الحكومة المصرية تعترف بتصدير الغاز للعدو الصهيوني باتفاقية سرية

 المجد _ وكالات _ اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية المصري بوجود اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني. وأعلن الوزير في اعترافه أمام البرلمان المصري اليوم الاثنين، أن المشروع قائم ولم يتم تشغيله بعد مستدركا بأن الاتفاقية لم توقعها الحكومة لأنها بين شركات مصرية حكومية وأخرى مصرية خاصة.

وحاول الوزير الدفاع عن موقف حكومته من لجوئها إلى تصدير الغاز إلى العدو الصهيوني في وقت عارض فيه أعضاء البرلمان من الحكومة والمعارضة تنفيذ الاتفاق باعتباره يضر بالأمن القومي المصري ويعطي الصهاينة وقودا يحركون به مصانعهم وعتادهم العسكري لقتل الفلسطينيين.

وبرر الوزير الصفقة بأنها تمت بين شركتين بما لا يلزم التدخل الحكومي في مراقبتها، مبينا أن وزير البترول المصري والطاقة الصهيوني وقعا بروتوكولا لإنشاء خط مرور الغاز بين البلدين فقط.

ولاقت كلمات شهاب استهجانا كبيرا من النواب الذين طالبوا باطلاع البرلمان على بنود الاتفاقات السرية التي جعلت الشركتين المصريتين اللتين تشرف الحكومة عليهما يوقعان اتفاقا لتصدير الغاز إلى العدو الصهيوني دون موافقة البرلمان أو اطلاع الحكومة على بنوده.

وكان شهاب قد أكد للنواب أن اتفاقية الغاز بنودها سرية ولا يمكن الإفصاح عن محتواها دون موافقة الطرفين الصهيوني والشركة المصرية، دون سواهما.

وقال شهاب:لا أعرف سعر الغاز الذي سيباع به للعدو الصهيوني مكتفيا بأن سعره في حدود دولارين.

 وقال النائب المستقل مصطفي الجندي أن سعر الغاز يعد مدعوما لصالح الخزانة الصهيونية

ووصف النائب جمال زاهران الصفقة بأنها مؤامرة على القضية الفلسطينية.

وقال رجب القلا نائب الحزب الوطني الحاكم: الحكومة وافقت على تصدير الغاز للعدو الصهيوني وحرمت المصانع العامة التي لا تجد وقودا لتشغيلها في القاهرة و الإسكندرية، مطالبا بأن تمتنع الدولة عن تنفيذ الصفقة من أجل المحافظة على عشرات الآلاف من العمال المهددين بالتشرد بعد توقف مصانعهم التي لا تجد الغاز أو السولار.

ووصف النائب المعارض سعد الحسيني الاتفاقية بأنها ” صفقة عار”  مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع سماسرة تختارهم بعناية لعقد صفقات مع الصهاينة. وصاح بأعلى صوته تحت قبة البرلمان” تسقط إسرائيل”.

وأيده النائب طلعت السادات مطالبا بسحب الثقة من الحكومة.

وبدوره قدم المهندس عبد العليم طه رئيس الهيئة المصرية للبترول تقريرا للبرلمان أكد فيه أن المشروع جاهز للتشغيل فنيا، وسيتم تنفيذه بعد أن اطمأنت الوزارة على توفير كافة احتياجات السوق المحلي من الوقود.

وتعهدت وزارة البترول في تقريرها بمراجعة كافة اتفاقيات  الغاز التي أبرمتها مصر مع الشركات العالمية ومنها الصهيونية خلال السنوات الماضية، للعمل على رفع أسعار البيع بأن زاد سعر المليون وحدة حرارية إلى نحو 10 دولارات.

ويصل متوسط سعر بيع المليون وحدة حرارية المصرية إلى 1.6 دولار،وتعد الأقل في الأسواق العالمية.

وكان النائب المعارض حمدين صباحي قد طلب أمس الأحد من رئيس مجلس الشعب المصري إلقاء بيان عاجل حول صفقة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، في وقت كان المهندس سامح فهمي وزير البترول متواجدا في الجلسة، فطلب الدكتور مفيد شهاب إمهال الحكومة يوما للرد على البيان العاجل.

وتغيب وزير البترول عن جلسة اليوم في إشارة يراها المراقبون بأنها بمثابة تفادي الوزير انفجار أزمة مع البرلمان في قضية قومية شائكة، ولاسيما أن هناك ضغوط على الوزير من داخل عناصر قيادية بالحكومة ذاتها بسبب سوء إدارة صفقات الغاز والبترول المصري خلال الفترة الماضية.

واعتاد فهمي خلال الأسابيع الماضية على تفويض أحد قيادات وزارة البترول في الرد على أسئلة النواب والصحفيين بدلا منه، خشية إثارة الرأي العام والحكومة في آن واحد.