الأبعاد السياسية والأمنية لقضية التحقيق مع اولمرت
تقرير عن
قضية التحقيق الأخيرة مع أولمرت
وأبعادها السياسية و الأمنية على الساحة
إعداد و تحليل:
المجد
أولمرت … نبذة تاريخية:
• أولمرت من مواليد فلسطين المحتلة عام 1945.
• درس الفلسفة وعلم النفس والحقوق في الجامعة العبرية ومن هناك بدأ نشاطه السياسي.
• ومنذ سن مبكرة كان عضواً فاعلاً في حزب حيروت الذي سيتحول لاحقاً إلى حزب الليكود.
• قام بخدمته العسكرية في لواء غولاني، وعمل طوال سنوات مراسلاً عسكرياً في مجلة (بمحانيه) التي يصدرها الجيش الاسرائيلي.
• انتخب للمرة الأولى عضواً في الكنيست عن حزب الليكود عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره، ومنذ تلك اللحظة بدأ مسيرته نحو القمة.
• استطاع أولمرت حتى عام 1998 أن يحتفظ بمقعده في الكنيست، وشغل خلال هذه الفترة حقائب وزارية عدة.
• يظهر التاريخ السياسي لأولمرت ميولاً يمينية متشددة.
• من المحطات البارزة في مسيرة أولمرت انتخابه رئيساً لبلدية القدس عام 1993 وإعادة انتخابه للمرة الثانية عام 1998.
• ويُعرف عن أولمرت أنه متقلب في تحالفاته السياسية التي لطالما كانت قصيرة المدى. فلقد بدأ إلى جانب مناحيم بيغن وما لبث أن تركه وانتقل إلى غيره من شخصيات الليكود الفاعلة إلى أن وضع كل رهاناته السياسية على آرييل شارون والتي اتضح أنها كانت صائبة حتى النهاية.
• ربط أولمرت مصيره السياسي بمصير شارون وبدا في سنوات حكم الأخير انه حامل رؤياه السياسية والمدافع عنها. وهكذا أصبح أولمرت من الآباء المؤسسين لخطة الانسحاب من طرف واحد من غزة.
• لم يصل أولمرت لرئاسة الوزراء وحزب كاديما بتاريخه العسكري ، ولا بشخصيته التاريخية وإنما قدرا بالظروف الصحية التي أنهت حياة شارون هي نفسها الظروف التي جعلت أولمرت الوريث الحقيقي للإرث السياسي لآرييل شارون, وبالتالي أصبح رئيساً لحزب كاديما ورئيساً للحكومة الصهيونية.
• أولمرت ترنح بشدة في أعقاب حرب لبنان, وبات بقاؤه في الحكومة أعجوبة مازالت تحير الجميع, وخصوصا أنه كان يلاحق بشبهات قانونية, كان آخرها التي انفجرت قبل أيام.
• أشارت هآرتس إلى أن أولمرت منذ الحرب على لبنان لم يتمتع بفترة أفضل من هذه الفترة. فقد كان يعتقد أنه تجاوز الأسوأ، وأن التحقيقات السابقة التي أجريت معه لن تسفر عن شيء، وأنه يستطيع إنجاز تقدم في المسار الفلسطيني، أو إحداث مفاجأة في المسار السوري.
• و أشارت أن أولمرت كانت ينتظر أيار/ مايو من العام الحالي 2008، بفارغ الصبر، وذلك لتوقعاته بأن يحتل العناوين في كافة وسائل الإعلام في ظل الاحتفالات بما يسمى “الاستقلال”، والمهرجانات الاحتفالية والرسمية، علاوة على زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبعده زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني، وقادة آخرين.
بداية القضية الأخيرة:
• بعد تطور وقع في الأيام الأخيرة في أحد التحقيقات التي يخضع لها أولمرت , توجه محققوا الشرطة في يوم الأربعاء 30/4/2008، بطلب للحصول علي إذن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز بتنسيق التحقيق مع مكتب أولمرت بشكل فوري، بحيث يجري هذا في غضون اقل من 48 ساعة من إصدار البلاغ إلي مكتب رئيس الوزراء.
