الحكومة الصهيونية تبحث أوضاع قطاع غزة عقب انتهاء التهدئة
المجد
تبحث الحكومة الصهيونية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة عقب انتهاء اتفاق التهدئة الذي كان مبرما بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية منذ ستة شهور برعاية مصرية. وقالت الإذاعة الصهيونية إن مجلس وزراء الحكومة سيستمع إلى تقرير حول الأوضاع الأمنية في محيط قطاع غزة “في ظل استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية”. ونقلت الإذاعة عن الوزيرين الصهيونيين حاييم رامون وإيلي يشاي القول بتغيير سياسة “إسرائيل” إزاء إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ محلية الصنع.
وقال رامون: “إن سياسة وزير الدفاع أيهود براك فيما يتعلق بقطاع غزة باءت بالفشل الذريع وهي تمس بسكان جنوب البلاد بصورة خطيرة كما أنها تلحق بإسرائيل أضرارا سياسية جسيمة”.
ومن جانبه، رأى الوزير يشاي أن يدي دولته مقيدتان حاليا ويجب وضع حد لذلك واتخاذ قرارات عملية بشأن “كيفية التصدي للإرهاب”. وحث الوزيران رامون ويشاي رئيس الوزراء ايهود اولميرت على عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لإعادة النظر في السياسية الإسرائيلية إزاء الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية. وستترأس وزيرة الخارجية تسيبي ليفني اليوم جلسة باشتراك كبار مسؤولي الوزارة لبحث أخر تطورات الوضع.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت إنهاء التهدئة مع العدو الصهيوني ورفض تجديدها لما اعتبرته عدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق واستحقاقاته. وشهد القطاع الذي تحكمه حركة حماس تصعيدا مستمرا بين الطرفين وسط نذر لمزيد من العنف خلال الأيام القادمة.
