كتاب

المجد-

يشمل هذا الكتاب سبعة فصول خصص الفصل الأول لدراسة ماهية المعلومة بصفة عامة بما يوضح تعريفها وعناصرها والفصل الثاني العوامل النفسية المؤثرة في المعلومة والفصل الثالث لشروط صحة المعلومة والفصل الرابع لقواعد تحليل المعلومة الجنائية والفصل الخامس للمجالات الأساسية للمعلومة الجنائية والفصل السادس للتسجيل الجنائي للمعلومات وأخيرا الفصل السابع لقواعد الإحصاء الجنائي للمعلومات .

يركز العمل الأساس لجهاز الأمن على محور جوهري ,يتمثل في جمع المعلومات عن المجالات المختلفة التي يهتم بها الجهاز وبالتالي فإن جل العمل الدءوب الذي يمارسه مسئول الأمن يستهدف أسا الحصول على معلومة ما قد تقدم له شيئا من المعرفة تلقي الضوء الذي يزيل عدم التأكد القائم حول موضوع ما , فيمكنه ذلك من استخلاص عدد من النتائج المؤثرة في كشف أو توجيه العمل الشرطي وتكون هي المحور الذي يبني عليه تصوره في تقدير موقف ما قد يرفعه إلى المستويات العليا في صورة تقرير , وقد يحتفظ به في أرشيفه كرصيد يستثمره في الوقت المناسب .

وتبرز أهمية المعلومة في نطاق مهام الأمن من خلال أن ما يستخلص من هذه المعلومات من معارف يمثل قناة الاتصال الرئيسية التي توصل إلى كشف الجرائم وضبط مرتكبيها , فضلا عن منع وقوعها أصلا , وتمر من خلالها ردود أفعال الرأي العام حول السياسات الأمنية المطبقة والمنظمة لحياة الأفراد من ناحية , ومن ناحية أخرى تكشف لقيادات مرفق الأمن أحاسيس المواطنين واحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الأمن ولكي تأخذها في حساباتها في إدارة شئون وعمليات المرفق الأمني .

ولا شك في أن الإدارة الأمنية التي تعمى عنها حقيقة اتجاهات الرأي العام حيال وضعها لسياساتها ,أو اتخاذها لقراراتها أو التعرف على ردود أفعاله خلال تغيير هذه السياسات والقرارات تتعرض بصورة مؤكدة لأخطار الفشل ولمخاطر غير محدودة نتيجة عدم تطابق هذه السياسات أو القرارات مع احتياجات المواطنين الفعلية وتطلعاتهم وآمالهم , مما يعرض جهود هذه الإدارة للتعثر في تحقيق أهدافها المرجوة , الأمر الذي يعرض أعمالها لتدهور محقق.

وإذ تصدق الحقيقة السابقة على السياسات الإستراتيجية لمرفق الأمن فإنها وبذات الدرجة تصدق أيضا على القرارات الأمنية الأدنى درجة في مستوياتها اللامركزية المنتشرة خلال التنظيمات الأمنية والتي يجب أن تعلم بالوقائع والأحداث وانعكاساتها على الرأي العام وبالتطورات التي تلحق بجميع المواقف الأمنية التي تمس المواطنين وبالتالي فإن المعلومة تصبح أمرا لا غنى عنه لأي عضو يساهم بالقليل أو بالكثير في إدارة شئون المرفق ويصدق بالتالي المثل الفرنسي القائل :"إن المعرفة هي مناط السلطة , والتنبؤ هو مناط القدرة ".

ونظرا للأهمية القصوى للمعلومات الأمنية فإن التنظيم الأمني المعاصر لمرفق الأمن يضم وحدات خاصة للتحري وجمع المعلومات فيما يتعلق بشؤون معالجة الجريمة ويهتم أيضا بتعديد قنوات أخرى خارجية تضمن بها وصول تيارات الرأي العام عن الحالة الأمنية وهي عبارة عن أجهزة متخصصة لها الصفة الحيادية في جمع المعلومان عن شتى الأنشطة الإجرامية ومدى امتدادها وتركزها الجغرافي ومدى تأثرها إحساس المواطنين بالأمن في أماكن وقوعها .

ورغم أهمية المعلومة كحقيقة مجردة عن أعمال مرفق بالأمن فإن الدراسات المهتمة بهذا العلم تقفز عادة متخطية ما يستوجبه المنطق من ضروريات تكثيف الدراسات الخاصة بالمعلومة باعتبارها هدف وأداة جهود المرفق الأمني ككل والقاسم المشترك في جميع الدراسات التي تتناول فروع هذا العلم ويكتفي في هذا المجال بإشارات مقتضبة في مقدمة الدراسات الفرعية وتدور حول تعريف المعلومة ولا تغطي مطلقا الجوانب العلمية المختلفة للمعلومة كوحدة قائمة بذاتها وتمثل نقطة الانطلاق الأساسية لغيرها من الدراسات الأمنية .

وحتى نوضح الحقيقة السابقة فإن البرامج الدراسية تركز على أساليب ووسائل جمع المعلومات وسبل مواجهة ما تكشف عنه الحقائق دون أن تهتم بتحديد جوهر هذه الأمور كلها وهو المعلومة ذاتها . ومن هذه المنطلق يصب ذهن الدارس فيض الدراسات حول الأساليب الفنية لجمع المعلومات والأجهزة المساعدة على ذلك وما يتمخض عن ذلك من نتائج أو اكتشافات للأنشطة التي يهتم جهاز الأمن بمراقبتها وسبل مكافحة الأنشطة المتعارضة مع النظام العام للدولة , ورغم قيام جميع هذه الأمور على فكرة المعلومة فإن هذه الفكرة تبقى غامضة في ذهن الدارس.

ونحن إذ نقرر ذلك لا ننكر الأهمية المطلقة للدراسات السابقة كفروع حيوية لدراسة العلوم الشرطية ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن لكل علم مدخل يمهد لدراسة مختلف فروعه والمدخل الطبيعي لدراسة علوم الشرطة يتمثل في دراسة متعمقة للمعلومة كحقيقة مجردة تتناول ماهيتها بصفة عامة , وتحدد خصائصها المعلومة التي تهم جهاز الأمن وتكشف نوعياتها المختلفة من سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها من المجالات الفرعية الأخرى وتعرف بطرق تسجيلها وتصنيفها وإحصائها .

لتحميل الكتاب

اضغط هنا