• وبدأ التحقيق مع أولمرت في الجمعة 2/5/2008، في بيته في القدس المحتلة كما هو دارج في التحقيقات مع رؤساء الوزراء بحيث أن المحققين هم الذين يأتون إليه.
قضايا أولمرت السابقة:
• الجدير بالذكر قبل هذا الطلب بالتحقيق فأن أولمرت يجري التحقيق معه في 3 قضايا في الوقت نفسه؛ الأولى قضية “مركز الاستثمارات”، والثانية “البيت في شارع كرمياه”، والثالثة تقديم المساعدة لزبائن شريكه السابق المحامي أوري ميسر, بالإضافة إلى قضية رابعة قد أغلقت لانعدام الأدلة, وبهذا تكون هذه هي القضية الخامسة التي توجه لأولمرت.
الشبهة الجديدة:
• القضية الجديدة، فرض عليها في البداية أمر حظر نشر مشدد.
• معاريف: “القضية الجديدة التي تورط فيها رئيس الوزراء، لا ترتبط بقضايا أولمرت السابقة”. ولكن طرف خيط أثناء تلك التحقيقات أدت إلى فتح ملف لهذه القضية التي تعد أخطر من سابقاتها بكثير.
• يديعوت أحرونوت: الاشتباه هو أن أولمرت تلقي علي مدي فترة طويلة رشوة بمبالغ كبيرة نقدا من رجل أعمال أمريكي يعمل في إسرائيل. رجل الأعمال الذي وصل مؤخرا في زيارة إلي إسرائيل يوجد في هذه الأيام قيد التحقيق. وهذه الشبهات بالرشوة تنسب إلي أولمرت في الفترة التي سبقت تعيينه كرئيس وزراء، وتمت سواء في البلاد أم في خارج البلاد.
• وحسب “يديعوت أحرونوت” فانه في الأسابيع الأخيرة طرأ تطور آخر كفيل بان يدفع مزيد من الأشخاص إلي التعاون مع تحقيقات الشرطة.
• بعد السماح، مساء الخميس 8/5/2008 بالنشر الجزئي عن تفاصيل الشبهات الموجهة إلى رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، جاء أنه مشتبه بتلقي رشوة من رجل أعمال أمريكي يدعى موشي طالانسكي.
سير تحقيقات الشرطة:
• وحدة الشرطة التي تجري التحقيق هي ما تسمى بالوحدة القطرية للتحقيق في الغش أو بالاحتيال .
• بحسب الشرطة فإن التعجيل في التحقيق نبع من الخشية من تشويش مجرى التحقيق وتنسيق أقوال المشتبه بهم.
• وبحسبهم فإن أولمرت قد تعاون مع المحققين، ولكنه لم يتمكن من تبديد الشبهات المنسوبة إليه. ونقل عن مصادر في الشرطة أنه من بين القضايا التي تم التحقيق فيها مع أولمرت، فإن القضية الحالية هي الأخطر. وقد صدر أمر بمنع النشر عن تفاصيل الشبهات، كما منع نشر رد مكتب رئيس الحكومة.
• أجرت الشرطة تحقيقا مع شولا زاكين رئيسة مكتب رئيس الوزراء أولمرت، ، والتي تعتبر من المقربين جدا إلى أولمرت, يذكر أن زاكين كان خضعت للحبس المنزلي وذلك في أعقاب التحقيق الذي أجري معها الثلاثاء 28/4/2008، وتم التحقيق معها لأربع مرات كمشتبهة في القضية التي يجري التحقيق فيها مع أولمرت، كما أن أمر منع النشر الذي فرض على القضية يتصل بمضمون التحقيق معها.
• تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنحية زاكين من منصبها قبل سنة، وذلك في أعقاب الشبهات التي وجهت ضدها في قضية “سلطة الضرائب”، والتي بموجبها عملت على تعيين مقربين منها في مناصب عليا في سلطة الضرائب. وعادت مؤخرا للعمل في مكتب رئيس الوزراء، إلا أنه وبموجب نصيحة المدعي العام، لم تعد للعمل في مصبها السابق كرئيسة للمكتب.
