اللائحة الجديدة بأسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية

اللائحة الجديدة بأسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية

في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ10 /4/2008

دراسة وتحليل:

المجد

نص بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم، 10 نيسان/أبريل، 2008

المنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات من أجل التخلي عن الأنشطة الإرهابية.

أسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية الحالية التي تم تصنيفها:

1.      منظمة أبو نضال

2.      مجموعة أبو سياف

3.      كتائب شهداء الأقصى

4.      منظمة الشباب

5.      جماعة أنصار السنة

6.      الجماعة الإسلامية المسلحة

7.      عصبة الأنصار

8.      أوم شينريكيو

9.      منظمة وطن أجداد الباسك والحرية

10. الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد

11. الجيش الجمهوري الأيرلندي للاستمرار

12. الجماعة الإسلامية

13. حماس (حركة المقاومة الإسلامية)

14. حركة الجهاد الإسلامي/ في بنغلادش

15. حركة المجاهدين

16. حزب الله

17. اتحاد الجهاد الإسلامي

18. الحركة الإسلامية الأوزبكية

19. جيش محمد

20. منظمة الجماعة الإسلامية

21. الجهاد الإسلامي المصرية

22. كاهانا حاي

23. كونغرا- غيل (حزب العمال الكردستاني سابقا)

24. لَشكر طيبة (جيش الصالحين)

25. لشكر إي جانغفي

26. نمور تحرير تاميل إيلام

27. الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية

28. جماعة المقاتلين الإسلاميين المغاربة

29. منظمة مجاهدي خلق

30. جيش التحرير الوطني

31. جبهة التحرير الفلسطينية

32. الجهاد الإسلامي الفلسطيني

33. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

34. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة

35. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (التي كانت تعرف بـ”جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين – القاعدة في العراق)

36. تنظيم القاعدة

37. تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (المعروف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال)

38. الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي

39. القوات المسلحة الثورية الكولومبية

40. النواة الثورية

41. منظمة 17 تشرين الثاني/نوفمبر الثورية

42. حزب التحرير الشعبي الثوري

43. الدرب الساطع

44. القوات المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيا

· يراقب مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف.

· لا يتمعن مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما في ما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها.

· التصنيف لدى تحديد هوية الهدف، يعد مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب “سجلاً إدارياً” مفصلاً هو عبارة عن جمع وترتيب للمعلومات، وهو يشتمل عادة على معلومات سرية ومعلومات مستقاة من مصادر علنية، تثبت أن المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على الوضع.

· في حال تقرير وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية، القيام بالتصنيف، يتم إشعار الكونغرس بعزم الوزير على تصنيف المنظمة ويُمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف، حسب ما يفرض قانون الهجرة والجنسية.

·  بانتهاء فترة انتظار السبعة أيام، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الفدرالي، فيصبح التصنيف حينذاك ساري المفعول.

·  ينص قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب على:

§        بإمكان المنظمات المصنفة على قائمة الإرهاب التقدم بالتماس لإلغاء التصنيف بعد سنتين من تاريخ تصنيفها.

§    بالنسبة للمنظمات التي أعيد تصنيفها يحق لها طلب التماس بإلغاء التصنيف بعد سنتين من إعادة التصنيف أو بعد سنتين من تاريخ تحديد آخر التماس بإلغاء التصنيف.

§    يتعين على المنظمة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي تتقدم بطلب التماسا لإلغاء تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية القيام بتقديم أدلة تثبت أن الظروف التي تم بموجبها تصنيفها كمنظمة إرهابية تختلف اختلافا كافيا يجعلها تستحق إلغاء تصنيفها وحذف اسمها من القائمة.

§    إذا لم تجر أية مراجعة خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات بشأن التصنيف، عندها يطلب وزير الخارجية القيام بمراجعة لتحديد ما إذا كان الإلغاء ملائما.

§    يستطيع وزير الخارجية إلغاء هذا التصنيف في أي وقت حين يتبين له أن الظروف التي تم الاستناد إليها قد تغيرت إلى حد يبرر الإلغاء أو أن أمن الولايات المتحدة القومي يبرر الإلغاء.

§    تنطبق نفس المطالب الإجرائية على إلغاء الإدراج من قبل وزير الخارجية كما تنطبق على عملية التصنيف ضمن المنظمات الإرهابية على القائمة.

