دولة الكيان لا تنام بسبب الانتخابات المصرية
المجد- خاص
يتابع قادة دولة الكيان الانتخابات المصرية بشغف وقلق وتخوف من أن تسفر نتائجها النهائية عن فوز مرشح الإخوان المسلمين د.محمد مرسى.
وحظيت تلك الانتخابات بنصيب وافر من الاهتمام والمتابعة من قبل قادة الكيان ووسائل الإعلام الصهيونية.
واهتمت صحيفة "هآرتس" الصهيونية بتصريحات محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية التي قال فيها إنه بحث مع قوى سياسية تشكيل جبهة وطنية للقضاء على بقايا النظام السابق، كما تعهد بأن يدير الفترة المقبلة عبر الوفاق من خلال تشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة ائتلافية واسعة وجمعية تأسيسية تضم جميع أطياف الشعب المصري في حالة فوزه في الانتخابات، مؤكدًا أن حركته تحترم المبادئ الديمقراطية.
وأضافت الصحيفة أن الفريق "أحمد شفيق" مرشح الرئاسة يعد الأفضل لدولة "إسرائيل" لكونه سيحافظ على اتفاقية السلام معها، كما أنه الأنسب للجيش المصري، لكن غموض شفيق من الممكن أن يؤثر عليه في جولة الإعادة، بينما يدعم الناخبين "محمد مرسى" لأنه مرشح حزب الحرية والعدالة فقط.
وعلى الرغم من كل عيوبه، كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك شخصًا يمكن الاعتماد عليه كحليف لدولة الكيان، ولو من بعيد، على مدى ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في انتفاضة شعبية في العام الماضي.
تغييرات عميقة بمصر
ويقول يورام ميتال، رئيس دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في بئر السبع: "سوف تكون التغييرات في العلاقات المصرية الإسرائيلية واسعة وعميقة. إن مصر على وشك إجراء عدد من التنقيحات لأمنها وسياساتها الخارجية، والتي ينظر إليها الكثيرون في إسرائيل، لا سيما صناع القرار لدينا، بالكثير من الخوف والريبة".
وكان سلف الرئيس مبارك، أنور السادات، قد وقع اتفاقية كامب ديفيد مع دولة الكيان في العام 1978، والتي أعقبتها بعد عام واحد معاهدة سلام رسمية -كانت الأولى التي يوقعها زعيم عربي من هذا النوع.
ولم تحظ هذه الصفقة أبدًا بشعبية بين المصريين (ودفع السادات حياته ثمناً لها).
وفي الحملات الانتخابية الرئاسية منذ الإطاحة بالرئيس مبارك، دعا المرشحون الإسلاميون وغير الإسلاميين على حد سواء إلى مراجعة هذه المعاهدة، أو إلى إلغائها صراحة.
مستقبل معاهدة السلام
ويتخوف قادة الكيان في حال فوز مرسي إنهاء معاهدة السلام أو التعديل على بعض بنودها، وإنهاء إمدادها بالغاز، سيما وأنّ الفترة الأخيرة من الثورة المصرية شهدت تصعيدًا مصريًا ضد الكيان أدت إلى طرد السفير الصهيوني من مصر مرتين وتفجير خط الغاز الواصل بين البلدين عدة مرات.
وقد أدى الانهيار في سيناء بالفعل إلى وضع صفقة الغاز الطبيعي المصرية الصهيونية للعام 2005 على الرفّ، وهي اتفاقية لمدة 15 عاماً، والتي ينظر العديد من المصريين إليها على أنها سخية جداً لصالح الكيان.
وتمتد المعارضة لاتفاقية السلام في مصر إلى ما هو أبعد من الإسلاميين، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن 85 % من المصريين ينظرون سلباً إلى دولة الكيان، ويرى 97 % آخرون أنها تشكل واحدًا من أكبر التهديدات لبلدهم، ويريد 61 % إلغاء معاهدة السلام معها تمامًا (32 % يرغبون في الاحتفاظ بها؛ 7 ٪ لم يقرروا بعد).
وارتفعت خلال العام الماضي نسبة المعارضة لاتفاق السلام بشكل حاد خصوصًا بين المتعلمين الجامعيين، (بزيادة 18 نقطة لتصل إلى 58 %)، وارتفعت بين من تقل أعمارهم عن 30 (بزيادة 14 نقطة لتصل إلى 64 %).