التجسس و”القبة الحديدية” تعصفان بالاقتصاد الصهيوني
المجد- خاص
يُعّد تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية هدف حياة أو موت بالنسبة للكيان الصهيوني، وذلك لكي تستخدم تلك الأموال الطائلة باختراع وشراء أي وسيلة للتجسس "الكترونية- جوية- ميدانية" لتساعدها في التعرف على ما يدور في فلسطين والدول العربية المجاورة.
وتُمّثل الميزانية المُخصّصة لدى الأمن في الكيان هاجسًا كبيرًا في الفترة الحالية كونها أصبحت تستخدم أرقامًا ضخمة من الأموال لكي تُحقّق الهدف المنشود لها وهو "حماية الأمن الصهيوني".
وتعصف ميزانية الأمن الصهيوني حاليًا باقتصاده، حيث يتحدث العديد من المسؤولين الصهاينة عن أنّ تلك الميزانية أخذت حيزًا أكثر من اللازم، وأنّه على الحكومة الصهيونية أن تهتم بالوضع الاجتماعي بدلًا من إستهلاك ميزانية كبيرة في الجانب الأمني.
وتزداد حدة ذلك الأمر مع استخدام "القبة الحديدية" التي أثبتت فشلها في صد صواريخ المقاومة الفلسطينية، حيث تبرز اتهامات عديدة للجيش الصهيوني والحكومة بأن حجم استخدامه للقبة الحديدية يدخل فيه حسابات الجدوى الاقتصادية.
الجهات الأمنية الصهيونية رفضت هذه الاتهامات وقالت: "الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل باستمرار على إنتاج قذائف للقبة الحديدية، ولا يوجد أي نقص في المخزون، ونحن لا نتخذ خطوات من أجل التوفير لا بل ما يحدث هو عكس ذلك".
ومن المتوقع أن يعمل استمرار تصنيع إطلاق تلك القذائف باتجاه صواريخ المقاومة على بروز سياسة "التقشف الاقتصادي" الصهيوني.
وتبلغ التكلفة المالية لاستخدام كل صاروخ تطلقه القبة الحديدية ما بين 30 إلى 40 ألف دولار حسب مصادر صهيونية، وكل منظومة دفاع لكل مدينة تكلف الموازنة العسكرية حوالي 50 مليون شيكل.
وبين الجدوى الأمنية والتكلفة الاقتصادية للقبة الحديدية، لا زالت هذه الوسيلة الدفاعية تواجه مشاكل فنية أيضًا، فهناك حالات أطلقت فيها قذائف من القبة الحديدية سقطت على الأرض ولم تنفجر نتيجة خلل في أحد أجزاء القذيفة.
وفي المقابل نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مؤخرًا عنواناً بالبنط العريض يقول: "بسبب خلل في القبة الحديدية لا مدارس غداً.
ويعتري موضوع القبة الحديدية جدل شديد من ناحية الجدوى الأمنية من جهة والتكلفة الاقتصادية من جهة أخرى خاصة في ظل الخلافات الحادة بين قيادة الجيش الصهيوني والحكومة حول نية الحكومة تقليص الموازنة لصالح قضايا اجتماعية.
ويرى مراقبون أنّه من المتوقع أن يُعطي الكيان الأولوية في الفترة القادمة للجوانب الاقتصادية خوفًا من تدهوره، فيما يؤكد آخرون أنّ الكيان الصهيوني يبني كل (دولته) وفق الجانب الأمني وأنّه سيدفع مزيدًا من الأموال كي يُحقق نجاحات أمنية واستقرار للبلاد.
وتبني أجهزة المخابرات الصهيونية خططها المستقبلية واستراتيجياتها التخريبية بناءًا على ما تجمعه من معلومات ونتائج تحليل لتلك المعلومات ومدى خدمتها للأهداف الصهيونية التي لا تتوقف عند حد بغض النظر عن الجوانب الاقتصادية والميزانيات المُخصصة لكل عمل وهدف.
