“يديعوت : المخابرات الاسترالية ‘ ASIO’ حرقت عميل الموساد

المجد- متابعات

 أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أنه يسعى لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف وملابسات انتحار المواطن الاسترالي الذي كان مسجونا في إسرائيل. وقال كار اليوم الأحد، أن بلاده تسعى الحصول على إجابات من إسرائيل حول ملابسات وفاة المواطن اليهودي الاسترالي بن زيغيير، الذي قيل أنه انتحر في سجن ايالون في الرملة عام 2010  بعد أن أمضى في عزل انفرادي تحت اسم السجين (اكس) .

وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أن وزارته تعد حاليا تقريرا حول ظروف وفاة زيغيير، اعتمادا على الاتصالات القنصلية التي جرت بين استراليا وإسرائيل والاتصالات بين أجهزة أمن الدولتين، مشيرا إلى أن حكومته طلبت من إسرائيل تقديم معلومات حول هذا الموضوع.

إلى ذلك رجح المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تحليل نشر على موقعها الالكتروني اليوم، أن تكون المخابرات الاسترالية قد رصدت بن زايغير ووقفت على علاقته بالموساد بعد تلقيها معلومات من وزارة الداخلية الاسترالية حول قيامه بتبديل جواز سفره بعد تغيير اسمه وتفاصيله أرع مرات خلال أربع سنوات استنادا إلى حق يمنحه القانون الاسترالي للمواطنين.

بن زايغير قام بذلك، هو واثنان اخران، عملا في خدمة الموساد أيضا، ويبدو أن استعمال الجوازات الأجنبية ازدادت وتيرتها في ضوء ازدياد حالات التجسس ضد إيران وسوريا وحزب الله، خلال الانتفاضة، الثانية وتغيين شارون عام 2002 مائير داغان رئيسا للموساد وإيكاله بالملف الإيراني على أبعاده المختلفة.

جهاز المخابرات الاسترالي شدد الطوق ضد زايغير ورفاقه بعد انكشاف قضية تجسس إسرائيلية، تمثلت باستغلال دبلوماسي إسرائيلي لعلاقة غرامية من اجل جمع معلومات عن الحكومة الاسترالية عام 2005 انتهت بطرد الدبلوماسي.

المخابرات الاسترالية حققت مع زايغير عام 2009 أي قبل عملية اغتيال المبحوح عام 20010 والكشف عن استعمال عملاء الموساد جوازات أجنبية بضمنها جوازات استرالية، الأمر الذي فجر أزمة دبلوماسية مع استراليا في حينه، إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير هو التقرير الصحفي الذي نشر بإيعاز من المخابرات الاسترالية، على ما يبدو، والذي كشف زايغير ورفاقه جماهيريا وهو الذي قاد إلى اعتقاله من قبل الموساد لاحقا على ما يبدو، إلى هنا رواية رون بن يشاي .

في سياق متصل تبحث وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الأحد، إمكانية نشر نتائج التحقيق الذي أجري حول ملابسات وفاة السجين "اكس" من خلال رفع جزئي للحظر الذي فرض على هذه القضية.

يشار أن التحقيق المذكور أجرته في حينه رئيسة محكمة الصلح في ريشون لتسيون تحت طائلة السرية بموجب أمر قضائي ما زال ساري المفعول.