تقارير أمنية

60 مفتش من الشاباك يتابعوا أئمة مساجد الأراضي المحتلة 48

المجد-

كشف تقرير في صحيفة "هآرتس" أن "القسم الإسلامي" في وزارة الداخلية الصهيونية يشغل 60 مفتش ومراقب لتعقب رجال دين مسلمين من فلسطينيي الداخل قبل تعيينهم أئمة وبهدف جمع معلومات عن نشاطهم الاجتماعي والسياسي وعلاقاتهم الزوجية والأسرية، وان التعيينات تتم بناء لتوصيات جهاز "شاباك".

وجاء الكشف في أعقاب بحث دعوى قضائية تقدم بها الشيخ أحمد أبو عجوة من مدينة يافا ضد وزارة الداخلية التي رفضت تعيينه إماماً في مسجد الجبلية في المدينة بعد أن رفض "شاباك" تعيينه.

وقال رئيس "القسم الإسلامي"، يعقوب سلامة، خلال شهادته في محكمة العمل في تل أبيب إن جهاز الأمن العام – شاباك "ملزم" بتوفير كافة المعلومات التي بحوزته حول مرشحين لمنصب إمام. وتبيّن خلال المحكمة أن هناك تطابقا كاملاً بين التقرير الذي قدمته لجنة المناقصات في الوزارة حول الشيخ أبو عجوة، والتي رفضت تعيينه إماماً، وبين تقرير قدمه رجل في جهاز "شاباك والملقب ماكس. وادعى التقريران أن أبو عجوة "يشكل خطراً على الأمن وسلامة الجمهور في يافا، بسبب حساسية العلاقات بين اليهود والعرب في يافا".

وكتب موكل أبو عجوة، المحامي ميخائيل سفاراد، أن "ماكس" أجرى تحقيقاً مع موكله في مركز للشرطة في يافا حول عدة مواضيع تطرق اليها في خطبه في المسجد وأبلغه ان جهاز "شاباك" هو من يحدد المرشح المناسب لتولي منصب الإمام.

وقال سفارد في الدعوى التي قدّمها للمحكمة إن منصب الإمام هو منصب ديني لا علاقة له بأجهزة الأمن.

وعقب "شاباك" للصحيفة بالقول إن الجهاز يوفر المعلومات لوزارة الداخلية وفق قانون "شاباك" وانه يرفض تعيين أبو عجوة بسبب نشاطه السياسي "المعادي" للدولة الصهيونية والتحريض ضد اليهود. ورداً على سؤال الصحيفة إذا أوصى الجهاز مرة بعدم تعيين راب، ادعى أن الجهاز يوفر المعلومات للأجهزة الحكومية التي تطلب المعلومات دون علاقة بقومية الشخص أو دينه.

مقالات ذات صلة