دراسة: العلاقات المصرية-الصهيونية بدأت الانفجار

المجد- خاص

حوّلت الحدود المصرية-الصهيونية العلاقة بين الطرفين، مؤخرًا، إلى كتلة ملتهبة تنتظر نذير انفجار قد يُنهي اتفاق معاهدة السلام بين البلدين في حال استمرت التهديدات والتراشق الاعلامي المستمر حول منطقة شبه جزيرة سيناء.

ومن أبرز بنود معاهدة السلام (المصرية – الصهيونية) التي تم توقيعها في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978، الإيقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الصهيونية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية ومعداتها والمستوطنين الصهاينة من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها دولة الكيان في حرب "الأيام الستة" في 1967.

ويرى موقع "المجد الأمني" من خلال هذه الدراسة أنّ العديد من البنود التي تضمنتها اتفاقيات السلام بين البلدين قد انتهت أو بُترت نسبيًا.

وما يزيد "الطين بلة" ازدياد التهديدات من البلدين المستمرة حول الوضع الحالي بشبه جزيرة سيناء التي تؤكد مصر أنّها منطقة مصرية بالأساس، فيما ترى دولة الكيان فيها "منطقة خطيرة وتستهدف أمن الكيان".

تهديد صهيوني

وقال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إننا "سنضرب من يضربنا"، وإن "شبه جزيرة سيناء تحولت إلى قاعدة للإرهابيين"، وتعهد بالتوصل إلى حلول ناجعة توقف الصواريخ التي تسقط على (الأراضي المحتلة) من سيناء من حين لآخر.

وقال "إن سيناء تحوّلت إلى قاعدة للإرهاب ونحن نقيم جداراً أمنياً لكنه لا يوقف الصواريخ وسنجد حلا لذلك".

وكانت مجموعة مسلحة قد عبرت الحدود المصرية الصهيونية عبر سيناء في أغسطس/آب الماضي ونفذت عملية أسفرت عن مصرع ثمانية صهاينة، فيما قتلت قوات أمن صهيونية خاصة خمسة من رجال الشرطة المصريين أثناء تعقبها المجموعة المسلحة إلى داخل الأراضي المصرية.

وازدادت العلاقات تدهوراً بعد اقتحام مبنى السفارة الصهيونية بالقاهرة مرتين من جانب آلاف المصريين الغاضبين على خلفية مقتل الجنود المصريين، حيث أدى ذلك إلى رحيل طاقم السفارة من القاهرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث إطلاق صاروخ على منتجع (ايلات الاسرائيلي)، لكن نشاط المجموعات المسلحة الذي تدعيه دولة الكيان في تلك المنطقة يثير مخاوف من احتمالات تعرض الاستقرار الأمني فيها إلى انتكاسة جديدة قد تعرض مستقبل السلام الموقع بين الكيان ومصر للخطر، خصوصًا وأن الأخيرة تمر بمرحلة إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية قبيل إجراء انتخابات رئاسية أواخر شهر مايو 2012، وتشكيل أول حكومة منتخبة بعد سقوط نظام مبارك.

وهناك عدة تساؤلات مطروحة تعكس صعوبة الإجابة عليها مدى انحدار العلاقات بين البلدين وعدم وضوح مستقبل هذه العلاقات.

هل الوضع في سيناء يتطلب أن تسعى الحكومة المصرية المقبلة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979؟

هل يعكس تكرار هذه الهجمات انطلاقا من سيناء خروج المنطقة عن السيطرة الأمنية للقوات النظامية المصرية؟

وقال وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان، في اجتماعات مغلقة، عقدت مؤخرًا بمقر وزارته، إن الشأن المصري حاليًا مقلق أكثر (لإسرائيل) من الملف النووي الإيراني.

توعد مصري

وفي المقابل، توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بالرد القاسي على أية دولة تعتدي على حدود مصر، قاصدًا بذلك دولة الكيان التي صعدّت مؤخرًا من لهجتها وتصريحاتها الإعلامية ضد مصر.

وقال طنطاوي إن "حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر سنكسر قدمه، ويجب على قواتنا أن تكون في حالة جاهزية مستمرة".

وجاءت آخر التهديدات التي أطلقها عدد من القادة الصهاينة ضد مصر على خلفية قرارها بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة الكيان الأحد الماضي.

ويعتقد موقع "المجد الأمني" أنّ التغيرات الجديدة في مصر تتجه نحو بداية جدية وخطيرة للعلاقات المصرية الصهيونية.

ولم يذكر أي سياسي من التيار الرئيسي الذين ظهروا في مصر أنهم سيلغون معاهدة السلام مع دولة الكيان، لكن النظام الجديد ينبئ بأن يتحول الوضع الذي كان كثيرا ما يطلق عليه (السلام البارد مع إسرائيل) إلى وضع أكثر برودة، مما يعني تصاعد التوترات في منطقة حدودية حساسة في حالة إساءة التعامل مع القضية.

وبدأ الساسة الصهاينة يشعرون بالقلق من التغييرات السياسية التي تشهدها مصر وتصاعد الاسلاميين الذين حققوا نجاحًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية ولهم مرشحون أقوياء في انتخابات الرئاسة التي تبدأ في 23 مايو أيار.

ويتعهد الإسلاميون في السباق الرئاسي بمصر بعدم تكرار العلاقات الدافئة التي كانت تربط بين مبارك ودولة الكيان.

ومن أكبر مباعث القلق لدى دولة الكيان (الفراغ الأمني في سيناء) الذي صاحبه تفجير خط أنابيب الغاز بشكل متتالي، حيث يرى الكيان أنّ الأمن انهار في تلك المنطقة بعد سقوط مبارك.

ويرى موقع "المجد الأمني" أنّ طبيعة العلاقات بين البلدين ستتضح بشكل كامل عقب اختيار رئيس الجمهورية المصرية.