دولة الكيان تلزم شركات المحمول بتمويل تنصت الموساد والشاباك
المجد-وكالات
كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية أن دولة الكيان اقترحت تعديل "قانون التسويات" يتضمن بندا بإلزام شركات المحمول الصهيونية والهواتف الأرضية بتمويل إقامة بنية تحتية للشاباك والموساد والجيش والشرطة الصهيونية في الأمور التي تتعلق بأمن دولة الكيان, وذلك كجزء من الحرب الالكترونية والتجسسية التي تخوضها دولة الكيان.
وأوضحت الصحيفة، أن القانون يهدف إلى منع أصحاب تراخيص الاتصالات من إجراء تغييرات فى المنشآت والمس بالأمور التكنولوجية التي نفذتها الأجهزة الأمنية فى هذه المنشآت بدون الإبلاغ عن ذلك.
وجاء في تفسير القانون أنه سيتم إلزام الشركات بتمويل البنية التحتية بعد أن تبين أنه حتى اليوم لم تقم هذه الشركات بالإبلاغ عن تغييرات أجريت في المنشآت التي تم ترخيصها من قبل الأجهزة الأمنية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صباح اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن المصادقة على هذا البند للقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب البند الذي سيتم تعديله فإن رئيس الوزراء الصهيونية بالتشاور مع وزير الاتصالات يستطيع إصدار أمر لشركات الهواتف بتمويل تركيب المنشآت، وإجراء أساليب تكنولوجية بما فى ذلك ما يسمح لرجال الأمن باستخدام منشآت الاتصال للقيام بعملهم.
