أشهر أساليب التجسس الصهيوني على الاقتصاد في العالم

المجد- خاص

تجتهد الشركات الصهيونية في عمليات التجسس الاقتصادي على الشركات الأجنبية في الخارج، حيث تستخدم أساليب مختلفة في جمع المعلومات والأسرار عن الشركات الدولية الكبرى، والتي تنتج معدات وتقنيات متطورة في شتى مجالات الصناعة .

وفي دولة الكيان لا تلزم أية مواثيق شرف أو قوانين الشركات بكيفية الحصول على المعلومات الصناعية بطريقة مشروعة، حيث تعتبر أية وسيلة مشروعة للوصول إلى بيانات منتجات جديدة من المتوقع أن تلاقي رواجا كبيرا في العالم .

وقد أثبتت عدة دراسات أن أشهر أساليب التجسس التي تتبع من الأفراد أو الشركات العاملين في هذا المجال هي:

v   استخدام الوسائل الإلكترونية للتنصت على الاجتماعات الخاصة بالإدارة العليا أو بتصوير خطوط الإنتاج أو الرسومات الهندسية والتصميمات أو الوثائق السرية ، أو القيام باعتراض أجهزة الفاكس أو التليفونات أو البريد الإلكتروني الخاص بهذه الشركة والعاملين بها.

v     سرقة الدفاتر والمستندات أو الحصول عليها عن طريق رشوة العاملين في هذه الشركات.

v   فحص قمامة الشركات المنافسة وقمامة منازل العاملين بها للحصول على بيانات من خلال الأوراق والأدوات التي تُلقى في هذه القمامة وتحليلها للكشف عن معلومات سرية وغالبا ما يتم تجنيد عمال النظافة في هذه الحالة.

v   الاستثمار المبطن في دول أخرى مثل مصر والأردن ودول أوروبية، وهو ما يتيح لدولة الكيان التعرف على الأسرار الصناعية وحالة السوق ومعرفة صناعات الدول الأخرى ، ناهيك عن زرع وتجنيد جواسيس لصالح المخابرات الصهيونية، وهو أمر مهم بالنسبة لدولة الكيان.

جاسوسية خاصة

وقد كشفت عدد من عن وجود شركات متخصصة مجال التجسس الصناعي في الولايات الأمريكية ودولة الكيان والصين، تقوم على  تقديم خدمات التجسس للشركات الصناعية والخدمية والحكومة مقابل أجر.

ويرى جواسيس الصناعة الصهيونية أن قيامهم بهذا العمل هو واجب وطني وخدمة للدولة الصهيونية بحجة الدفاع عن المصالح القومية الاقتصادية اليهودية وتنميته في ظل التسارع والتطور في الصناعة.

ويقوم العاملون على هذه المجال في دولة الكيان بالدفاع والكشف في حالة التجسس على الدولة من قبل دول أخرى أو في حالة التجسس من قبل شركة أخرى .

تجسس ثم تغلغل

في العام 2001 فتح عدد من نواب مجلس الشعب المصري(البرلمان) ملف التجسس الاقتصادي الصهيوني على بلادهم حيث أكد هؤلاء الأعضاء في طلب المناقشة المقدم للمجلس أن دولة الكيان تتسلل للاقتصاد المصري عن طريق قيامها بإنشاء مشروعات مشتركة مع رجال أعمال وطنيين تستهدف من خلالها إيجاد موطئ قدم لهم، خاصة وأنه أصبح لها في مصر العديد من المشروعات ، ومنها شركة كبرى تعمل في مجال البترول برأسمال 500 مليون دولار تم تأسيسها منذ عام 1991، وشركة أخرى مشتركة تعمل في مجال البرمجيات برأسمال 10 ملايين دولار.

ويضيف النواب أن دولة الكيان تُصر على توسيع استثماراتها في قطاع الغزل والنسيج في مصر؛ حيث قامت بتأجير بعض مصانع الغزل والنسيج في المناطق الصناعية بالمحلة الكبرى ومنطقة شبرا الخيمة، كما أصبح لها مصنع يقوم بإنتاج الملابس الجاهزة، وكذلك شركة في إحدى المناطق الحرة المصرية برأسمال 60 مليون دولار، ويعمل بها حوالي 600 عامل مصري.

ويذكر أن الجاسوس الصهيوني المعروف عزام عزام كان يعمل في إحدى شركات الغزل والنسيج التابعة لدولة الكيان في مصر.

وتؤكد التقارير التي تحت يد هؤلاء النواب أن المصانع الصهيونية في مصر قد تجاوزت حدود استقدام الخبراء والمهندسين اليهود، وقامت باستقدام عمالة صهيونية رغم أن أجورها مرتفعة مقارنة بالعمالة المصرية؛ حيث يصل أجر العامل إلى حوالي 600 دولار شهريًّا.

ويرى النواب أن دولة الكيان تحصل على أسرار المشروعات الإستراتيجية المصرية والبيانات التفصيلية عنها، وتعمل على التأثير على موقفها التنافسي في الأسواق العالمية لتقييد معدلات النمو في مصر.