ليفني تطالب اولمرت بالاستقالة فورا، ومكتبه يؤكد انه باق حتى تشكيل حكومة جديدة
المجد
استبعدت أوساط رئيس الحكومة اولمرت أن يتجاوب الأخير مع مطالبة زعيمة حزبه “كديما” وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأن يستقيل فوراً من منصبه على خلفية إعلان المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز نيته تقديم لائحة اتهام ضد اولمرت في ملف “الفواتير المزدوجة” والذي ينسب إليه تهم الغش والخداع.
ورأى معلقون في احتمال أن يخلي اولمرت كرسيه لتشغله القائمة بأعماله ليفني، ضئيلاً خصوصاً على خلفية الضغينة بين الشخصيتين واتهام اولمرت لليفني بالتآمر مع زعيم “العمل” وزير الحرب ايهود باراك لإطاحته وإرغامه على إعلان استقالته قبل ثلاثة اشهر.
واعتبرت ليفني في اجتماع كتلة “كديما” البرلمانية قرار المستشار تقديم لائحة اتهام ضد اولمرت بعد جلسة الاستماع إلى دفوعه، “يوماً صعباً ودراماتيكياً للدولة”.
مضيفة ان “كديما” لا يسمح لنفسه معايير غير ملائمة كهذه. وتابعت أن قرار المستشار هو حدث بالغ الأهمية، “ونحن بصدد معايير أخلاقية وموقف حزبنا الأخلاقي الذي رفع راية اتباع معايير مناسبة. هذه المعايير هي القاعدة لثقة الجمهور بمؤسساته، وهو ليس شأن اولمرت وحده بل مسألة عامة”.
وتابعت ان المطلوب من اولمرت الإعلان الآن عن عجزه عن مواصلة اداء مهماته على رغم أنه رئيس حكومة انتقالية.
وذكّرته بأنه بنفسه طالب الرئيس الصهيوني موشي كتساف بالاستقالة الفورية من منصبه غداة إعلان المستشار القضائي دعوته لكتساف الى جلسة استماع تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضده بالاغتصاب.
وأضافت أنه يحق لرئيس الحكومة كما لكل مواطن الدفاع عن براءته، “لكن على اولمرت أن يدير معركته من بيته كمواطن” وليس من كرسي رئيس الحكومة.
وأضافت ان دولة الكيان “لا تستطيع أن تحتمل يوماً إضافياً واحداً يبقى فيه اولمرت رئيس حكومة بالوكالة… إنه امتحان أخلاقي وعملي، وعلى كديما أن يقول رأيه في يوم كهذا”.
وكانت أوساط قريبة من ليفني سبقتها في مطالبة اولمرت بالخروج في إجازة قسرية وتسليم ليفني الزمام لتتمكن من تصريف شؤون الدولة العبرية بداعي أن “تعنته بالبقاء في منصبه” يلحق ضرراً بالغاً بالحزب في معركته الانتخابية الحالية.
لكن هذه المطالبة وقعت على آذان صماء، خصوصاً مع إعلان واضح من مكتب اولمرت ان مسألة إعلان عجزه عن مواصلة مهماته ليست على جدول أعماله البتة.
وجاء في البيان: “سبق لأولمرت أن قدم استقالته، ولا جديد في إعلان المستشار ولا معنى له ولا مبرر قانونياً أو آخر ليعلن عن عجزه. إنه يعتزم اداء مهماته حتى تشكيل حكومة جديدة كما ينص عليه القانون، ومن منطلق مسؤوليته لإدارة شؤون الدولة”.
