الإعلام الصهيوني يشن حملة مسعورة ضدّ فلسطينيي الداخل

المجد-

كما كان متوقعا وجريا على العادة الصهيونية التي باتت ممجوجة، شنّ الإعلام الصهيوني هجوما سافرا على الفلسطينيين في الداخل، مستغلا قيام المخابرات الصهيونية باعتقال كل من أمير مخول، مدير الجمعيات الأهلية العربيّة في مناطق الـ48، ود. عمر سعيد، من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بتهمة التخابر مع حزب الله، في حين ركزّ الإعلام العبري على قضية تخوف الأجهزة الأمنية الصهيونية من تغلغل حزب الله اللبناني في أوساط فلسطينيي الـ48.

وفي هذا السياق، تناولت صحيفة ‘يديعوت احرونوت’، الأوسع انتشارا في دولة الكيان، في صفحتها الرئيسية قضية المعتقلين د. سعيد ومخول، مشيرةً إلى المظاهرة الاحتجاجية التي نظمت يوم الاثنين، في مدينة حيفا، معتبرةً المعتقلين الاثنين من الناشطين السياسيين المعروفين والمؤثرين على الجمهور العربي في الداخل، ولكنّها وصفت التهم بأنها خطيرة وتتضمن نقل معلومات حساسة إلى حزب الله، مشددة على أن بند الاتهام الموجه للمعتقلين هو التجسس الخطير لصالح المنظمة اللبنانية.

وفي إطار التحريض الإعلامي نقلت عن الأجهزة الأمنية الصهيونية قولها أنها تخشى من أن هذه هي البداية، وانّ حزب الله يواصل ضرب جذوره في داخل عرب 48.

علاوة على ذلك، نقلت عن أجهزة الأمن الصهيونية مزاعمها انّه في حال تأكدت صحة التهم، فانّ الحديث ليس عن حالة منفردة، بالإضافة إلى ذلك، شددت المصادر الأمنية الصهيونية في إطار التسريبات الإعلامية على أن حزب الله يبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتجنيد فلسطينيين من الداخل لأهدافه، وان هذه المحاولات تركزت في السنوات الثلاث الأخيرة في السعودية والأردن وأوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، ادعت المصادر الأمنية عينها أن الهدف هو جمع معلومات استخبارية عن دولة الكيان بشكل عام، وعن شخصيات صهيونية بوجه خاص.

ولفتت في هذا السياق إلى اعتقال راوي سلطاني، بتهمة متابعة رئيس هيئة أركان الجيش غابي اشكنازي، بتكليف من حزب الله.

يشار إلى أن محكمة صهيونية حكمت على الشاب سلطاني، من مدينة الطيرة في المثلث الشمالي، داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، بالسجن لمدة 68 شهرا بعد إدانته بالتخابر مع حزب الله.

وتابعت الصحيفة أن نشاطات حزب الله تتم عن طريق مبعوثين أو عن طريق الانترنت أو العلاقات المباشرة، كما ادعت انه يوجد لدى حزب الله وحدة خاصة تعمل على تجنيد شبان من الداخل.

وفي السياق التحريض الإعلامي نشرت الصحيفة في تفاصيل الخبر صورة للمفكر د.عزمي بشارة، تحت عنوان النائب الذي نقل معلومات إلى حزب الله.وكتبت أن د.بشارة كان نائبا نشيطا وبارزا منذ العام 1996، وانه كان يعبر كثيرا عن تأييده للمقاومة، وخاصة سورية وحماس وحزب الله, كما لفتت إلى زياراته إلى الدول العربية التي وصفتها الصحيفة بأنها دول عدو، ولقائه بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مطلع العام 2000. وكتبت أن المستشار القضائي للحكومة كان يدرس إمكانية البدء بإجراءات قضائية ضده بتهمة مساندة المنظمات الإرهابية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن د.بشارة قد ترك البلاد في نيسان (ابريل) 2007، وقدّم استقالته من الكنيست في القنصلية الصهيونية في القاهرة.