• وعن التحقيق مع زاكين، نقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها إن “دورها في القضية كبير جدا”.
• قال المدعي العام، موشي لادور الثلاثاء 6/5/2008، إنه يعتقد أن إزالة أمر منع النشر حول تفاصيل التحقيق مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لن يتم إلا بعد ما يسمى بـالاستقلال. وبحسبه فقد نشر في الأيام الأخيرة أشياء غير دقيقة من الممكن أن تضلل الجمهور.
• وأشار لادور إلى أن الملف المذكور يتصل بشبهات ضد رئيس حكومة لا يزال يشغل منصبه. وأضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة تقديم لائحة اتهام في القضية.
• وقالت أن الشرطة الصهيونية ستستدعي رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لجلسة تحقيق ثانية الأسبوع المقبل لاستجوابه بخصوص شبهات تتعلق بحصوله على رشوة مالية من رجل أعمال أميركي قبل توليه رئاسة الحكومة.
• وكانت صحيفة نيويورك بوست الأميركية قد كشفت الثلاثاء 6/5/2008 عن أن شبهات الشرطة الصهيونية تتمحور حول إعطاء رجل الأعمال الأميركي اليهودي موشي طالانسكي رشوة مالية لأولمرت في نهاية سنوات التسعين ولدى تولي الأخير منصب رئيس بلدية القدس. وفي أعقاب الكشف عن تفاصيل في القضية توقع مسؤولون في الشرطة الصهيونية أنه سيتم رفع أمر منع النشر بصورة تدريجية ابتداء من يوم الجمعة 9/5/2008.
• قال المدعي العام موشي لادور، أن طالنسكي عبر عن مخاوفه، أمام شرطي، من أن يقوم رئيس الحكومة بإرسال شخص للتعرض له. وكتبت المحكمة في قرارها أن النيابة العامة لا تعتقد أن هناك نية للتأثير على الشاهد أو لردعه عن تقديم شهادته، إلا أنه في ظل حقيقة أن هذا هو إحساس الشاهد، فهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الشاهد عن تقديم شهادته.
• يوم الجمعة 9/5/2008 صادقت المحكمة المركزية على الاستماع إلى “شهادة مسبقة” من طالنسكي، بحيث يتمكن بعدها من العودة إلى الولايات المتحدة قبل أن يتقرر تقديم لائحة اتهام، ولضمان عدم تراجعه عن موافقته لتقديم شهادته مستقبلا. وفي المقابل ينوي أولمرت الاستئناف على قرار الاستماع إلى “الشهادة المسبقة”.
• وكانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد قررت أن الاستماع إلى الشهادة المسبقة، التي لم يحدد موعدها بعد، يكون في جلسة مفتوحة، بالرغم من معارضة النيابة.
• وبحسب مقرب من طالنسكي، فإن الأخير سوف يشهد بأنه جند أموالا لأولمرت، وأنه تبرع أيضا، إلا أنه قام بذلك لأهداف مشروعة، وأنه لم يكن يعلم كيف تم صرف هذه الأموال أو إذا ما كان قد تم التصريح عنها للسلطات في البلاد. كما نفى أن يكون طالنسكي “شاهد دولة” في القضية.
مدى خطورة القضية:
• كتبت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر يوم الأحد 4/5/2008 أن تسريبات من الشرطة والنيابة العامة تشير إلى أن التحقيق مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يتعلق بقضية خطيرة جدا. فقد سرت موجة قوية من الشائعات في أعقاب التحقيق مع أولمرت حول إذا ما كان يستطيع أن يستمر في منصبه. كما تساءل كثيرون من كبار المسؤولين حول ذلك، بينهم مقربون بارزون من أولمرت.
