تصاعد عمليات التنصت الأميركية على الاتصالات الخارجية

غضب فى أوساط المدافعين عن الحريات المدنية

تصاعد عمليات التنصت الأميركية على الاتصالات الخارجية

العرب اونلاين

 تصاعدت عمليات التنصت الاميركية التى تتم بتصريح من محكمة خاصة تشرف على أنشطة المخابرات الاميركية فى الخارج عام 2007 على الرغم من ان الكونجرس لم ينته بعد من مناقشة طلب ادارة الرئيس الاميركى جورج بوش بمنحها مزيدا من السلطات لمحاربة الارهاب.

وكشفت وزارة العدل الاميركية الاربعاء ان طلبات الحكومة المقدمة للمحكمة للسماح بعمليات التنصت على الاتصالات الخارجية ارتفع عام 2007 الى 2371 بدلا من 2176 عام 2006.

وتحتاج الحكومة الاميركية الى موافقة المحكمة للتنصت على مكالمات المواطنين الاميركيين او مكالمات تتم من خلال الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الزيادة السنوية الخامسة فى التصريحات الصادرة من المحكمة لعمليات التنصت منذ هجمات 11 سبتمبر/ ايلول على الولايات المتحدة عام 2001 التى تعتمد عليها الادارة الاميركية فى استراتيجيتها لمحاربة ما تسميه الارهاب العالمي.

ودعت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية ومعارضون آخرون غضبوا من برامج التنصت المحلية الى فرض قيود مشددة على عمليات التنصت هذه واخضاعها للمراقبة.

ونشرت وزارة العدل هذه الارقام فى الوقت الذى اعلنت فيه انها تعيد تنظيم ادارتها الخاصة بالامن القومى التى تمثل الحكومة أمام المحكمة السرية الخاصة لتواكب عبء العمل.

وزاد عدد العاملين فى هذه الادارة من 20 عام 2000 الى اكثر من 100 محام.

وطلبت الادارة الاميركية من الكونجرس العام الماضى توسيع نطاق سلطتها للتنصت بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية ووافق الكونجرس على توسيع مؤقت للسلطات لكنه لم يتفق على تشريع دائم.

واختلف الاعضاء على طلب الادارة منح شركات الاتصالات التى تعاونت فى البرنامج السرى للتنصت حصانة بأثر رجعى من المساءلة.

وانتهى العمل بقرار التوسيع المؤقت للسلطات فى 15 فبراير/ شباط رغم تحذير الحكومة من الأثر الضار لهذه الخطوة على الامن.