وفي حين أشارت إلى ادعاءات الأجهزة الأمنية بأنه نقل معلومات إلى حزب الله، أشارت إلى أن د.بشارة قد نفى هذه التهم جملة وتفصيلا. كما تناولت الصحيفة في السياق ذاته، النشاط السياسي لكل من د.سعيد ومخول، مشيرة إلى أنهما ومن خلال نشاطهما السياسي والمقابلات والمظاهرات لم يخفيا مواقفهما التي وصفت بالمتشددة تجاه السياسة الصهيونية، بالإضافة إلى ذلك أشار الإعلام العبري إلى أن مخول كان قد ترك صفوف الحزب الشيوعي، وانضم إلى التجمع الوطني الديمقراطي، كما أبرزت مواقفه بشأن مقاطعة دولة الكيان ورفض التطبيع معها وفرض عقوبات عليها.

وفي القناة العاشرة الصهيونية أعيد بث مقابلة مع مخول أجريت معه في العام 2001، وصف فيها وجه دولة الكيان بالبشع، وقال انّه يكره العلم الصهيوني وانّه ليس علمه، وأبرزت أيضا تصريحا له في إعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، قال فيه أن الضحية ليست دولة الكيان، وإنما الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس، وانّ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ليس جريمة حرب، وطالب بمحاكمة القيادة الصهيونية بدءا من رئيس الحكومة ووزير الأمن وقيادة الجيش. في المقابل، أشار الإعلام الصهيوني إلى أن د.سعيد هو شخصية شعبية معروفة ومحبوبة، وخاصة في قريته كفركنا، ولديه تاريخ غني بالنضال السياسي والاجتماعي.

ولفت إلى انه تمّ فرض الإقامة الجبرية عليه في السابق عدة مرات بسبب نشاطه السياسي، كما أشارت إلى انه احد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي. ونقل الإعلام العبري عن زوجة د.سعيد، أنعام سعيد، تأكيدها على أن الحديث هو عن ملاحقة سياسية، مشيرةً إلى أن هذه الملاحقة بدأت منذ مطلع سنوات الثمانينيات، وانه لم تقدم ضده لائحة اتهام، وبالتالي فان هذه التهم لا تخيفها.

وكما كان متوقعا، فقد انضم وزير الخارجية الصهيوني، افيغدور ليبرمان، إلى جوقة التحريض زاعما أن هناك أدلة قاطعة ضد المتهمين. وفي إطار التضخيم والتحريض الإعلامي اصدر ليبرمان حكما مسبقا على المعتقلين، حيث ادعى أن هناك أكثر من أدلة دامغة.وامتدح ليبرمان أجهزة الأمن الصهيونية، وبحسبه فإنها من أفضل الأجهزة في العالم، وبعد أن امتدح ما اسماها ديمقراطية دولة الكيان وهاجم الأنظمة العربية، كما أفادت مواقع الانترنت الإخبارية العبرية، أمس الثلاثاء، ادعى ليبرمان أن هناك اكسر من شبهات عامة. وبحسبه فانّه في داخل دولة الكيان يعيش أناس يحملون مفاهيم وقيم إيران وحزب الله وكورية الشمالية، كما ادعى أنهم قريبون إلى قيم تلك الدول أكثر من قيم دولة حرة وديمقراطية مثل دولة الكيان، وهؤلاء يجب عزلهم عن المجتمع، على حد تعبيره.

هذا وفي مقابلة للتلفزيون الصهيوني قال مراسل الشؤون الجنائية في صحيفة ‘معاريف’ العبرية أمس انّه وفق المعلومات التي حصل عليها من الجهات الأمنية ذات الصلة، فانّه من المتوقع إن تقوم الأجهزة الأمنية الصهيونية باعتقال مشبوهين آخرين في نفس القضية من فلسطينيي الداخل.