§        يمكن إلغاء التصنيف بموجب قانون يصدره الكونغرس أو بموجب أمر قضائي.

§    المعايير القانونية للتصنيف بموجب التعديلات التي جرت على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون باتريوت الصادر عام 2001

1.      يجب أن تكون منظمة أجنبية.

2.   يجب أن تكون المنظمة متورطة في النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأميركية، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للسنتين الماليتين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأميركية، 2656 ف (د) (2).

3.      أن تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب.

4.   يجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية الأميركية).

العواقب القانونية المترتبة عن التصنيف:

1.   يحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو يخضع لسلطة الولايات المتحدة القانونية أن يقدم عن سابق علم “مساعدة مادية أو موارد” لمنظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها. تم تحديد المقصود بتعبير “دعم مادي أو موارد” في العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339 أ (ب) على أنه “نقد أو وثائق نقدية أو سندات مالية، خدمات مالية، مأوى، تدريب، مشورة أو مساعدة خبير، بيوت آمنة، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أجهزة اتصالات، منشآت، أسلحة، مواد مهلكة، متفجرات، موظفين (أو مزيد من الأفراد بما في ذلك الشخص نفسه أو المنظمة نفسها)، نقل ومواصلات، وغير ذلك من الأصول الثابتة، باستثناء العقاقير الطبية والمواد الدينية. وينص على أنه من أجل هذه الأغراض “فالمقصود بتعبير تدريب يعني ‘وسائل التدريس أو التعليم التي تهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلا من المعرفة العامة.” ) كما ينص العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339أ (ب) على أن تعبير “مشورة أو مساعدة خبير” تعني المشورة أو المساعدة المستمدة من الجوانب العلمية والتقنية أو غيرها من المعرف المتخصصة.”

2.   لا يسمح لممثلي وأعضاء منظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها، إن كانوا أجانب، الدخول إلى الولايات المتحدة، ويتم في حالات معينة ترحيلهم عنها

3.   يجب على أي مؤسسة مالية أميركية يصل إلى علمها أن في حوزتها أموالا، أو أنها تسيطر على أموال، لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أو لممثل لها حصة فيها أن تبقي الأموال في حيازتها أو تحت سيطرتها وتبلغ مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية بأمر الأموال.

نتائج أخرى ناجمة عن التصنيف:

·        التصنيف يدعم جهودنا لكبح تمويل الإرهاب ولتشجيع الدول الأخرى على القيام بنفس الشيء.

·        يعزل المنظمات الإرهابية المصنفة على الصعيد الدولي.

·        يردع عن التبرعات أو المساعدات المالية إلى المنظمات المصنفة والتعامل اقتصادياً معها.

·        يرفع درجة الوعي العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية.

·        ينبه الحكومات الأخرى إلى قلقنا بشأن المنظمات المذكورة.

التحليل:

·        تزامن صدور البيان مع نية لقاء الرئيس الأمريكي السابق كارتر مع خالد مشعل ،و حركة حماس مدرجة ضمن القائمة.

·        العديد من المنظمات التي أدرج اسمها لا تنطبق عليها مسوغات التصنيف.

·        البيان يجعل من الإرهاب معيار ،مع العلم أنه لم يتم تحديد مفهوم الإرهاب إلى الآن.

·    يظهر تفرد الولايات المتحدة في تصنيف هذه القائمة ،مما يؤدي إلى عدم نزاهة التصنيف بحيث تدخل الولايات المتحدة أعداءها فقط في هذا التصنيف.

·    لا تحتوي القائمة على اسم جماعة الإخوان المسلمين بينما تحتوي على أسماء لجماعات ذات توجهات غير إسلامية ،و العامل المشترك في تصنيف هذه المنظمات ضمن الإرهاب ليس الاعتقاد و الدين إنما مدى معاداة المشروع الأمريكي .

·        يظهر تمييز في الواقع في التعامل مع المنظمات المدرجة في القائمة، فليس جميع من في القائمة يلاحق فعليا.

·    لا مانع من تعامل الأطراف غير الأمريكية مع هذه المنظمات لأن جميع العقوبات المترتبة على من يتعامل من هذه المنظمات تتعلق فقط حسب القانون بالأمريكان،أما سوى ذلك فهو فقط تشجيع على عدم التعامل.

·    يظهر البيان عنجهية الولايات المتحدة و جعل نفسها قدوة لغيرها من الدول ،و في ذلك سلب لسيادة الدول الأخرى و حجر على العقول.