المالية العالمية تعرّض للخطر كل شيء فعلته الأمم المتحدة لمساعدة الفقراء والجوعي في العالم.

دول الخليج العربي:

المملكة العربية السعودية:

عاهل السعودي: الأزمة الإقتصادية ‘حرب خفية’ ونحن ‘هدف’ لها

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يلمح الى ان الأزمة المالية تستهدف استنزاف ضحاياها ويحذر من ضياع النعمة.- حمل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالله بن عبد العزيز على الأطراف الدولية التي وراء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية ووصفها بانها “حرب اقتصادية خفية”.

وكان العاهل السعودي يلمح بذلك الى ان هذه “الحرب” تحاول ان تستنزف القدرات المالية للدول التي تقع ضحيتها. ويتفق خبراء اقتصاديون على ان السبب الرئيسي الذي أدى الى اندلاع الأزمة هو ان العديد من المصارف الأميركية باعت سندات ديون قروض لعقارات وتأمين تقدر بمئات المليارات من الدولار الى مصارف في مختلف أرجاء العالم، قبل ان يتضح ان هذه السندات لا قيمة لها في الواقع، وهو الأمر الذي سبب ما يسمى “أزمة الرهون العقارية”، وهي ما عرض معظم مصارف العالم وخزائن الدول لواحدة من أكبر عمليات التحايل في تاريخ الإقتصاد. وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة له خلال استقباله مساء السبت وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني والمسوولين في الوزارة عن قطاع الصحافة ورؤساء تحرير الصحف والمجلات السعودية “أعتقد أن العالم الآن في حرب خفية، حرب اقتصادية، ولا بد أن تراعوا هذا الشيء، ومصلحة الدين والوطن، لا مصلحة أشخاص، لأن الاقتصاد هو أساس كل شيء”.

السعودية:

السعودية : قامت بخطوات جيدة لمعالجة آثار الأزمة المالية في الخليج

أوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت أن المملكة نجحت في تقديم خطوات جيدة لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تلعب دورا هاما في حل الازمة المالية العالمية نظرا لدورها الهام في الاقتصاد العالمي. وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض ان الادارة الامريكية تدرس مجموعة من الرؤى والمقترحات الممكنة للمساعدة في حل الازمة المالية العالمية وتجاوز آثارها، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المصرفية الاسلامية وما تتضمنه من حلول تمثل احدى هذه الرؤي التى تتم دراستها. داعيا كل الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد العالمي من حكومات ومؤسسات مالية وجهات خاصة إلى توحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر في مواجهة الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات العالم وتبعاتها والعمل على توفير جميع السبل الممكنة التي تحد من آثار تلك الأزمة واستمراريتها في الاقتصاد العالمي الذى يشهد تباطؤاَ كبيرا.

وتوقع كيميت في المؤتمر استمرارية الانخفاض في النمو الاقتصادي الذي مني به الاقتصاد عالميا نتيجة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهاية العام الحالي.

 الإمارات:

اسواق الخليج تفتتح على تراجع كبير

 بدأت البورصات في دول الخليج جلسة اليوم الاحد على تراجع كبير مع خسارة سوق دبي 5%. وبحسب مصادر ” البشاير ” تراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي الى دون عتبة 3100 نقطة بعد دقائق معدودة على بدء الجلسة. اما سوق الكويت ثاني اكبر البورصات العربية لجهة القيمة السوقية، فتراجعت 2,4% مسجلة 10300 نقطة متأثرة بقطاع المصارف والاستثمارات اللذين تراجعا على التوالي 2,4% و2,3%. ودعا المتعاملون في هذه البورصة الذين علقوا المداولات الخميس تعبيرا عن مخاوفهم من الازمة المالية العالمية، الى الاحتجاج على ما وصفوه بانه عجز الحكومة على مساعدة السوق. اما سوق ابو ظبي فبدأت الجلسة على انخفاض نسبته 3% مع خسارة سهمها القيادي في المجال العقاري 6%. وتشهد سوق عمان تراجعا نسبته 2,5%.

