إلزام الجيش الصهيوني بطلب استشارة قانونية خلال العمليات العسكرية

المجد-

 أمر رئيس الأركان الصهيوني الجنرال غابي اشكينازي الجيش باستشارة رجال قانون خلال تنفيذهم للعمليات العسكرية في الميدان وليس فقط خلال مرحلة التخطيط، بحسب صحيفة هآرتس.

وفي عددها الصادر أمس الاربعاء شددت الصحيفة على ان الجنرال اشكينازي وافق مدعي عام الجيش الصهيوني افيشاي ماندلبيلت الرأي بالرغم من معارضة العديد من اركانه.

وبحسب هآرتس فان الجنرال اشكينازي امر ان تحصل هذه الاستشارات فقط على مستوى قيادة المقر خوفا من تعطيل سير المعارك.

ويحصل هذا النوع من الاستشارات في بعض الجيوش الغربية ولا سيما الجيش الاميركي خلال تنفيذ العمليات العسكرية على مستوى قيادة الفوج او الكتيبة، بحسب صحيفة هآرتس.

ولدى سؤال وكالة فرانس برس رفض ناطق عسكري تأكيد هذه المعلومات او نفيها.

ويأتي هذا القرار في جو من الانتقادات الدولية الحادة بعد الهجوم الصهيوني على قطاع غزة الشتاء الماضي والتي تثير خشية القادة الصهاينة من تعرض قادة الجيش او السياسيين الصهاينة للملاحقة أمام العدالة الدولية.

وأرجأت دولة الكيان زيارة وفد من قادتها العسكريين إلى بريطانيا خشية تعرضهم لملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب هآرتس فان موفدي الجيش الصهيوني ووزارة الخارجية حاولوا في الأشهر الأخيرة التوصل إلى اتفاق مع حكومات وجيوش أجنبية حول القواعد القانونية الواجب احترامها عند حصول "نزاع غير متكافئ" مع "كيانات" مثل حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني عاملة ضمن قطاعات سكنية مكتظة.

ويسعى الجيش الصهيوني منذ الهجوم على حركة حماس في قطاع غزة في كانون الأول /ديسمبر 2008 إلى تدريب كوادره على احترام القوانين الدولية للحرب، بحسب هآرتس.

وكان تقرير لجنة الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون اتهم الجيش الصهيوني بارتكاب "جرائم حرب" وتحدث عن احتمال حصول جرائم ضد الإنسانية خلال العملية التي نفذها الجيش ضد قطاع غزة.

وتخشى دولة الكيان الصهيوني رفع تلك الاتهامات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وملاحقة قادتها العسكريين والسياسيين.