تقارير أمنية

ميزانيات ضخمة ونتائج مخيفة ..العدو الصهيوني يعاني مشاكل خطيرة


ميزانيات ضخمة ونتائج مخيفة


العدو الصهيوني يعاني مشاكل خطيرة


 


المجد _ خاص


    كشف تقرير ما يسمى بمراقب الدولة العبرية عن مشاكل حقيقية تتعلق بأمن الكيان وهشاشته أمام أي هجوم حقيقي بالصواريخ أو الأسلحة غير التقليدية، وأكد التقرير عجز الكيان عن مواجهة المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية من خلال استمرار سقوط الصواريخ على المدن والقرى الصهيونية، وحذر التقرير من خطورة ما سيلحق بالعدو في حال فشله المتكرر أمام المقاومة المسلحة الأمر الذي يهدد وجود الكيان.


 وتطرق التقرير إلى عدم جاهزية ما يسمى بالجبهة الداخلية لأي هجوم بالأسلحة الكيماوية، حيث تناول النقص في عدد الكمامات الواقية من الغازات الموجودة لدى الجمهور منذ العام 2003، بحيث أنها لا يمكن أن توفر الحماية لغالبية السكان في حال التعرض لهجوم كيماوي.


 


وأضاف في تقريره أنه بسبب التوقعات التي تشير إلى احتمال وقوع هجوم كيماوي في الفترة القريبة، فإن هناك مخاوف من عدم وجود الوقت الكافي لاستيراد كمامات واقية من خارج البلاد.


 


يذكر أنه في العام 2004 قرر المجلس الوزاري جمع الكمامات الواقية من السكان. وذلك بعد أن عرض وزير الأمن في حينه، شاؤل موفاز، ورئيس هيئة أركان الجيش، موشي يعالون، خطة لتوزيع الكمامات في حالة الطوارئ. إلا أن مراقب الدولة وجد أن الخطة لا يوجد لها أساس، وأنه لم تدرس إمكانية تطبيقها، ولم يتم تخصيص الموارد اللازمة لذلك.


 


وفي العام 2007 تقرر جمع الكمامات، وتخزينها بشكل مركزي، على فرضية أنه سيكون لدى الجيش مدة 6 شهور لأخذ جانب الحذر، وذلك بالرغم من أن حرب لبنان لم يسبقها أي إنذار.


 


وأشار التقرير إلى أن عدد الكمامات الواقية من الغازات والصالحة للاستعمال هو صغير بشكل ملموس، في حين أن الكمامات الصالحة المخصصة للأطفال هي أقل بكثير.


 


وتبين من التقرير أنه لم يتم جمع 21% من الكمامات، وذلك لأسباب تتصل بالميزانيات.


 


ونقل عن الناطق بلسان الجيش أنه في السنتين الأخيرتين تم صرف مبلغ وصل إلى 130 مليون شيكل من أجل شراء عتاد يتصل بالوقاية من الغازات السامة للوحدات العسكرية، أما بالنسبة للمدنيين فقد أشار إلى أن الميزانية التي تقررت من قبل الحكومة في آب/ أغسطس 2008 هي منخفضة جدا، وبالتالي لا تتيح إعادة توزيع الكمامات مجددا على الجمهور.


“القبة الحديدية” لا تزال بعيدة عن الاكتمال


وأشار التقرير إلى فحص معمق أجراه مراقب الدولة في قضية تطوير ما يسمى بـ”القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ، والتي ينتظرها سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، منذ 8 سنوات.


 


وبحسب التقرير فإن “الصورة مقلقة وتكشف عن البيروقراطية وتبذير الأموال وخروج عن القواعد”. وخلص إلى أن ما يسمى “القبة الحديدية” لا تزال بعيدة عن الاكتمال، وأن إسرائيل خاضت حربين، لبنان في العام 2006، وقطاع غزة في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بينما كانت الجبهة الداخلية معرضة للصواريخ، ولا يوجد بحوزتها أي جهاز دفاعي فعال مضاد للصواريخ.


 


ورأى مراقب الدولة في الصواريخ والمقذوفات الصاروخية “تهديدا حقيقيا متواصلا”. كما يشير “تقصير ملموس” في تطوير وسائل قتالية في وزارة الأمن، في السنوات الأربع الأخيرة، والتي يفترض أن تكون قادرة على اعتراض الصواريخ.


 


وعلم أن مراقب الدولة قام بفحص نظامين للدفاع الفعال؛ “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، و”العصا السحرية” لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى، وكلتاهما لا تزالان في مرحة التطوير في “سلطة تطوير الوسائل القتالية – رفائيل”. وتبين أنه فقط في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، بعد الحرب علىلبنان، صادق سلاح الجو على ضرورة تطوير وسائل لاعتراض الصواريخ.


