أصبح التمديد سياسة لجميع مسئولي الأمن والجيش
المجد_
من الواضح أن سياسة التمديد أصبحت متبعة مع جميع المسئولين الأمنيين والعسكريين داخل الكيان الصهيوني ما يثير التساؤل حول الأسباب وراء ذلك, والتي يرجعها بعض المحللين إلى عدم وجود كفاءات لتولي هذه المناصب الرفيعة اليوم كما حدث مع رئيسي جهازي الموساد والشاباك, وفي هذا السياق نفى مكتب وزير الجيش الصهيوني أيهود باراك الأنباء التي نشرت عبر القناة الأولى للتلفزيون الصهيوني، والتي أشارت أن باراك يدعم تمديد عمل رئيس الجيش غابي اشكنازي لسنة خامسة، وذلك بعد انتهاء أربع سنوات خلال الصيف القادم وفقا للقانون الصهيوني الذي يحدد فقط أربع سنوات لرؤساء الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش، مع إمكانية التمديد لسنة واحدة بعد اتخاذ قرار بذلك من قبل الحكومة الصهيونية.
وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام الصهيونية فان إعلان القناة الأولى أثار مشكلة بين الناطق باسم الجيش الصهيوني ووزير الحرب باراك، ذلك أن أصابع الاتهام تشير إلى تسريب هذا الأمر من قبل الناطق باسم الجيش الصهيوني، في الوقت الذي لم يقرر بعد تمديد ولاية اشكنازي.
وأضافت تلك المصادر أن التقديرات الأمنية المقربة من باراك تشير إلى رضا كبير عن اشكنازي وما قام به خلال الفترة الزمنية التي تولى بها قيادة الجيش، بحيث تشير كل الدلائل أن باراك بدأ بالفعل الحديث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تمديد عمل اشكنازي، خاصة إن اتفاق نتنياهو مع باراك في هذا الأمر سوف يقود إلى دعم الحكومة لهذا الخيار.
وأشارت هذه المصادر أن الاتجاه يسير نحو التمديد كما حدث لرئيس جهاز "الشاباك" وكذلك رئيس جهاز "الموساد"، بحيث تقدر الأوساط الأمنية إن اشكنازي قدم للكيان خلال السنوات الثلاث الماضية مساهمات مهمة وكبيرة كما حدث مع رؤساء جهازي " الشاباك والموساد"، ولكن النشر المبكر لهذا الأمر وقبل التوصل إلى اتفاق بين وزير الحرب ورئيس الحكومة هو الذي أثار باراك والمقربين منه، بحيث يتم تحميل المسؤولية للناطق باسم الجيش الصهيوني لهذا التسريب والذي قد يكون مقصودا لخدمة بعض الأهداف لقيادات عسكرية دخل الجيش.
وأضافت المصادر الصهيونية أن اشكنازي صرح أكثر من مرة انه غير معني بتمديد عمله في قيادة الجيش، بحيث أكد أن أربع سنوات كافية له للعمل داخل الجيش وانه لا يسعى للحديث أو التطرق لتمديد عمله، مع الإشارة أن اشكنازي يدرك مدى الرضى الذي يتمتع به من قبل وزير الحرب وكذلك رئيس الحكومة الصهيونية.