• وتابعت الصحيفة أن السيناريو الأخطر بالنسبة لأولمرت هو أن تثور عاصفة احتجاج شعبية وإعلامية قوية تجرف الجهاز السياسي بسرعة في أعقاب إزالة أمر منع النشر والكشف عن التفاصيل. حيث سيفقد التأييد في حزبه “كاديما”، ويعلن إيهود باراك أن حزب العمل لا يستطيع البقاء في هذه الحكومة. وبالتالي ستكون المسافة إلى موعد سقوط أولمرت قصيرة ومؤلمة ومذلة.
• أما معاريف ففي عددها الصادر في يوم الأحد 4/5/2008 قالت أن الشرطة تطالب أن يأمر المستشار القضائي للحكومة مزوز بتشكيل لجنة تحقق في كيفية تسرب التفاصيل عن التحقيق الجديد. ففي نهاية الأسبوع الفائت نشر في القناة الأولي بأن مصدرا قانونيا كبيرا ادعي بأنه بعد نشر تفاصيل التحقيق مع أولمرت لا يمكنه أن يبقي في منصبه. وفي أعقاب ذلك سارعت وزارة العدل إلي نشر بلاغ يقول: “الوزارة لم تتخذ أي موقف في موضوع ولاية رئيس الوزراء في أعقاب التحقيق الجديد ضده. بودنا أن نوضح بأن الموضوع لم يطرح، لم يبحث ولم يذكر في أي بحث في وزارة العدل لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر.
• وتوقّعت الإذاعة الصهيونية حدوث تطور دراماتيكي في التحقيق الجاري مع أولمرت، خصوصاً وأنّ حزب كاديما الذي يترأسه أولمرت بدأ بمناقشة مستقبل الحزب منذ الآن. أعضاء من حزب كاديما قالوا لسنا مضطرين للسقوط مع أولمرت، ونريد زعيماً جديداً للحزب.
• إلى ذلك أكّدت مصادر إسرائيلية إلى أنّ الأحزاب السياسية في إسرائيل بدأت في التحضير لانتخابات خريفية مقبلة، مشيرة إلى أنّ احتمال نجاة أولمرت من التحقيقات الحالية ضعيف، وفي حال نجاته سيكون موقعه السياسي قد تعرض لهزة كبيرة وسيكون قد فقد قوته في الحلبة السياسية.
أصداء القضية على الساحة السياسية الصهيونية:
استطلاع هآرتس:
• كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة هآرتس الصهيونية 5/5/2008 أنّ زعيم المعارضة الصهيونية بينيامين نيتانياهو هو المرشّح الأقوى لخلافة إيهود أولمرت في حالة استقالة الأخير من منصبه.
• وحسب الاستطلاع فقد حلّ نتنياهو في المرتبة الأولى بنسبة 38% تلته وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني بنسبة 25% وفي المرتبة الأخيرة يحل وزير الحرب إيهود باراك بنسبة 10% فقط. كما صوّت الإسرائيليون بنسبة 26% لشخصية إسرائيلية أخرى (دون تحديدها).
انقسام في كتلة المتقاعدين الائتلافية:
• على ما يبدو فإن التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت، قد سارع من عملية الانقسام، بذريعة أن أيام الحكومة الحالية باتت معدودة بالرغم أن الحديث عن احتمال حصول انشقاق في كتلة “المتقاعدين” في الكنيست كانت قد تناقلته وسائل الإعلام في وقت سابق.
• حزب المتقاعدين له في الكنيست 7 مقاعد وهو ضمن الائتلاف الحكومي, وانسحب منه 3 أعضاء مشكلين كتلة العدل للمتقاعدين ليبقى للحزب 4 مقاعد برلمانية.
• وقال إلحنان غيلزر أحد الأعضاء الثلاثة المنسحبين” إنه في ضوء التحقيقات التي تجري مع رئيس الحكومة فقد باتت أيام الحكومة الحالية معدودة، وأنه يجب عرض توجه بديل للائتلاف. وإن الأحزاب الأخرى تعتقد كذلك”.