اليابان:

اليابان تعتزم ضخ 110 مليار دولار لمساعدة مصارف البلاد 

قالت الحكومة اليابانية الأحد أنها مستعدة لضخ 10 ألاف مليار ين أي ما يعادل 110 مليار دولار في مصارف البلاد التي تعان من أثار الأزمة المالية العالمية الخانقة.

وتندرج خطوة الحكومة اليابانية هذه في إطار الإجراءات الطارئة الهادفة إلى إحلال الاستقرار في الأسواق المالية اليابانية.  وأكدت الحكومة اليابانية الثلاثاء أنها مستعدة لمساعدة مصارف البلاد الكبرى إذا اقتضت الضرورة لمنع توقف منح القروض إلى المؤسسات والشركات .

اليابان تدرس شراء أسهم البنوك لمواجهة الأزمة المالية: تدرس الحكومة اليابانية حاليا القيام بحزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة المالية التي ما زالت تعصف بأسواق المالية العالمية واليابانية, ومن المخطط أن تقوم بالكشف عن هذه الخطة في بداية الأسبوع المقبل على أسرع تقدير.

وذكر راديو اليابان الدولي أن الحكومة كانت قد كثفت جهودها لدعم سوق الإقراض قصير الأجل وأوقفت بيع أسهمها ولكن مع التقلب المستمر لأسواق الأسهم العالمية تقوم الحكومة اليابانية بدراسة إجراءات جديدة لكبح الهبوط في الأسعار. وأوردت وكالة الأنباء القطرية أنه بموجب هذه الإجراءات سوف تقوم هيئة حكومية لشراء الأسهم المملوكة للبنوك باستئناف شراء الأسهم التي تملكها المؤسسات المالية لأول مرة منذ عامين ونصف. وتأمل الحكومة اليابانية في أن يحول هذا التحرك دون المزيد من الهبوط في أسعار الأسهم التي تملكها المؤسسات المالية. كما تدعو الخطة بنك اليابان المركزي لشراء أسهم المؤسسات المالية لتعزيز أعمالها. وتدرس الحكومة اليابانية أيضا زيادة الأموال العامة المخصصة لدعم المؤسسات المالية من حجمها الحالي البالغ 21 مليارا ومائتي مليون دولار. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت إنها تحاول التقليل من آثار الهبوط الحاد الذي يشهده سوق الأسهم اليابانية على اقتصاد البلاد وقد تدرس إدخال تيسيرات ضريبية لدعم أسعار الأسهم. فقد أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني تاكيو كومورا للصحفيين أن سوق الأسهم بشكل عام تسير متماشية مع الأسواق الأمريكية والأوروبية وأرجع هبوطها إلي عوامل نفسية.

دول شرق أسيا:

الصين:

الاجراءات العالمية لمواجهة الأزمة المالية لم تكن كافية         

بكين: أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم حتى الآن لم تكن كافية لمواجهة الأزمة المالية العالمية, مؤكداً أن الثقة والتعاون والمسئولية هي مفاتيح حل الأزمة.

ونقل “راديو سوا” عن وين قوله في مؤتمر صحفي في ختام قمة منتدي آسيا – أوربا والتي استمرت لمدة يومين في العاصمة الصينية بكين بمشاركة 43 زعيما اوروبيا وآسيويا “نحن بحاجة لتعزيز التعاون بين جميع الدول لأنه بالتعاون فقط سيكون بوسعنا ايجاد قوة للتغلب على الصعاب”.

وأوضح في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أنه يتعين استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع الأزمة من الحاق الضرر بالاقتصاد العالمي, قائلا أن الثقة تعني أن جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة بحاجة لاتخاذ اجراءات سريعة حاسمة لاعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية ليستعيدوا ثقة الناس بهم.

وذكر أن دول العالم بحاجة إلى أن توازن بشكل صحيح بين الابتكار والتنظيم وبين الادخار والاستهلاك, مضيفا “نحن بحاجة إلى ابتكار مالي لكننا بحاجة إلى اشراف مالي ربما بدرجة أكبر”.

وأشار إلى أن الصين ستشارك في قمة مالية عالمية من المقرر أن يعقدها الرئيس الامريكي جورج بوش الشهر المقبل في واشنطن.