مماطلة وعدم اتخاذ قرارات بشأن “فولكان فلينكس


كما يشير التقرير، الذي سمح بنشره، إلى مماطلة سلاح الجو ووزارة الأمن بشأن إمكانية النشر العملي لمدفعية “فولكان فلينكس” لحماية الجنوب، بالرغم من الإجماع على أن هذا النظام الدفاعي بإمكانه أن يكون فعالا ضد الصواريخ القصيرة المدى، وحماية “نقاط إستراتيجية”.


 


تجدر الإشارة إلى أن “فولكان فلينكس” هو مدفع من إنتاج الولايات المتحدة، والذي يستخدمه الجيش الأمريكي ضد صواريخ أرض – أرض وضد قذائف الهاون. كما يتضمن هذا النظام جهازي رادار للكشف والمتابعة، بالإضافة إلى مدفعين من عيار 20 ميللمترا.


وبحسب التقرير فقد أجرى سلاح الجو والأجهزة الأمنية، قبل أربع سنوات، فحوصات لتبيان إمكانية استخدام هذا النظام، وعندها قرر طاقم مشترك أن “نظام فولكان فينكس من الممكن أن يوفر الحماية لنقاط استراتيجية”.


 


كما جاء أن ما يسمى بـ”إدارة الأبحاث – تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية في وزارة الأمن” قد حصلت في كانون الأول/ ديسمبر 2004 على معطيات أساسية بشأن مدى نجاعة هذا النظام ضد صواريخ القسام. وفي كانون الثاني/ يناير 2006 اقتنع سلاح الجو بأن “فولكان فلينكس” هو الأفضل لاعتراض قذائف الهاون والصواريخ بالمقارنة مع وسائل الاعتراض الأخرى التي يجري تطويرها في العالم.


 


وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من ذلك، فلم يتم عمل أي شيء، وجرى تبذير وقت ثمين، وصل إلى سنة ونصف. وفي مطلع تموز/ يوليو 2007، طلب وزير الأمن إيهود باراك من رئيس “إدارة الأبحاث” في وزارة الأمن، وبالتنسيق مع الجيش، فحص إذا كان بالإمكان الحصول على نظام عملي خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى سنة ونصف لاعتراض الصواريخ، وذلك بشكل مواز أو منفصل عن “القبة الحديدية”، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمنشآت الاستراتيجية، مثل محطة الطاقة في عسقلان.


 


وكان الجواب أنه يوجد لدى “دائرة الأبحاث” معلومات جزئية. وأضاف التقرير أن وزير الأمن وصل إلى نتيجة مفادها أن “فولكان فلينكس” هو النظام الوحيد الذي يتوقع أن يوفر الحماية لمواقع معينة، في حين أن الدفاع عن “سديروت” ينطوي على مخاطر وأضرار بيئية وتكاليف عالية جدا.


 


وأضاف التقرير أنه على الرغم من النتيجة التي توصل إليها وزير الأمن، وعلى خلفية استمرار إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، علاوة على حقيقة أن الحديث عن “نظام يستخدمه الجيش الأمريكي”، إلا أن “دائرة الأبحاث” والمدير العام لوزارة الأمن بنحاس بوخريس، وسلاح الجو، يتصرفون وكأن يوجد لديهم المتسع من الوقت، فهم يفحصون، ويجرون اتصالات مع الولايات المتحدة ويشكلون اللجان. وفقط في نيسان/ ابريل من العام الماضي أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأن عليها أن تبعث بطلب إلى الولايات المتحدة من أجل امتلاك هذا النظام. وفقط بعد ثلاثة شهور من ذلك تم إرسال الرسالة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.


 


وطالب مراقب الدولة كافة الجهات ذات الصلة بتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات، وتقليص الوقت اللازم لإدخال هذه الأنظمة الدفاعية إلى الفعالية العملية.


غلاف القدس


وبحسب التقرير، فإن مراقب الدولة يكشف عن سلسلة من الخروقات في الميزانية والتأخير وعدم التنسيق بين السلطات وفوضى في بناء “الحواجز الأرضية في غلاف القدس” وتفعيله، وذلك في إطار عملية “تهويد القدس”، بما ينطوي ذلك على عزل الفلسطينيين عن المدينة. ويؤدي ذلك، حسب التقرير، إلى المس بجدوى الجدار، علاوة على المس بالحياة اليومية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون على طرفي الجدار.


يشار إلى أن القرار ببناء “غلاف القدس” قد اتخذ في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2001، إلا أنه بعد 6 سنوات، لم ينجز سوى 30% من “الغلاف” المخطط بطول 165 كيلومترا، في حين أن باقي المقاطع لا تزال مفتوحة أو أقيم فيها سياج مؤقت. ويضيف التقرير أنه رغم أنه لم ينجز سوى 30% من المشروع حتى مطلع العام 2008، إلا أنه تم صرف 75% من الميزانية الأصلية لإقامته، والتي بلغت 3.8 مليارد شيكل.


