من هو الإرهابي الذي يحاكم الفلسطينيين ؟

المجد – خاص

لجنة شمغار .. إسم يطلق على عدة لجان حققت في عدة قضايا شغلت الرأي العام في الكيان الصهيوني وفي المحيط العربي والإسلامي، ما يربط بين جميع هذه اللجان هو ترؤسها من قبل القاضي الصهيوني مائير شمغار.

فمن هو مائير شمغار ؟

مائير شمغار هو في الأصل يهودي بولندي، ولد في جدانسك، تلك المدينة البولندية الساحلية المطلة على بحر البلطيق. واسمه الحقيقي مائير ستيرنبيرج، هاجر إلى فلسطين عام 1939 وقام بعبرنة إسم العائلة فيها إلى شمغار (كعادة اليهود عندما يهاجرون إلى فلسطين لطمس هويتهم الأصلية). ولم تمض على وجوده في فلسطين خمسة سنوات كمستوطن يهودي حتى ألقت القوات البريطانية القبض عليه عام 1944 بتهم القيام بأعمال مناهضة للوجود البريطاني في فلسطين، وأدين بالإنضمام إلى عصابات الأرغون الإرهابية ! حيث تم ترحيله إلى معسكر إعتقال (ولكن بالطبع وفق ظروف ترفيهية خاصة باليهود) بأريتريا كما يتضح ذلك في الصورة التالية الملتقطة له وهو في معسكر الإعتقال المزعوم حاملاً غليونه!

صورة له في معسكر الإعتقال المذكور

أثناء وجوده في معسكر "الإعتقال" البريطاني بأريتيريا قام الإرهابي مائير بدراسة القانون بالمراسلة مع جامعة لندن، وقد كان من زملائه "المعتقلين" هناك الإرهابي إسحاق شامير رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق في فترة الإنتفاضة الأولى، وآخرون جمع بينهم وبين شامير وشمغار أنهم جميعاً تقلدوا لاحقاً أرفع المناصب في دولة الكيان الصهيوني بعدما أثبتوا مدى وحشيتهم وإجرامهم فيما قبل النكبة بما أجبر حلفائهم البريطانيين على إبعادهم إتقاءً لشرهم !

لاحقاً بعد النكبة درس شمغار التاريخ والفلسفة بالجامعة العبرية في القدس. خدم في جيش الإحتلال الصهيوني مشاركاً في نكبة 48 واستمر في الخدمة حتى وصل لرتبة عميد. إشتهر لاحقاً بعدما ترك الجيش وإنضم لسلك القضاء الصهيوني حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة العليا، حيث ترأس بحكم منصبه هذا عدداً من اللجان التي هدفت لوضع معايير للحكومات الصهيونية في التعامل مع المواقف المختلفة، وقد حققت هذه اللجان في قضايا شغلت الرأي العام الصهيوني عرفت كل منها بإسم (لجنة شمغار) وقد كانت هذه اللجان كما يلي :

* لجنة شمغار التي حققت في مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، حيث جرى تشكيل اللجنة لتهدئة السكان الفلسطينيين الذين ذبح أبنائهم برصاص صهاينة متطرفين كان أحدهم هو (الطبيب!) الإرهابي باروخ جولدشتاين من حركة كاخ الصهيونية المتطرفة بينما فر الباقون ولم يعرفوا حتى الآن.

ورغم خضوع المنطقة لحراسات صهيونية مشددة وكذلك سقوط عدد أكبر من العدد الذي قتله جولدشتاين بأيدي الجيش في المظاهرات التالية فقد ألقت اللجنة باللائمة على (حرمان اليهود من الحرم الإبراهيمي!) فتم إقتطاع نصفه من المسلمين وتسليمه لهم، ويتم إغلاق النصف الآخر المتبقي للمسلمين بل ومنع الآذان فيه أيضاً كلما حصلت عند المستوطنين مناسبة – وما أكثر مناسباتهم! ولم يتم لوم أحد من الأجهزة الأمنية رغم أن زوجة الإرهابي جولدشتاين ذكرت أنها أبلغت الأجهزة الأمنية الصهيونية عن نية زوجها تنفيذ الجريمة مسبقاً !! كما أن الجنود قاموا بقتل من حاولوا إسعاف الجرحى ولم يلام أحد منهم فضلاً عن أن يعاقب !!

* لجنة شمغار التي حققت في إغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين عام 1995، حيث ألقت باللوم على ضعف التنسيق، وتعرضت هذه النتيجة إلى إنتقادات شديدة وتشكيك في الكيان بعد الكشف عن أن الشين بيت المكلف بحماية أمن رئيس الوزراء كان يوظف متطرفين في صفوفه. وقد أقيمت لدى المحكمة العليا التي يرأسها شمغار دعوى ضد التقرير ولكن المحكمة رفضت النظر فيها.

* لجنة شمغار التي أقيمت بطلب من وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك، وذلك عام 2008 لوضع ما يسمى (معايير) للمفاوضات بشأن الأسرى، وقد أصدرت اللجنة توصيات تطالب الحكومات الصهيونية بعدم إطلاق أكثر من أسير واحد مقابل الجنود الصهاينة الأسرى. وقد أثارت هذه التوصيات حالة من الإنتقادات الشديدة والساخرة من اللجنة وتوصياتها التي في حال إقرارها ستفشل إستعادة الجنود الصهاينة، وقد كتب بعض الكتاب الصهاينة أن باراك أراد إلقاء عبء الفشل في تحرير الأسرى الصهاينة على كاهل اللجنة والقانون الذي كان يفترض ان ينتج عن توصياتها، وقد تسببت هذه الإنتقادات اللاذعة بمنع تحويل توصيات اللجنة إلى قانون رسمي وإلزامي للحكومات الصهيونية.