عين على العدو

اقتراح باشتراط اجماع النواب لتعديل الدستور اللبناني الذي يحظر توطين الفلسطينيين

القدس العربي


تقدم عشرة من نواب الاكثرية البرلمانية اللبنانية باقتراح يرمي الى تعديل الدستور بحيث يصبح الاجماع كشرط لأي تعديل للمادة الدستورية المتعلقة بمنع توطين الفلسطينيين في لبنان.


وينص الدستور اللبناني على حظر توطين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم نحو 400 ألف فلسطيني.


ويحتاج تعديل الدستور الى ثلثي عدد النواب، لكن التعديل المقترح يشترط اجماع النواب من اجل تعديل المادة المتعلقة بتوطين الفلسطينيين في لبنان.


واعتبر النواب العشرة في الاسباب التي دعتهم الى اقتراح التعديل ان لبنان يواجه ‘أخطارا عديدة تهدد مستقبله ووحدته ومصير شعبه، ومنها خطر توطين الاخوان الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان بانتظار تنفيذ القرار الدولي رقم 194 الذي ينص على حق العودة إلى وطنهم، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي، الذي يعمل على توطينهم في الدول التي لجأوا إليها’.


وقالوا إن مخاطر التوطين على حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جهة، وعلى وحدة لبنان وهويته وسيادته من جهة ثانية، دفعت اللبنانيين إلى الإجماع على رفض التوطين والتجزئة والتقسيم وإلى تكريس هذا الإجماع في مقدمة الدستور اللبناني التي جاءت لتؤكد توجه المادة الثانية منه على أنه ‘لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه’.


واردفوا انه ‘لما كان العدو الإسرائيلي يعمل جاهدا للحؤول دون عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وهو يجد، بكل أسف، بعض التجاوب في الأوساط الدولية، ما قد يسمح له باعتماد سياسة الأمر الواقع وفرضه على الفلسطينيين وعلى لبنان، من خلال مشاريع التسويات التي يتم التداول فيها سرا وعلنا. ولما كان الموقف اللبناني موحدا حول رفض أي مشروع للتوطين، أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية، ارتأى النواب الموقعون أدناه، العمل على حسم هذا الأمر وطنيا، وإخراجه من سوق المزايدات والاتهامات والخلافات السياسية’.


وقالوا ان إجماع أعضاء مجلس النواب على الاجماع لتعديل الدستور لتمرير التوطين ‘هو ما يحول عمليا دون حصول أي تعديل يسمح بتمرير التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية’.

مقالات ذات صلة