هل يعتبر السجن وسيلة رادعة لجواسيس الموساد؟!

المجد- خاص

كشفت الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات الأخيرة عن شبكات تجسس صهيونية متعددة في عدد من الدول العربية  كان آخرها شبكات التجسس في لبنان التي انهارت بشكل سريع وغير متوقع . لكن في هذا التقرير نسلط الضوء على تعامل الدول العربية مع هذه الحالات  وهنا يبرز التساؤل هل هذه التعاملات كافية ؟!

مصـــر

على الرغم من مرور 23 عاما هي عمر معاهدة السلام بين مصر ودولة الكيان إلا أن الصهاينة لم يتوقفوا عن نشاطاتهم في تجنيد الأفراد والتخابر على المصالح القومية المصرية.

وفي الفترة الماضية تم كشف النقاب عن العديد من قضايا التجسس على مصر من قبل دولة الكيان، أهمها كان عزام عزام ومجدي أنور وسمحان، و شريف الفيلالي وقضية لاعب كرة اليد بنادي الزمالك والعاملين في السياحة .

ومن أشهر هذه القضايا الجاسوس عزام عزام أخطر جاسوس صهيوني حتى الآن لأنه منذ أن حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وذلك عام 1997م وقد تم الإفراج عنه في قضية غامضة نسبية لكن معظم المتابعين والمحللين يقولون أن وراء هذا الإفراج صفقة كبيرة تمت تحت الطاولة تم بمقتضاها الإفراج عن عزام.

وقد غلب طابع المحاكمات على معظم قضايا التعامل مع الجواسيس الصهاينة في جمهورية مصر إلا أن بعض الحالات انتهت بحل أو صفقة غير معلنة على غرار قضية عزام .

وقد كان في قضية لاعب كرة اليد السابق في نادي الزمالك خالد مسعد والذي يعمل في مجال السياحة ونجلاء إبراهيم عيد مديرة التسوق بشركة سياحية وموظف كبيرة في سفارات مصر في الخارج  وموظفان آخران اتهما بالتجسس والإسقاط لصالح العدو الصهيوني  فقد تواصلت جلسات محاكمتهم ومن المتوقع أن يحصلوا على أحكام متفاوتة إذا لم يتم أي اتفاق سياسي تحت الطاولة.

وقد شكلت مصر الهدف المفضل للمخابرات الصهيونية للعمل في صفوف مواطنيها، بالرغم من اتفاقية السلام بين البلدين التي تمر عليها هذه الأيام ثلاثون عاما، وقد وصل عدد جواسيس الموساد، الذين تم تجنيدهم والدفع بهم إلى مصر نحو 70 جاسوساً، 75% مصريون، و25% صهيونيا، وقد زخرت ملفات محاكم أمن الدولة المصرية بعشرات من قضايا التجسس لصالح المخابرات الصهيونية.

الأردن

أما في الأردن تم الكشف خلال عام 1997 عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث أطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة من سجون الاحتلال.

من جانبها اتهمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (الموساد) بمحاولة اختراق الجبهة الداخلية الأردنية، عبر إثارة القلاقل والفتن ومحاولة زرع النعرات الإقليمية التي تهدد الوحدة الوطنية في المملكة.

وقالت المعارضة الأردنية: إن "بعض عناصر جهاز "الموساد" المتواجدة على أراضي المملكة تسعى لمحاولة زعزعة الاستقرار في المملكة للتغطية على تهويد إسرائيل للقدس وتكثيف الاستيطان".

لبنان

في لبنان كشف النقاب خلال الأشهر الماضية عن مجموعة من شبكات التجسس التي عملت لصالح الموساد، وأنيط بها بعض المهمات الأمنية والاستخبارية وقد قدم العشرات من هؤلاء العملاء للمحاكمة لكي تفصل المحكمة في قضاياهم .

وقبل أسابيع أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكمًا بالسجن المؤبد على لبناني بعد إدانته بالتجسس لمصلحة دولة الاحتلال وقد أدانت المحكمة اللبنانية فيصل مقلد بتهمة التجسس لصالح العدو الصهيوني وأن هذا الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى، سواء من المتهم أو من النيابة العامة العسكرية.

وكانت قوات الأمن اللبنانية قد تمكنت منذ أبريل الماضي من توقيف نحو 45 شخصًا بتهمة التجسس لمصلحة العدو الصهيوني، وأحيل بعضهم إلى القضاء العسكري ولا يزال التحقيق مستمرًا مع بعض آخر منهم.

الجزائر

وفي الجزائر قالت مصادر أن المخابرات اعتقلت قبل أشهر شبكة تجسّس تعمل لصالح السفارة الفرنسية تتألف من أربعة أشخاص بينهم امرأة ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية أن رجال المخابرات أوقفوا أربعة أشخاص بينهم امرأة، ضبطت بحوزتهم مراسلات رسمية منها صور رقمية لمنشآت إدارية وأمنية وصناعية وبيتروكيميائية وأخرى عسكرية شرق البلاد الجزائر .

وأحيل المتهمون الأربعة إلى النائب العام لدى محكمة الطارف، ومنها إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي وجّه لهم تهمة التجسّس المخابراتي لفائدة جهة أجنبية، وأمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس ووضع المرأة تحت الرقابة القضائية.

لكن يمكن لرجال الأمن والمتابعين أن يقولوا هل تكفي المحاكمات لتكون رادعا لمن تسول له نفسه العمل ضد مصالح وطنه ودينه .. وهل القوانين الموجودة والتشريعات كافية للوقاية من الوقوع في هذا الجرم ؟ وهل يوجد لدى الدول العربية قواعد وبرامج  لنشر والوعي الأمني أم أن العمل يتم بشكل هلامي غير مخطط له ؟!

 وهنا نقول دائما :"الوقاية خير من العلاج ".