 


وبحسب التقرير فإن التأخير في استكمال الجدار ناجم عن النقص في الميزانيات، وذلك في أعقاب صرف نصف مليارد شيكل من الميزانية على تعبئة مخازن الجيش في أعقاب الحرب الأخيرة على لبنان، علاوة على أن المقاولين في عدد من الحالات لم يتلقوا أجورهم لقاء عملهم.


 


وأشار التقرير إلى مشكلة أخرى مركزية ناجمة عن سلسلة من القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة بشأن تحويل الصلاحية على “غلاف القدس” من الجيش إلى الشرطة وإلى جهات مدنية أخرى. في حين أنه على أرض الواقع فإن كافة العناصر الأمنية لها دور في حراسة الجدار والحواجز وتنظيم مرور السكان والمركبات والبضائع، الأمر الذي يؤدي إلى خلق اضطرابات كثيرة.


 


كما لفت التقرير إلى النقص الملموس في القوة البشرية المدنية والشرطية التي تعمل على المعابر. فالشرطة تقول إن الجنود الذين نصبهم الجيش على المعابر لم يمروا بالتأهيل المناسب. وبشكل مواز فإن الشاباك يقول إن الشرطة ترفض قبول التعليمات الأمنية بشان تفعيل المعابر.


 


ويشير التقرير أيضا إلى تأخيرات ونواقص في بناء المعابر، وبالنتيجة فإن الجنود وأفراد الشرطة لا يحصلون على المستوى الكافي من الحماية.


 


وبحسب مراقب الدولة، فإن غياب التنسيق مع الجهات المدنية، وخاصة في ظل الأداء الإشكالي لبلدية القدس، فإن ذلك يخلق مشاكل صعبة في توفير الخدمات المدنية الحيوية لسكان المدينة الذين يعيشون شرق الجدار، حيث أنه في أماكن كثيرة كان يفترض بالسكان الفلسطينيين أن يعبروا الجدار بسهولة، بحسب المخطط، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.


 


وردا على ذلك، قال الناطق بلسان الجيش، إنه تم انجاز 110 كيلومترات من “غلاف القدس”، وأن 50 كيلومترا أخرى سيتم إنجازها في نهاية العام الحالي 2009، في حين لا تزال 4.5 كيلومترات قيد التداول القضائي.


 


تصادم مروحيات سلاح الجو


ويتطرق مراقب الدولة في تقريره أيضا إلى عدم تركيب نظام ضد التصادم في المروحيات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بعد 12 عاما من حادث اصطدام المروحيتين، الذي قتل فيها 73 جنديا. كما تبين من التقرير أنه في العقد الذي تلا الحادث تم تسجيل عدد من الحالات التي كادت تقع فيها حوادث مماثلة لطائرات سلاح الجو.


 


وبحسب التقرير فإنه بعد مرور ستة شهور على الحادث، فقد تم التأكيد على أهمية هذا النظام في أعقاب النتائج التي توصلت إليها لجنة “عبري” التي حققت في حادث التصادم، حيث بدأ قادة سلاح الجو بالبحث عن معلومات ومشاريع ذات الصلة، بيد أن سلسلة طويلة من المشاريع بدئ العمل بها بعضها لم تنته بعد، وتم إلغاء بعضها الآخر.


 


ويشير التقرير إلى أن سلاح الجو أدخل نظاما متطورا للتحكم والمراقبة، بحيث يتيح معرفة مكان المروحيات القريبة في كل لحظة. ورغم أن هذا النظام لا يحذر بشكل فوري من التصادم، إلا أنه يفترض أن يرفع من مستوى الآمان. ومع ذلك فإنه لم يتم التزود بهذا النظام بشكل كامل بسبب ما أسمي “فجوات تكنولوجية”.


 


وأضاف التقرير أنه منذ حادث التصادم المشار إليه فقد وقع أو كاد يقع 643 حادث تصادم مروحيات في سلاح الجو مع وسائل طيران أخرى. وبحسبه فإن حادثا منها وقع خلال الحرب الأخيرة على لبنان، حيث تصادمت مروحيتا “أباتشي” ما أدى إلى مقتل أحد الطيارين. كما يشير التقرير إلى أنه من بين أسباب الزيادة في الحوادث الكثافة المتصاعدة باطراد في مسارات الطيران العسكري والمدني.


وفي تقريره الذي قدمه إلى الرئيس المؤقت للكنيست، ركز مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، على الأجهزة الأمنية ووجه انتقادات حادة بشأن مدى جاهزية الجبهة الداخلية.


ولفت التقرير بوجه خاص إلى عدم جاهزية الجبهة الداخلية لأي هجوم بالأسلحة الكيماوية، خاصة بعد جمع الكمامات الواقية من الغازات السامة من السكان.


كما تطرق التقرير الى عدم وجود نظام فعال يفترض أن يكون قادرا على اعتراض الصواريخ سواء القصيرة أم البعيدة المدى.


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى