تهـدئـة «غـزة أولاً» أمـام اختبـار الضفـة؟
الفصائل توافق بتحفّظ … والكيان الغاصب يرفض
تهـدئـة «غـزة أولاً» أمـام اختبـار الضفـة؟
السفير:
جاء إعلان القاهرة امس عن موافقة 12 فصيلا فلسطينيا، بعد محادثات استمرت يومين مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، على «الرؤية المصرية» لتهدئة تبدأ في غزة أولا وتمتد الى الضفة الغربية لاحقا، متوقَّعاً في ضوء حجم الضغوط المصرية على الفصائل، لكن ذلك لم يحجب تحفظ العديد منها على الفصل بين غزة والضفة، وسط معارضة إسرائيلية للتهدئة، بحجة أنها ستتيح لحركة حماس تعزيز قوتها في القطاع، وبالتالي إضعاف سلطة الرئيس محمود عباس.
وفي الرياض، أطلع عباس الملك السعودي عبد الله على نتائج الاجتماعات الفلسطينية في القاهرة، بحسب السفير الفلسطيني في السعودية جمال الشوبكي الذي أشار الى أن
عباس «أكد تأييده للمبادرة المصرية بشأن التوصل الى اتفاق للتهدئة مع الجانب الإسرائيلي، حتى نستطيع فك الحصار المفروض على غزة، وبعد ذلك في الضفة الغربية من أجل سحب الذرائع من الإسرائيليين».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن «مسؤول مصري رفيع المستوى» أن «كل التنظيمات الفلسطينية في الداخل والخارج توافقت على الرؤية المصرية بشأن التهدئة مع إسرائيل». أضاف أن سليمان عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعات «مكثفة» مع «قيادات وممثلي 12 تنظيماً فلسطينياً من الداخل والخارج… وسبقتها لقاءات مماثلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد من قيادات حماس»، موضحاً أن «الطرح المصري الذي نوقش مع قيادات الفصائل الفلسطينية اعتمد على أن تكون التهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، ويجري تنفيذها في إطار متدرج يبدأ بقطاع غزة ثم ينتقل إلى الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، كما أن هذا الطرح يعد مرحلة من خطة تحرك أشمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وبما يتيح معالجة كل القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا».
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري حسني مبارك أجرى امس اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك «تناول التوافق الذي أسفر عنه اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في إطار السعي لتحقيق التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن سكان غزة».
ولم تشر القاهرة، في إعلانها التوافق بشأن التهدئة، الى التحفظات التي أعربت عنها غالبية الفصائل الفلسطـــينية، التي التقى عدد من قادتها وممثليها الأمـين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الذي ترأس وفد الحركة الى حوارات القاهرة، «لا نستطيع أن نكون جزءاً من اتفاق غزة أولا، ولكن لن نبادر في الوقت نفسه الى خرقه أو عرقلته، وسنعطي فرصة لفتح المعابر والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا» مضيفا «لا نستطيع تحمل الثمن السياسي المطلوب بفصل الضفة عن غزة وإعطاء شرعية لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني هناك».
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، الذي شارك أيضا في حوارات القاهرة، فقال إن التهدئة «ستكون عرضة للانهيار اذا طبقت» في غزة وحدها، مضيفا «وحدها تهدئة شاملة ستضمن أن قوات الاحتلال لن تكون طليقة اليد في الضفة».
في المقابل، لم تستقبل إسرائيل الإعلان المصري بالترحيب. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف إن «التهدئة لكي تكون دائمة وحقيقية، لا بد أن تحقق ثلاثة عناصر أساسية: الوقف التام لإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، ووقف مطلق للهجمات الإرهابية، ووقف تهريب السلاح الى غزة. إذا حدث هذا، يمكن أن تكون هناك تهدئة ابتداء من غد (اليوم)».
وأبدت غالبية الوزراء الإسرائيليين، خلال اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية أمس، معارضتها للتهدئة في القطاع. وقال وزير الأمن الداخلي أفي ديختر إنه يعارض التهدئة لأنها تمنح حماس شرعية «ويتوجب التوصل إلى تهدئة من موقع الردع وتضمينها احتمال إطلاق سراح (الجندي الإسرائيلي الأسير) جلعاد شاليت بعد مفاوضات»، متهماً مصر بأنها «لا تقوم بواجبها لوقف تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة».
واستعرض نائب وزير الدفاع متان فيلنائي ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يوفال ديسكين، تقريرين أمنيين، فيما حذر ديسكين من استمرار تعاظم قوة حماس في القطاع.
وفيما كانت محادثات التهدئة تختتم في القاهرة، شن الطيران الإسرائيلي غارة على رفح جنوبي القطاع، أدت الى استشهاد أحد قادة وحدة الهندسة والتصنيع التابعة لـ»سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عوض القيق، وإصابة ستة آخرين.
