تقارير أمنية

مصر الملعب الأكبر لنشاطات الموساد

المجد- وكالات

في إطلالة تاريخية على أشهر عمليات التجسس التى قامت بها إسرائيل ضد مصر وبشهادة من كبار مسئوليها الصهاينة، فقد شهد اللواء "عاموس يدلين" الرئيس الأسبق لجهاز "أمان" فى حديث سابق له مع صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الاستخبارات العسكرية "امان"، وأن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979.

والشهادة التي أدلى بها عاموس يمكن أن توضح مدى جدية وحقيقة هذه النشاطات والتي حولت مصر إلى ساحة أو ملعب للنشاطات الاستخبارية.

وفي تقرير نشرته الصحيفة اللبنانية والذي فند فيه الصراع الاستخباري بين مصر ودولة الكيان الصهيوني حول عمليات تجنيد قامت بها الأخيرة في الساحة المصرية، فقد ذكر التقرير أن التجسس الصهيوني على مصر بدأ مع نشوء إسرائيل، إذ كانت (بولاند هارس) المتهمة باغتيال ضابط انجليزي في مصر، أول جاسوسة صهيونية يُكشف عنها. وقد اعتقلتها السلطات الأمنية المصرية وأطلقت سراحها في مايو 1948.

ويذكر أن تجنيد العملاء وزرع الجواسيس كان يجري على قدم وساق مع التحضيرات لعملية السلام، وبعد التوقيع على كامب ديفيد. وفي 1982 جند الموساد (عامر سلمان)، وهو بدوي من سيناء عمل لصالح الاستخبارات الصهيونية لأكثر من 10 سنوات قبل فضح أمره.

وفي بداية التسعينات اعتقلت الاستخبارات المصرية، (فائقة المصراتي) بتهمة ممارسة الدعارة كما اعتقلت والدها للتستر عليها. كانا يعيشان في القاهرة ويترددان على أحد أندية الطبقة الراقية في حي مصر الجديدة، ونجحا في نصب شبكة علاقات واسعة مع شخصيات مهمة، وكانت الدعارة مجرد وسيلة للحصول على معلومات عن الأوضاع في مصر لصالح (الموساد).

ويرى مراقبون أنّ مرحلة التجسس الصهيوني بلغت ذروتها في التسعينات مع تخفيف قيود السفر الى الأراضي المحتلة، إذ استغل الموساد سفر المصريين الى الكيان لتجنيدهم.

في هذه الفترة برزت قضية الجاسوس (عبد المنعم عبد الملك)، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في 1996. وعمل عبد الملك رقيباً متطوعاً في البحرية المصرية، وأُحيل على التقاعد في 1978، وسافر الى الأراضي المحتلة في 1994، وهناك جنّده الموساد وكلّفه بمهمة جمع معلومات عسكرية.

كذلك، كشف الأمن المصري أن (سمير عثمان)، وهو مواطن مصري ذهب أيضاً للعمل في إسرائيل، حيث جُنّد للعمل جاسوساً. وقال عثمان في اعترافاته: إنه كان يجمع المعلومات عبر السباحة لمسافة 500 متر أسفل مياه خليج السويس بين طابا المصرية والأراضي المحتلة.

وقضية الجاسوس (عماد عبد الحميد إسماعيل) والذي سافر للعمل في الكيان، وتحول إلى زير نساء مجنّد للجاسوسية من جانب ضابط الموساد (عزام عزام).

هذه الحالات وغيرها سلطت الضوء على خطورة سفر المصريين الى الأراضي المحتلة، فعمدت السلطات المصرية الى وضع قيود على السفر.

كذلك حكاية (عزام عزام)، فهي نموذج لاستغلال الكيان الصهيوني اتفاقية السلام والعمل الاقتصادي في مصر من أجل زرع جواسيسه في الداخل. وعزام هو عربي من قرية المغار في الجليل، ينتمي إلى طائفة الدروز، عمل متخفياً كمدير مصنع إسرائيلي مصري مشترك في القاهرة. وعمل من خلال عمله على تجنيد مصريين للتجسس. أصدرت المحكمة المصرية حكماً بسجنه 15 عاماً. وطرحت قضية عزام شكوكاً كبيرة في شأن عمل الاستثمارات الصهيونية في مصر، واعتبارها مراكز للتجسس، ودفعت النواب المصريين الى العمل على قوانين تقييد دخول الاستثمارات الصهيونية إلى مصر، وتمنع المستثمرين الصهاينة من إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع مصريين.

وفي ظل المتغيرات الجديدة مع الثورة المصرية وظهور التيارات الاسلامية نتوقع أنشطة كبيرة للموساد في مصر تكون على شكل برامج وخطط جديدة تتناسب والواقع الجديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى