كيف سيبدو الجيش الصهيوني في عام 2012
المجد- خاص
تبلغ نسب التجنيد للوحدات القتالية في جيش الحرب الصهيوني بمدينة (تل أبيب المحتلة) 36% مقابل 61% في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك حسب المعطيات التي أصدرها قسم القوى البشرية في الجيش.
وتشير تلك المعطيات إلى أن الجيش الصهيوني يتغير عن السابق، فهو يُعّد في سنة 2011 متدين أكثر من الماضي، كما لا يعتبر جيش الشعب كما كان قديمًا، وإنما نصف الشعب، حيث إن 50% من المغتصبين الصهاينة لا يتجندون للجيش.
وحسب توقعات قسم القوى البشرية للجيش، فإنه في عام 2020، لن يصل 60% من المغتصبين الصهاينة إلى الجيش، بمعنى أن شخصًا من كل أربعة لا يتجند، وشابة من كل شابتين لا تتجندان.
وأرجع خبير في الشؤون الأمنية والصهيونية ذلك الأمر إلى أن الكيان الصهيوني في طريقه إلى (دولة) دينية، وأن المد الديني في صفوف جنوده يزداد بشكل كبير.
وقال في حديث لموقع المجد الأمني: "عندما يصبح الجيش الصهيوني متدينًا أكثر، فإن الخشية لدى الكيان تكمن في أن يستمع الجنود المتدينون للحاخامات، وليس من القادة العسكريين، ما يعصف بأوامرهم وقراراتهم، وتنخفض نسب التجنيد".
وأشار إلى وجود عدة مشاكل تؤّرق الكيان الصهيوني منها المد الديني والأزمة الاجتماعية، مبينًا أن وزارة المالية الصهيونية أعدّت خطة طوارئ، لمواجهة سيناريو وقوع أزمة مالية خطيرة في عام 2012، "وشكلت لجنة فحص خاصة ستقوم بدراسة جميع القرارات الطارئة التي اتخذتها المالية خلال عامي 2008 و2009 لاستخلاص العبر منها".
وحسب الخبير الأمني، فإنّ تداعيات الأزمة لا تقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، وإنما تتداخل مع مجالات أخرى أبرزها التحديات الأمنية والعسكرية في ظل التحديات العميقة التي تشهدها منطقة "الشرق الأوسط".
وأثارت التطورات الأخيرة في الدول العربية، جدالًا ساخنًا حول مسألة ميزانية الدفاع في ظل المطالب بخفضها بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات شيكل سنويًا، وذلك لصالح المطالب الاجتماعية، بينما تبذل وزارة الدفاع جهودًا كبيرة لإقناع الجمهور والحكومة الصهيونية بإلغاء التقليصات وضرورة زيادة الميزانية بقيمة 8 مليارات شيكل خلال الخمس سنوات القادمة لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
ويحذر مسؤولون أمنيون صهاينة من أن العجز في الميزانيات سيؤثر على مشاريع إستراتيجية داخل الجيش، ويتحدثون عن تقليص مشاريع تطوير المنظومات الدفاعية، رغم أن الحديث يدور عن مطالب موزونة فيما يتعلق بزيادة ميزانية الدفاع، إلا أن مسئولين صهاينة يؤكدون أن زيادة ميزانية الدفاع يجب أن لا يكون على حساب الحاجيات الاجتماعية والتعليم والصحة.
ويعتقد الخبير في الشؤون الصهيونية، أن سبب العجز في تلك الميزانيات، يرجع إلى صرف الحكومة أموالًا ومبالغ طائلة لتنمية المجالين "الأمني والعسكري"، مبينًا أن أجهزة المخابرات العامة في الكيان، تستهلك الكثير من تلك المبالغ لتحقيق أهدافها.
ويرى أن تقليص تلك الميزانية، سيجعل الوضع الأمني والعسكري لدى الكيان، في حالة هبوط، "ما يُشّكل صفعة جديدة وقوية له، على اعتبار أنه كان يستخدم تلك الأموال الضخمة لتسيير أعماله وكان يفشل في تحقيق أهدافه، فكيف سيكون الأمر بعد تقليصها؟".
ويتوّقع الخبير الأمني أن الكيان الصهيوني بجميع مجالاته، سيكون أكثر هشاشة في عام 2012، مضيفًا: "يتجلى ذلك خاصة بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى، وحدوث ثورات الربيع العربي، والمد الديني في الجيش الصهيوني، وانخفاض نسب التجنيد، وفشل النظرية الأمنية في تحقيق أهدافها، وخشية خوض عملية عسكرية برية واسعة، إضافة إلى التخبّط الحاصل بين القيادات الصهيونية".
