المكتبة الأمنية

تداعيات الأزمة المالية العالمية اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2008

الولايات المتحدة الأمريكية:


الأسواق الغربية تنتظر موجة انهيارات تاريخية


حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا.


لندن – تنتظر الأسواق الأوروبية والأميركية موجة انهيارات جديدة بعد ان سجل مؤشر السوق الياباني تراجعا الى مستوى يعد الأدنى منذ 25 عاما.


ويرجع المراقبون الموجة الجديدة من الأزمة الى ان حركة التجارة العالمية تتعطل بسبب عجز الولايات المتحدة ودول أخرى عن الإيفاء بعقود الشراء نقدا، وهو ما تطالب به بعض الدول التي تواجه شحا خطيرا في السيولة النقدية. وما يزال سرا حتى الآن طبيعة “الحرب الخفية” التي قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبت ان الدول الخليجية تواجهها، ولكن الإعتقاد السائد لدى المراقبين يفيد ان الدول النفطية الخليجية لم تعد قادرة على سحب الأموال من أرصدتها الخاصة في البنوك الغربية. وهي تخشى ان يكون الأمر نوعا من الإستيلاء الضمني على هذه الأموال.


ويقول مراقبو أسواق النفط انه في حين كان ينتظر لخفض الانتاج ان يؤدي في الاحوال الاعتيادية الى رفع الأسعار، إلا ان الجهات القادرة على الدفع نقدا، وخاصة الولايات المتحدة، لا تملك الوسيلة لتلبية هذا الطلب. وهذا هو السبب الذي يفسر “المعاملات الخفيفة” في أسواق النفط.


الدول الأوروبية:


الخوف من الركود دفع المستثمرين إلى البيع… «أسبوع أسود» للبورصات الأوروبية وأسهم المصارف في مصيدة «الاشاعات»


تعاني أسواق المال العالمية ارتباكاً شديداً وتتعرض لهزات عنيفة، بمجرد إطلاق شائعة أو تسريب خبر يحمل مخاوف من مستقبل اقتصادي غير آمن أو تراجع في الإنتاج.


 وشهدت أسواق الأسهم والسندات الأوروبية هزات عنيفة بين صعود مفاجئ وهبوط حاد، في ظاهرة يصفها المراقبون بالـ «يويو»، لكن «الأسبوع الأسود» ترك بصماته على التعاملات والمستهلكين على السواء، ليصاب الجميع بهوس البحث عن التوقعات المتشائمة والأخبار غير المتوقعة.


البنوك الإسلامية تتوسع أوروبياً بعد الأزمة العالمية


بدأت الدول الأوروبية في الاتجاه نحو التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول علي تمويل من البنوك التجارية التقليدية.


وذكرت صحيفة «هيرالدتريبيون» أن البنوك الإسلامية أصبح لها تواجد في بريطانيا وألمانيا، واستطاعت الاندماج في نظم تلك الدول المالية، إضافة إلي أنه بدأ السماح للمسلمين في فرنسا بالاستثمار تحت لوائح ونظم تتفق مع الشريعة الإسلامية.


وأشارت إلي أن حجم التعامل في سوق البنوك الإسلامية يمثل من ٥٠٠ مليار إلي تريليون دولار وهو ما يمثل ٥% فقط من إجمالي حجم التعاملات في سوق البنوك في أوروبا.


وأضافت أن البنوك الإسلامية لديها فرصة هائلة في النمو السنوات المقبلة، خاصة أن المسلمين يشكلون سدس سكان العالم. وقدر صندوق النقد الدولي الزيادة السنوية لحجم التعاملات في البنوك الإسلامية بنسبة تتراوح بين ١٠% و١٥% سنوياً.


 


وأشارت الصحيفة إلي أن البنوك الإسلامية لا تدخل في استثمارات تتعلق بمشروعات لإنتاج المواد الكحولية أو الأسلحة أو الأدخنة أو الأفلام الإباحية علي خلاف الاستثمارات في البنوك التجارية التقليدية.


دول الخليج العربي:


المملكة العربية السعودية:


اقتصاديون يقللون من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي


قلل عدد من المحللين الاقتصاديين من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المصرفية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة لها في المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار. وأشادوا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / على سلامة الاقتصاد السعودي والنأي به عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.


