تقارير أمنية

محقق أمريكي: إسرائيل حاولت التجسس على أسلحة أرسلت للسعودية

 


محيط – وكالات


 واشنطن: كشف المحقّق السابق في البحرية الأميركية رون أوليف عن بعض الجوانب الإضافية في قضية الجاسوس الإسرائيلي الجديد بن عامي كاديش الذي اعتقل الأسبوع الماضي في أمريكا وأفرج عنه بضمانة مالية انتظارا لمحاكمته.


 


وقال أوليف والذي كان مسؤولاً عن قضية الجاسوس الإسرائيلي الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة جوناثان بولارد في ثمانينات القرن الماضي، إن مهمة كاديش تركزت على محاولة سرقة وثائق تتعلق بأسلحة أرسلت إلى السعودية في الثمانينات ولا سيما طائرات “أ ف ـ 15” التي زودت آنذاك بأنظمة تسلح متطورة بالقياس إلى الطائرات المقاتلة في العالم في ذلك الوقت.


 


وأضاف أوليف “طبقا للحصر المعلن فإن كاديش لم يتمكن على الرغم من ذلك من سرقة الوثائق المهمة المتعلقة بتلك الأسلحة ولكنه سرق وثائق لم تصنف سرية وإنما صنفت محدودة التداول.


 


ونقلت جريدة “الوطن” السعودية عن أوليف الذي يعمل الآن محاضرا في شؤون مكافحة التجسس في عدد من الأجهزة الأمريكية: إن “اعتقال كاديش الآن يعني أنه كان مستمرا في القيام بأنشطته التجسسية. إنه إشارة تحذيرية بأن بعض العاملين في أجهزة مكافحة التجسس الأمريكية قد نفد صبرهم مع الموساد ومع ما يروج له من أن له من التأثير ما يكفي لإخراج جواسيسه في أمريكا من المتاعب إذا انكشف أمرهم”.


 


وقال أوليف “في الثمانينات عرفنا أن للمخابرات الإسرائيلية جاسوساً كبيراً أطلقنا عليه اسم “مستر إكس” إذ لم نستطع تحديد هويته، وفي التسعينات عرفنا أيضاً أن جاسوسا آخر يشغل موقعاً بالغ الأهمية في البنتاجون يعمل لحساب إسرائيل وأطلقنا عليه اسم “ميجا” لأننا لم نتمكن أيضاً من تحديد هويته. وأعتقد أن قضية كاديش تعني أن هناك معلومات عن شبكة متكاملة للموساد وأن أجهزتنا تقول للإسرائيليين إن عليهم تفكيك شبكتهم والرحيل بها في أسرع وقت”.


 


وكانت محكمة أمريكية قررت الاسبوع الماضي إطلاق سراح كاديش ، بكفالة 300 ألف دولار، بعد أن وجهت المحكمة إليه أربع تهم وهي ، التآمر لكشف وثائق خاصة بالدفاع الوطني الأمريكي والتجسس كعميل للحكومة الإسرائيلية وإعاقة الاتصال بضابط شرطة والإدلاء بإفادات كاذبة.


 


وربطت وزارة الخارجية الأمريكية قضية كاديش بقضية بولارد، وهو محلل لدى البحرية الأمريكية ألقي القبض عليه في عام 1985 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بنقل معلومات سرية للحكومة الإسرائيلية


 


وإذا أدين، فإنّ كاديش الذي عمل في الجيش الأميركي في الفترة الفاصلة بين 1963 و1995، قد يلقى مصير بولارد نفسه، أي السجن المؤبَّد.


 


إلا أن مسؤولاً كبيراً سابقً في مكافحة التجسّس في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، يعتقد بأنّ كاديش قد لا يُحاكَم “بسبب كل الأمور السيّئة التي قد تظهر” عن الأنشطة الإسرائيلية في الولايات المتحدة.


 


وأشار المسؤول إلى أن المدّعين العامّين في وزارة العدل الأميركية، التي يملك فيها اليهود الأميركيون نفوذاً واسعاً، عملوا طويلاً للحيلولة دون إثارة هذه “الأمور السيّئة” في محاكمة ستيفن روزين وكينيث وايزمان، وهما مسؤولان في منظمة “إيباك” التي تمثّل اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، بتهمة التجسّس لمصلحة إسرائيل أيضاً.


 


تل أبيب تحاول التنصل


وكانت الحكومة الإسرائيلية حاولت التنصل من فضيحة جاسوسها من خلال تأكيد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على أنه ليس على علم بهذه القضية وأنه يفحصها، في حين أعرب مسئولون إسرائيليون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الفضيحة إلى توتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.


 


وفي الوقت الذي بدأ فيه أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة جهودا مكثفة للتقليل من شأن هذه القضية والتشكيك في أسباب كشفها الآن بعد أكثر من عشرين عاما من حدوثها، أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها من أن تخيم هذه الفضيحة الإسرائيلية الجديدة على الزيارة المقرر أن يبدأها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إسرائيل منتصف مايو المقبل لمشاركة إسرائيل احتفالاتها بمرور 60 عاما على اغتصابها فلسطين.


 


ويرى مراقبون ان هذه القضية سوف تؤدي بالتأكيد إلى تأجيل أي إفراج “صحي” عن بولارد، وهو أمر كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيقه قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش البيت الأبيض.


 


وكان قد تردد في واشنطن مؤخرا أن بوش كان ينوي أن يصدر عفوا رئاسيا عن بولارد “كهدية لإسرائيل” في الذكرى الـ60 لاغتصابها فلسطين، مما أدى إلى مسارعة أجهزة الأمن الأمريكية إلى إخراج قضية كاديش من الملفات القديمة، إذ إن نشاطه التجسسي الذي بدأ عام 1979 انتهى عام 1985 طبقا لقرار الاتهام، وذلك لمنع بوش من إصدار قرار العفو بحق جاسوس سرق 360 قدما مكعبا من الوثائق السرية وسلمها إلى دولة أجنبية.


 


ويقول المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يوسي ميلمان، إن قضية التجسس المكتشفة حديثا هي قضية قديمة، ولكن لا يمكن التقليل من خطورة الضرر الذي سيحدث لإسرائيل، أو شدة الحكم الذي سيفرض على بن عامي، إذا ما أدانته المحكمة بما توجهه له لائحة الاتهام.


 


ويرى محللون إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن يقبلا بسهولة تعريض علاقتهما الخاصة لأي ضغوط في هذه اللحظة الحساسة من مسار أوضاع الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب.

مقالات ذات صلة