أكثر من 1000 قضية جنائية تواجه مسؤولين صهاينة لجرائمهم ضد الإنسانية

المجد-

تجاوز عدد الملفات والقضايا المفتوحة التي تلاحق قادة الاحتلال الصهيوني الـ1000 قضية في عدة بلدان من بينها اسبانيا وبريطانيا وعدد من الدول الاسكندينافية التي تتيح قوانينها لبعض المنظمات الحقوقية والفلسطينية تقديم هذا النوع من القضايا. ونقلت إذاعة العدو عن مستشارين قضائيين صهاينة قولهم: ثمة إمكانية لاعتقال موشيه يعالون وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيوني الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الاحتلال  بين عامي 2002 و2005 في حال سافر إلى بريطانيا على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية من بينها اغتيال القيادي في حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس صلاح شحادة عام 2002 والتي استشهد فيها 19 من الفلسطينيين المدنيين بينهم أطفال .

ويواجه الكثير من القادة العسكريين والسياسيين الصهاينة قضايا مشابهة تؤرقهم كثيرا، فيما لا تملك دولة العدو أي قدرة قانونية على منع مثل هذه الدعاوى المقدمة ضد عدد كبير من قادتها السابقين والحاليين وتكتفي بدعوة سفاراتها في دول العالم إلى متابعة مثل هذه القضايا وتحديد الدول التي تسمح قوانينها بفتح مثل هذه الدعاوى حتى يتجنب مرتكبو الجرائم من قادة الكيان السفر اليها، بينما يكون على السفير الصهيوني في هذه الدول استيضاح ما إذا كانت هناك دعاوى موجهة ضد أي وزير أو قائد عسكري.

يذكر أن قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال  دورون الموغ تعرض سابقا إلى أمر اعتقال بتهمة هدم خمسين منزلا في رفح ولم تعرف دولة الكيان بهذه الدعوى، لكن السفير الصهيوني في لندن اكتشف الأمر في آخر لحظة وطلب من الموغ عدم مغادرة الطائرة التي كانت تقله إلى لندن وان يعود أدراجه لأنه في حال نزوله من الطائرة سيتعرض فورا للاعتقال.

وكان موشيه يعالون وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيوني ألغى في وقت سابق اليوم زيارة إلى بريطانيا خوفا من اعتقاله هناك.

وقالت إذاعة العدو: إن المستشارين القضائيين أبلغوا يعالون بأنه سيعتقل على خلفية الدعاوى القضائية المرفوعة ضده أمام القضاء البريطاني بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال توليه منصب رئيس الأركان بين الأعوام 2002و2005.

وحذر "إيهود باراك" وزير الحرب الصهيوني  كبار الضباط في الجيش من السفر للخارج خوفا من الملاحقة القانونية والاعتقال على خلفية ارتكاب الجيش جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  إن الدول الاسكندنافية مثل النرويج والدانمارك والسويد وبريطانيا واسبانيا هي الأكثر خطورة من هذه الناحية مشيرة إلى أن ثلاثة محامين صهاينة فقط يتصدون لأكثر من 1000 دعوة قضائية في جميع أنحاء العالم تهدد قادة عسكريين كبار بالاعتقال.

وكشفت الصحيفة أن من بين المهددين بالاعتقال رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت" وعضو الكنيست "آفي ديختر" ووزير الحرب "إيهود باراك" ووزير الصناعة والتجارة  "بنيامين بن ألعيزر" ونائب رئيس الوزراء "موشيه يعلون" ونائب وزير الحرب "متان فلنائي" ومن بين ضباط الجيش رئيس الأركان "غابي أشكنازي" وجميع الضباط في هيئة الأركان العامة والمدعي العام العسكري والمستشارون القضائيون للجيش الصهيوني الذين أقروا العمليات من ناحية قانونية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك "يوفال ديسكن" ورئيس الاستخبارات الموساد " مائير دغان".