 


فلسطين:


لا تأثيرات مهمة للأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين الفلسطيني


أجمعت كافة المؤسسات الرقابية الرسمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمحللين والناشطين في قطاعات الاعمال المختلفة، على ان البنوك والبورصة الفلسطينية والمساعدات الخارجية بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية، ويبدو ان هذه التطمينات نجحت، حتى وان بقي الخوف، مجرد خوف، مسيطراً في البورصة، لكن ماذا عن شركات التأمين؟.


فمن المعروف ان جميع اعادات التأمين للشركات المحلية تتم في شركات عالمية، كما ان العديد من الشركات تحتفظ بمحافظ مالية تستثمر جزءاً، وبعضها كبير، في اسواق المال العالمية، ما أثار مخاوف من ان تتسلل الازمة المالية العالمية الى فلسطين عبر هاتين النافذتين.


اليابان:


أدني مستوي لمؤشر نيكي منذ 26 عاما           


طوكيو: استمرارا لموجة الهبوط التي تجتاح البورصات العالمية, هبط “مؤشر نيكي” القياسي للأسهم اليابانية 6.4 % اليوم الاثنين ليغلق على أدنى مستوى خلال 26 عاما مع ارتفاع الين أمام الدولار مما أضر بأسهم المصدرين مع هبوط الاسهم الاسيوية. وانخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي “يو.اف.جيه” المالية وغيرها من أسهم البنوك الكبرى بشدة وسط مخاوف من أن كل واحدة منها قد تضطر لجمع مليارات الدولارات لتعويض الخسائر الضخمة في محافظ الاسهم التي تملكها.


وتدرس الحكومة اليابانية حاليا القيام بحزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة المالية, وبموجبها سوف تقوم هيئة حكومية لشراء الأسهم المملوكة للبنوك باستئناف شراء الأسهم التي تملكها المؤسسات المالية لأول مرة منذ عامين ونصف.


 


وتدرس الحكومة اليابانية أيضا زيادة الأموال العامة المخصصة لدعم المؤسسات المالية من حجمها الحالي البالغ 21 مليارا ومائتي مليون دولار.


 


شرق  آسيا :


آسيا وأوروبا تدعوان لإصلاح النظام المالي الصين تريد تنسيق الاقتصاد الوهمي والفعلي


أعلن قادة الدول الأوروبية والآسيوية، أمس الأول، أنهم توصلوا إلى توافق شامل حول الطرق الواجب اتباعها للخروج من الأزمة المالية التي تضرب اقتصاديات العالم، مشيرين إلى أنهم سيطرحون رؤيتهم تلك في الاجتماع الدولي الذي ستستضيفه واشنطن في ١٥ تشرين الثاني المقبل.


ودعا القادة الأوروبيون والآسيويون، في ختام قمة أسيم في بكين، إلى وضع قواعد جديدة للاقتصاد العالمي، مطالبين بدور أكثر فاعلية لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.


وأكد البيان الختامي للقمة ان ” القادة يدركون أنّ للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تأثيرات حادة على النظام المالي والاقتصادي في العالم، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل مشترك للخروج من هذه الأزمة من خلال تعزيز التعاون”، مضيفاً أنه “من خلال مثل هذه الجهود المنسقة يعبر القادة عن الثقة الكاملة في إمكانية التغلب على الأزمة”.


وإذ شدد البيان الختامي للقمة على ضرورة “التوصل إلى إصلاح شامل للأنظمة النقدية والمالية” في العالم، أشار إلى ان »القادة متفقون على ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بدور حاسم في مساعدة الدول التي تأثرت بشكل حاد من الأزمة بناء على طلبها«، مؤكدين الحاجة إلى اتخاذ »إجراءات حاسمة وحازمة وفعالة بأسلوب مسؤول وفي الوقت المناسب«.


ودعا القادة الأوروبيون والآسيويون جميع الدول إلى إتباع سياسات اقتصادية منظمة وسليمة، وتعزيز الشفافية وتحسين آليات إدارة الأزمات، بهدف مواصلة التنمية الاقتصادية لبلادهم واستقرار أسواق المال.


من جهته، قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ان العالم »بحاجة إلى ابتكار مالي يخدم الاقتصاد بشكل أفضل، لكننا بحاجة اكبر إلى مزيد من الضبط المالي لضمان استقرار النظام المالي«. وشدد على ضرورة »التنسيق بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد الفعلي، بحيث لا تؤثر مشاكل الاقتصاد الوهمي على تطوير الاقتصاد الفعلي«، معتبرا ان الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة المالية الحالية »غير كافية«.

مقالات ذات صلة