ردود الأفعال:
حزب كاديما:
• مع التقدم في التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الصهيونية، إيهود أولمرت، بدأت ترتفع أصوات في داخل حزبه “كاديما” تطالب باستقالته قبل أن ينهار الحزب، واستبداله بمرشح آخر.
• وقال مسؤول كبير في “كاديما”، يوم الإثنين 5/5/2008، إن الحزب ليس “ملزما بأن ينهار مع إيهود أولمرت”، وذلك في إشارة إلى التحقيق الجديد الذي يجري ضد رئيس الحكومة. وبحسبه فإنه على ما يبدو فإن القضية الأخيرة التي تورط بها أولمرت “درامية وأخطر من سابقاتها”.
• وكان عدد من المسؤولين في “كاديما” قد بدأوا في الأيام الأخيرة بمناقشة مستقبل الحزب. وناقش عدد من كبار المسؤولين إمكانية أن تكون الشبهات الموجهة لأولمرت على غاية من الخطورة.
• واعتقد غالبية أعضاء كاديما أن أولمرت سيتمكن من “النجاة” من القضية الحالية، إلا أنه وفي أعقاب المعلومات التي وصلت الجهاز السياسي عن التحقيق، فقد بدأ الحزب بمناقشة مختلف السيناريوهات المتوقعة بعد إزالة أمر منع النشر الذي فرض على التحقيق.
• وبحسب تقديرات في الحزب، فإنه في حال اضطر أولمرت للاستقالة، فإن المرشحة لتحل مكانه في رئاسة الحكومة البديلة هي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
• وأشارت تقديرات في “كاديما” إلى أنه سيكون هناك منافسون لليفني. كما أنه من المتوقع أن يطالب وزير الداخلية، مئير شطريت، بإجراء انتخابات تمهيدية سريعة لرئاسة الحزب، وعدم الاكتفاء بإجراء انتخابات في داخل الكتلة.
• وأشارت تقديرات أخرى إلى أن وزير المواصلات الحالي ووزير الأمن الأسبق، شاؤل موفاز، ينوي التنافس على رئاسة الحزب، في حال اضطر أولمرت إلى الاستقالة.
حزب العمل:
• ارتفعت أصوات في حزب “العمل” تطالب باراك بالاستقالة من الحكومة في حال تعيين ليفني بديلا لأولمرت.
• أشارت هآرتس إلى أن إيهود باراك، الذي يمكن أن يصبح شخصية مركزية في الدراما السياسية المستقبلية، يلتزم الصمت. وينوي مواصلة الصمت إلى حين الكشف عن القضية. فبالنسبة له طالما أن التفاصيل لم تكشف والمستشار القضائي لم يقل كملته فهو ليس ملزما بأن يفعل شيئا.
أحزاب اليمين:
• في حين صرحت مصادر في اليمين أن ما نشر عن “تقدم” مزعوم في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين يأتي بهدف تحويل الأنظار عن التحقيقات الجارية مع أولمرت، في حين ادعت عناصر أخرى أن التقدم في التحقيق مع أولمرت قد يدفعه إلى تقديم تنازلات للفلسطينيين.
• في “شاس” فلم ينفوا إمكانية دعم ليفني، رغم تحفظهم من الاتصالات السياسية التي تجريها مع الفلسطينيين.
• وبحسب مصادر في “شاس” فإنها تخشى من أن أولمرت يسارع في المفاوضات في محاولة لتحويل الأنظار عن التحقيقات الجارية ضده. وقالت المصادر ذاتها إنها “تأمل ألا يكون التقدم في المفاوضات نابعا من اعتبارات غير موضوعية”.
• وفي حزب الليكود فقد قال رئس الكتلة، غدعون ساعار إنه “مع تشعب التحقيقات الجنائية الجارية ضد أولمرت، فإنه يسارع من تقديم التنازلات الأحادية الجانب وبيع الأملاك الإستراتيجية لإسرائيل. وأضاف أنه يجب على “شاس” الاستقالة من الحكومة قبل أن يتسببوا بوقوع أضرار للدولة ومستقبلها”، على حد قوله.
