تقارير أمنية

الداخلية تتوعد بالكشف عن قتلة خطاب

 


نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة الشرعية بغزة أن يكون سامي خطاب النقيب في جهاز المخابرات العامة المنحل قد أعتقل لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها في غزة، كما أكدت مصاررنا في جهاز الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية أن عائلة سامي خطاب كانوا ضحية لتضليل الإعلامي والتحريض العنصري الذي تقوده بعض الجهات الداعية إلى التفرقة.


كما وأكد المصدر أن جهاز الأمن الداخلي سيكشف قريباً حقيقية مقتل خطاب وأنه جاري التحقيق في ملابسات الحادثة.


هذا وقد عثر صباح أمس على جثة سامي خطاب ( 35 عاماً) من مدينة دير البلح في “محررة نيتساريم” وعليها آثار ضرب وتعذيب


وحسب مواطنين فقد اقدم مجهولون يوم الأحد الماضي على اختطاف خطاب من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة, فيما عثر اليوم على جثته ملقاة في المحررة، حيث تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بغزة .


وقد أصدرت  وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه “ان الاجهزة الامنية التابعة لها تلقت نبأ اختطاف المواطن سامي خطاب، وبادرت على الفور بالتقصي وإجراء التحريات اللازمة من أجل الكشف عن ملابسات اختطافه”.


واضاف البيان “وفي صباح اليوم عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المواطن خطاب وكان قد تعرض للقتل من قبل مجهولين، وتم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمةوالكشف عن منفذيها”.


واعربت الوزارة عن استنكارها “لهذه الجريمة النكراء والمرفوضة قانونيا ووطنيا وأخلاقيا وشعبيا لنؤكد على ضرورة أن تقوم كافة الأطراف بالتروّي وعدم إطلاق الاتهامات إلى حين انتهاء التحقيقات، وخاصة أنّه قامت سابقا جهات مختلفة بإطلاق الاتهامات في جرائم مماثلة وتبيّن لاحقاً أن هذه الجرائم ارتبطت إمّا في جرائم جنائية أو خلافات عائلية. وتؤكد الوزارة على أنّها ستقوم بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة”.


واكدت الوزارة “أنّ أجهزتنا الأمنية لها مقرات معروفة للجميع ومن يرغب بالاستفسار حول أي معلومات عليه التوجه لهذه المقرات، ولا يعني ادعاء أي شخص أنّه ينتمي لجهاز معين أنّ إدعاءه صحيح، وننوه أن أي اعتقال لأي شخص من قبل الأجهزة الأمنية يتم بوجود أوراق رسمية من قبل قيادة الجهاز أو النيابة العامة وفقاً للقانون”.


وفي نفس السياق سارعت وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح بتحميل حركة حماس والحكومة الشرعية في غزة مسؤولية مقتل خطاب متهمة عناصر من حماس تارة وعناصر من الأجهزة الأمنية الشرعية تارة أخرى خطف خطاب وتعذيبه في السجون ومن ثم قتله في مخالفة واضحه لملابسات الحادثة وشهود العيان ، فلم تنتظر هذه الوسائل كعادتها ظهور نتائج التحقيق التي تجريها الوزارة كما ورد في بيانها.

مقالات ذات صلة