تقارير أمنية

العدو الصهيوني ينوي إقامة بنك لبصمات الأصابع

المجد-

 قدم أمس الأربعاء للكنيست الصهيوني  مشروع قرار للتصويت  على قانون يجبر مواطني الدولة توثيق بصمات أصابعهم ومقاسات وجوههم لتخزينها في بنك معلومات خاص .

وأثار القانون المذكور ردود أفعال متباينة ومتعددة بين مؤيد له مثل قيادة الشرطة والجيش الذي يمتلك حاليا بنكا مماثلا وعددا من العلماء وخبراء الأمن الذين يعارضونه باعتباره خطرا امنيا محدقا قد يلحق الضرر بدولة العدو الصهيوني وسكانها.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت أن 14 عالما صهيونيا من بينهم من حاز على جائزة "اسرائيل" في مجالات مختلفة، إضافة إلى عدد من خبراء الأمن والحماية من الصف الأول في هذا المجال وقعوا على عريضة معارضة لإقرار هذا القانون أرسلوها لجميع أعضاء الكنيست من مختلف الكتل البرلمانية يحذرون فيها من خطورة اعتماد القانون .

وحسب وكالة معاً الفلسطينية ، جاء في نص العريضة "نحن الموقعون أدناه عملاء وخبراء تكنولوجيا نحذر أعضاء الكنيست من خطورة الموافقة على مشروع قانون بنك لوسائل التشخيص الجنائي والذي يقضي بإجبار المواطنين على تسليم بصمات أصابعهم وقياسات وجوههم لحفظها في البنك الذي سيتم إنشاؤه وهذا البنك سيمس بخصوصيات المواطنين وسيلحق ضررا بأمن الدولة ومواطنيها ".

وأضاف العلماء بان سلبيات الفكرة تفوق ايجابياتها حيث تحتل محاربة تزييف بطاقات الهوية مركز الصدارة في الفكرة الكامنة من وراء إقامة هذا البنك ورغم أهمية محاربة تزييف الهويات إلا انه يمكن تحقيق الهدف بوسائل أخرى غير بنك البصمات ذلك باستخدام وسائل تكنولوجية اقل كلفه وأكثر فعالية وأمنا واقل عرضة للاختراق .

ويعتقد العلماء بان خطورة إقامة بنك البصمات تكمن في إمكانية اختراقه تكنولوجيا ما يجعل هذه المعلومات عرضة للسقوط في أيدي دول معادية ما سيمكنها من تشخيص آي صهيوني قد يتسلل إليها تحت أي عنوان كان .

مقالات ذات صلة