تقارير أمنية

الموساد الصهيوني ينتحل اسماء منظمات اسلامية لزعزعة أمن الشرق الاوسط

 


المجد- وكالات


 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن الاثنين بعقوبة الإعدام بحق متهم في قضية التخابر مع العدو الصهيوني وانتحال شخصية منظمات سلامية بهدف زعزعة الامن.


 


وذكر مصدر يمني مطلع أن المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان، أصدرت حكم الإعدام تعزيزاً على بسام عبدالله فضل الحيدري، وعقوبة السجن خمس سنوات لمتهم آخر، وهو علي عبدالله محفل، والسجن ثلاثة أعوام لثالث، وهو عماد علي سعد حمود الريمي.


 


وكانت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة قد حددت في التاسع من الشهر الجاري الاثنين 23 مارس/آذار موعداً للحكم بما يعرف بقضية “خلية الجهاد.


 


وباشرت صنعاء محاكمة أفراد هذه المجموعة في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث اتهم الحيدري بأنه قام خلال العام المنصرم، بالسعي إلى “اتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية،” وبأنه “بادر بنفسه لخدمتها”.


 


عمل المخابرات الصهيونية


وجاء في القرار أن الحيدري بعث برسالة عبر البريد الالكتروني إلى رئيس الوزراء الصهيوني تضمنت قوله “نحن منظمة الجهاد، وأنتم يهود، ولكنكم صادقين، ونحن مستعدون لأي شيء.”


 


وبيّن قرار الاتهام أن الرد الصهيوني تضمن ما يلي “نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعملاء، ذاكراً أن ذلك كان من شأنه “الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي،” وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.


 


وقال قرار الاتهام إن المتهمين الثلاثة “قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية


 


وأضاف:” كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ  سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة.”


 


ولفت قرار الاتهام إلى أن تلك المعلومات التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية.


مقالات ذات صلة