محلل : ملاحقة محققي الشاباك ضربة جديدة للكيان

المجد- خاص

أكد محلل أمني مختص في الشئون الحقوقية أن الحملة الدولية التي أطلقت مؤخراً لملاحقة محققي جهاز المخابرات الصهيونية "الشاباك" ستمثل ضربة جديدة للمخابرات الصهيونية, بعد الضربة التي وجهت للموساد بعد اغتيال الشهيد محمود المحبوح في دبي العام الماضي.

وكانت حملة "محررون من أجل الأسرى" قد زارت عدد من الدول العربية طالبة منهم مساعدة الأسرى المحررين الذين أخذوا على عاتقهم ملاحقة المحققين الصهاينة الذين كانوا يعذبونهم داخل السجون في المحاكم الدولية.

وأشار المحلل في حديث لـ"موقع المجد الأمني" إلى أن إجراءات جديدة ربما تتخذ ضد الصهاينة في عدد من دول العالم على لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة بسبب تعذيبهم لأسرى مدنيين بما يخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

وشدد على أن ملاحقة المحققين حق مشروع للأسرى المحررين, مشيراً إلى أن هذا انتصار جديد للمقاومة التي حررت الأسرى في صفقة وفاء الأحرار, "فلم يعد الأمر مقتصراً على التحرير, بل تطور للمطالبة بالحق والاقتصاص من السجان".

ويعتزم قانونيون تونسيون تشكيل لجنة تتولى رفع دعاوى قضائية ضد المحققين الصهاينة في المحاكم الدولية، بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى في السجون ومن ضمنها ممارسة التعذيب الوحشي.

من جهة أخرى كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية أن عشرات الشكاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين عن طريق منظمة الصليب الأحمر خلال العقد الأخير حول قضايا تعذيب على يد محققي جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" أغلقت بدون إجراء تحقيق حسب توصيات المراقب الداخلي لجهاز الشاباك.

وحسب المعطيات فإن من بين نحو 750 شكوى حول انتهاكات محققي جهاز الشاباك خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2001 و2010 منها 30 شكوى خلال العام الماضي لوحده, تم فتح تحقيق في 35 حالة لم تنتهي حتى الآن, وباقي الشكاوى تم إغلاقها دون أن يفتح أي تحقيق جنائي بأمر من مراقب الشكاوى في جهاز الشاباك.

وبحسب الصحيفة فإن هذه المعطيات تظهر توجه غير صحيح تدعيه نيابة الدولة بشأن معالجة هذه الملفات التي رفعتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وعاد المحلل ليؤكد أن عدم تعاطي الجهات المختصة في دولة الكيان مع الشكاوى الفلسطينية ضد ضباط الشاباك يفتح الباب بمصراعيه للتوجه الدولي الذي يكفل محاكمة الضابط ويجعلهم مطلوبون في الكثير من الدول التي تحترم حقوق الانسان.

ووفق الإجراءات المتبعة في نيابة الدولة فإن أي شكوى تقدم ضد أحد محققي الشاباك يتم نقلها إلى مسئول قديم في الشاباك بهدف الاستيضاح, وبعد ذلك يتم نقل فحواها إلى فرع مراقبة الشكاوى في وزارة العدل التابع للجنة الفرعية لنيابة الدولة, ويتم بعد ذلك رفع الملف إلى المستشار القضائي للحكومة.

ولفتت هآرتس إلى أن منظمة حقوقية رفعت مؤخرا 12 التماس إلى المستشار القضائي للحكومة ضد محققي الشاباك تؤكد أن محققي الشاباك منعوهم من النوم وقيدوهم في حالات مؤلمة جدا وضربوهم, ورغم أن لجنة مكافحة التعذيب قدمت العديد من الالتماسات إلا أن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية لم يرد على أي منها.