تقرير يوصي بإقامة هيئة عليا للاستخبارات الصهيونية لمواجهة التهديدات الإستراتيجية

المجد- خاص

لقد كان للفشل الإستخباراتي الصهيوني في حرب لبنان التي سبقت حرب غزة آثارا كبيرة على الواقع الأمني الصهيوني  فقد أصدر معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني بعد حرب لبنان بعام تقريراً في نحو 100 صفحة تحت عنوان: “الاستخبارات الإسرائيلية… إلى أين؟ ، تحليل ، توجهات وتوصيات” ، عرض فيه رؤيته لتحسين عمل أجهزة الاستخبارات الصهيونية في مواجهات التهديدات الإستراتيجية.

وفي هذا المقام هناك سؤال يطرح نفسه هل نفذت الدولة الصهيونية ما أوصى به المركز أم لا ؟

لقد كشفت حرب لبنان أن الأجهزة الاستخبارية تعمل بتواز من دون تنسيق تام بينها ، يعزو البعض سببه إلى العلاقات الشخصية بين رؤساء أجهزة الأمن الإستخبارية ، وأهمها: جهاز الأمن العام (شاباك) ، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (أمان) وهي أكبر هيئة استخبارية إذ تقع في صلب نظرية الأمن الصهيوني ، مؤسسة المعلومات والمهام الخاصة (الموساد).

لكن ما تغير خلال الحرب على غزة هو إن جميع الأجهزة الصهيونية عملت بتنسيق موحد وليس بالطريقة المتوازية … حيث كان التجهيز لهذه الحرب منذ فترة تزيد عن العام والنصف تم خلالها ربط الخطوط والتواصل بما فيها وسائل الإعلام الصهيونية .

وقدر ركز البحث الذي استخدم كركيزة في التخطيط للحرب على غزة على ضرورة التنسيق فيما بين 3 الأجهزة المذكورة لأهميته وجوده وخطورة انعدامه ، على حد معدو التقرير , وقد توقعت الدراسة وقتها زيادة قوة “القوى الإسلامية المتطرفة”- كما قال التقرير- في العالم والمنطقة مقابل تراجع دور الولايات المتحدة الأميركية إلا أنها ستحافظ على دورها الريادي على المستوى العالمي وقد تحقق ذلك .. وهو ما أخذته الدولة الصهيونية أخيرا في حسبانها  وقد أتت الاستعدادات الصهيونية  والمناورات الكبرى في هذا الإطار .

وبالفعل تم تشكيل سلطة عليا  ضمت تحتها هيئات مشتركة من الموساد والاستخبارات العسكرية والشاباك وعدد من الأجهزة الأخرى قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولم يتم الإعلان عنها بل تم الإعلان عن قراراتها التي نفذت على الأرض وقت الحرب وقد تطورت هذه الهيئة  عن الهيئة المشتركة لرؤساء الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية “فاراش”.

 وقد كان معدو التقرير أكدوا أن التغييرات الحاصلة في التهديدات الإستراتيجية وتقدم التكنولوجية وسهولة الحصول عليها من قبل أطراف معادية ، يصعب ويجعل مهمة مواجهتها غير سهلة على جهاز استخباري واحد بل يتطلب العمل معاً من قبل الأجهزة الاستخبارية.

 وقد لخص معدو التقرير في وقت سابق التهديدات الأمنية الأساسية والإستراتيجية على دولة الاحتلال في العقد المقبل كالتالي:

1. السلاح غير التقليدي على مختلف أنواعه وإمكان حصول دول وتنظيمات معادية متطرفة عليه.

2. تهديد الصواريخ والقذائف على الجبهة الداخلية ، وخصوصًا من الجبهة الشمالية وإيران والأراضي الفلسطينية.

3. تهديد تقليدي من قبل جيوش نظامية في المنطقة ، التي يملك بعضها وسائل قتالية جديدة.

4. تهديدات من تنظيمات شبه عسكرية وحرب عصابات.

5. تهديدات من قبل أطراف إرهابية في المنطقة أو أطراف إرهابية عالمية تقوم بعلميات ضخمة جداً.

6. انتفاضة وعصيان مدني.

وهذا يفسر الاستعدادات التي اتخذتها دولة العدو من زراعة صفارات الإنذار في كافة أنحاء الأراضي المحتلة وتوزيع الكمامات والمناورة الكبرى خلال الشهر القادم والأسلحة المتطورة المضادة للصواريخ المحلية والبالستية .

 وقد أضاف التقرير عدة مخاطر موازية للتهديدات أعلاه: خطر سقوط أنظمة عربية معتدلة وسهولة الحصول على أسلحة دمار شامل في حال سقوط الأنظمة ، ومثال على ذلك باكستان. إضافة لخطر حصول عملية إرهابية ضخمة جداً وخطر حصول منظمات إرهابية على أسلحة غير تقليدية. أما الخطر الثالث فهو إقامة دولة فلسطينية معادية وانتفاضة في أواسط متطرفة لدى العرب في دولة الكيان ، كما جاء في التقرير.

وهذا ما بدأ يحصل تماما من خلال الأخبار الواردة من باكستان والحرب المشتعلة مع طالبان حيث تحدثت الأخبار قبل أيام أن طالبان باتت على مشارف العاصمة الباكستانية في انقلاب مفاجئ وغريب لموازين القوى.

ولا يخوض التقرير في فرص وقع هذه التهديدات والمخاطر في المستقبل بعيد الأمد ، ويربط حصولها بسياسية إسرائيل وسلوكها.

الاستخبارات في مواجهة التهديدات والمخاطر

وقد رأى معدو التقرير أن التهديدات والمخاطر المذكورة أعلاه تحتم على الأجهزة الإستخبارية القيام بعدة مهام: محاربة التهديدات بسرية في جبهة عريضة في ظل عدم شرعية استعمال القوة العسكرية ، والقيام بعمليات “جراحية” معقدة على المدى البعيد ، إضافة لتطوير القدرات الهجومية والدفاعية تكنولوجياً في شبكة المعلومات – الانترنت ، كساحة حربية جديدة في عصر المعلومات ، خصوصاً وأن الشبكة بمقدورها توفير معلومات لا تستطيع الدبابات والطائرات توفيرها ورصدها ، على حد تعبير التقرير. وهو ما عملت عليه دولة الاحتلال بالفعل.

وتوقع معدو التقرير أنّ تزداد مهام “الشاباك” ومسؤوليته على الساحة الداخلية لمواجهة تآمر داخلي ضد الدولة والتهديدات على الأمن الداخلي إلى جانب مواجهة أعمال عنف من قبل جهات قومية متشددة. أما الشرطة ستواجه المزيد من “الجريمة الإستراتيجية” ، مثل الفساد السلطوي التي تهدد إسرائيل كدولة ديمقراطية من خلال تسلل أطراف جنائية إلى مؤسسات الدولة بشكل واسع.