في ذكرى النكبة..بنوك خليجية تدرس شراء حصص في نظيرتها الفلسطينية

  تزامنا مع إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ 60 لنكبتهم واقتلاعهم من أراضيهم وقيام دولة إسرائيل عليها، كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير النقاب عن طلبات لبنوك إسلامية خليجية لشراء حصص في البنوك بالأراضي الفلسطينية.

وقال الوزير إن هناك استفسارات من بنوك إسلامية خليجية خاصة من الإمارات والكويت لشراء حصص في البنوك بالأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأراضي الفلسطينية تحتضن 21 بنكاً، ما يقرب من 60% منها بنوك أردنية والباقي بنوك فلسطينية وبنك أجنبي واحد.

وقال المحافظ الذي شارك في قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي اختتمت أعمالها في عمان أمس أن الأراضي الفلسطينية يوجد بها بنكان إسلاميان وأن موجودات هذين البنكين ترتفع بتسارع ونمو قوي نظرا لارتفاع الطلب على هذا النوع من البنوك في السوق الفلسطيني.

وأوضح أن سلطة النقد الفلسطينية تشجع عمليات الدمج بين البنوك لأن الموجود حاليا يفوق الحاجة، خاصة في ظل التطورات المصرفية في المنطقة والعالم وتحرير الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية التي تستدعي أن تكون بنوكنا قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته سلطة النقد أخيرا برفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 35 مليون دولار يندرج ضمن هذا التوجه وانه سيتم خلال الأعوام المقبلة رفع الحد الأدنى إلى 50 مليون دولار ومن ثم 75 مليون دولار.

وقال إن النظام المصرفي الفلسطيني حقق إنجازات عديدة رغم الصعوبات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني الفلسطيني، “إذ نما الجهاز المصرفي الفلسطيني بنسبة 22% عام 2007 وتجاوزت موجودات البنوك في فلسطين سبعة مليارات دولار.

وكشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن سلطة النقد الفلسطينية تقوم بعملية إعادة هيكلة شاملة وخطة تطوير استراتيجية لتحضير سلطة النقد الفلسطينية لأن تصبح بنكا مركزيا في حال قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد أنه رغم المعوقات، سواء الاقتصادية منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي وحالة الحصار التي تطبقها إسرائيل، إلا أن سلطة النقد الفلسطينية نجحت بأن تضع كل المكونات الأساسية للاقتصاد وفي اللحظة التي يتم فيها انطلاق الاقتصاد ورفع الضغط الإسرائيلي نستطيع أن نكون جزءا من المنظومة الدولية المصرفية.

وأشار إلى أن سلطة النقد تطبق معايير الامتثال في مكافحة غسيل الأموال وأن قانونا بهذا الخصوص صدر العام الماضي.

وقال إن من أهم النجاحات التي حققتها سلطة النقد الفلسطينية أنها استطاعت تحييد الجهاز خاصة خلال الخلاف الأخير الذي حصل بين السلطة الفلسطينية وحماس والحفاظ على الأنظمة والمعايير والامتثال من خلال البنوك، لأن “البنوك ” جزء من منظومة دولية ولا نستطيع أن نتعامل إلا من خلال هذا الإطار.

وأشار إلى أن التعاملات التجارية بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية تجاوزت عام 2007 حوالي 3.5 مليار دولار تتتم من خلال الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن مليارات الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والتجارة.

وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الحالي 2008 سيظل ثابتا إن لم ينخفض وذلك على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في شهر ديسمبر الماضي والتي بلغ حجمها 7.7 مليار دولار.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مضت قدما في إصلاحاتها الاقتصادية، وإن كانت بطيئة، فإنه لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور.

وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3% في عام 2008، قال البنك الدولي إنه مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى إنه في ظل القيود الحالية على التنقل والعبور فان دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو على أقصى تقدير، مؤكدا أن فلسطين لم تسجل أي نسبة نمو في إجمالي الناتج الداخلي في العام 2007.

وقال البنك الدولي في التقرير: “إن تجدد القطاع الخاص الضروري لبلوغ حلقة صالحة من النمو لم يحصل بسبب الإبقاء على القيود الإسرائيلية على حرية التنقل “.