• وضاعف اليمين ، الضغط على “شاس” لتستقيل من الائتلاف، في ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين. وعلم أن رسائل وصلت إلى “شاس” تدعي أن التحقيق مع أولمرت من الممكن أن يؤدي به إلى التنازل للفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعلق بمستقبل القدس.
• وقال ما يسمى “المجلس الاستيطاني” في الضفة الغربية إنه “مع التقدم في التحقيق مع أولمرت، فإنه يسارع من التنازلات البعيدة المدى، ويتنازل عن أملاك إستراتيجية لإسرائيل، وبضمنها القدس” على حد زعمه.
بعض آراء المعلقين في الصحف العبرية:
أمير أورون معلق الشؤون الأمنية والإستراتيجية لهآرتس:
تحت عنوان جريمة الفساد.. خطيئة العجرفة 6/5/2008
• إيهود أولمرت مشتبه فيه ومن المطلوب منه أن تكون لديه كالعادة مطالب بالبرهنة عن التهم الموجهة إليه. ولكن هذه هي الحادثة الأبرز التي قيل عنها انه أضاف خطيئة علي جريمته من قبل أن يتضح أن كان قد ارتكبها حقا.
• ضابط كبير في الشرطة كان قد قال عن ارييل شارون أنهم دائما يعودون (قاصداً ملف الغاز الروسي ويانوش بن غال). وبالفعل عاد شارون وبقوة في ملفات دافيد افل وسيريل كيرن. أولمرت هو الآخر الذي كان قرار المستشار القضائي للحكومة مني مازوز الأول بصدده إغلاق ملف الجزيرة اليونانية (نيسان/ابريل 2004) بذريعة انه لا يمكن إثبات ضلوعه ومعرفته بكل ما يحدث بمن في ذلك شولا زاكين ومساعد آخر.
• أولمرت لم يتغير منذئذ. علي العكس ازداد أولمرت اولمرتية. مازوز هو الذي تغير أصبح اقل مازوزية.
• مع السنين حدث لمستشاري الحكومة القانونيين شيء غريب: رغماً عن أنوفهم ومن خلال إدراكهم للواقع الفاسد انجذبوا نحو التيار المتشدد الذي تحمل النيابة العامة لواءه
• هذه الأيام بين يوم الكارثة ويوم الذكري هي أيام الديمقراطية الصهيونية السيئة والفظيعة التي يتوجب عليها أن تستوعب الشبهات من قبل نشرها كاملة.
• هذا اختبار لمازوز وللنائب العام موشيه لادور والجنرال في الشرطة يوحانات دانيون ويوئاف سغلوبتيس، ولكن من المحظور علي الجهاز السياسي أن يختبئ من وراء ظهورهم. علي هذا الجهاز أن يجبر أولمرت علي إخلاء منصبه حتي لا يهين الدولة في جدل ومناكفة حول أحداث يوم الاستقلال وضيافة بوش الرئيس الذي يراهن علي التشدد في عقوبة الأمريكيين الذين يرشون شخصيات حاكمة أجنبية.
صحيفة معاريف, رئيس الوزراء: “ارفض الدخول في هستيريا” 4/5/2008:
• هل يحتمل أن يكون الأمر هذه المرة قد انقضى؟ حسب الشرطة والنيابة العامة، الجواب هو نعم. حسب التقديرات السياسية، يبدو أنه نعم. حسب مقربي رئيس الوزراء ليس مؤكداً. حسب رئيس الوزراء، بالتأكيد لا. البلاد مليئة بالشائعات في نهاية الأسبوع الماضي.
ثلاث إمكانيات أمامنا:
• نبدأ بالخطيرة. أولمرت مجرم. بالفعل، هزة أرضية. صفعة. ضربة شديدة بمكانة إسرائيل كدولة متنورة. مستوى الفساد يرتفع إلى درجة جديدة، غير مفهومة تقريبا. أولمرت يضطر إلى الاستقالة، والدولة تتوجه إلى انتخابات أو إلى حكومة بديلة. علينا جميعاً أن نصلي ألا تكون هذه هي القصة. جميعاً، بما في ذلك الجميع. وحتى المتعطشون لدماء أولمرت، الذين يشمونه الآن ينزف في المياه.
• الإمكانية الثانية هي الإمكانية الوسطى. يتبين انه توجد شبهات، أولمرت يكافح ضدها يدخل، مرة أخرى، إلى تحقيق مضنٍ يضيع وينسى في غضون وقت قصير، يضاف إلى قائمة الملفات الطويلة الممتدة وراء رئيس الوزراء منذ سنتين. في مثل هذا الوضع، يتعين علينا أن نطرح أسئلة صعبة على الشرطة. النيابة العامة. والمستشار القانوني للحكومة أيضا. كيف تصرفوا هكذا مع رئيس وزراء إسرائيل، بعد لحظة من يوم الكارثة، بضعة أيام قبل يوم الذكرى، عشية وصول جورج بوش، حين تلتف إسرائيل بوضع سياسي، عسكري واقتصادي غير بسيط، مطالبة باتخاذ قرارات صعبة، بعضها مصيرية. ما هذا الهلع، الذي تملك المحققين، تملك دولة كاملة. أولم يكن بوسعه أن ينتظر بضعة أيام؟
• الإمكانية الثالثة هي كارثة. أحد ما حاول هنا إسقاط رئيس الوزراء. أحد ما مع الكثير من المال ومع الكثير من النوايا السياسية. يوجد ما يكفي من الدافعية في ما يكفي من الأماكن لإسقاط أولمرت. وهذه النظرية أيضا كان يمكن سماعها في نهاية الأسبوع في غير قليل من الأماكن.
ناحوم برنياع كبير المعلقين السياسيين في صحيفة يدعوت أحرونوت:
تحت عنوان رئيس وزراء منزوع الاحترام 6/5/2008
• التحقيق ضد إيهود أولمرت في القضية الحالية يوجد في بدايته فقط. المعني الفوري له سياسي أكثر منه جنائي: الموجات التي يخلقها كفيلة بأن تهز الحكومة.
• موضوع التحقيق جدي، في هذا لا يوجد شك. إذا تبين أن الشبهات ضد أولمرت مسنودة، فان حكمه الذهاب إلي البيت، وربما ليس فقط إلي البيت.غير أن التجربة المتراكمة في التحقيقات من هذا النوع تدل علي أن من الأفضل عدم المسارعة إلي استخلاص الاستنتاجات. أحيانا قضايا كهذه تنتهي بلا شيء.
• يكاد يكون محتما إدارة مثل هذه التحقيقات بطريقة موضوعية. فلرئيس الوزراء وباقي المحقق معهم بطارية من المحامين الذين يفعلون أفضل ما يستطيعون كي يعرقلوا التحقيق. أعداء رئيس الوزراء يعملون في اتجاه معاكس: يقومون بكل ما يسعهم كي يدينوه مسبقا. أما بالنسبة للشرطة، فهي تعمل كما عملت دوما: ما لا تنجح في نيله في التحقيق تحاول نيله في وسائل الإعلام.
• التحقيقات لم تحرم أولمرت من القدرة علي أداء المهام، ولكنها نزعت عنه الهالة الأخلاقية، الاحترام، الذي يحيط بمنصب رئيس الوزراء. بعد ثلاثة أيام سيلقي رئيس الوزراء في جبل هرتسل خطابا في يوم الذكري. سيتحدث عن الأبناء، ولكن سامعيه سيفكرون بالأموال النقدية. وسيربطون كل شيء برزمة واحدة: الرئيس المشبوه بالتحرش الجنسي، وزير المالية المشبوه بالسرقة ورئيس الوزراء وتحقيقاته. حقيقة أن في إسرائيل الجميع يحقق معهم، وان أحدا ليس حصينا من التحقيق، لن تواسي أحدا هذه المرة. كان يمكن التفكير بهدية أكثر نجاحا لاحتفالات الستين.
