تصدير التجسس .. مهنة صهيونية تنتشر في العالم

المجد – خاص

تسعى دولة الكيان خلال السنوات القادمة لتصدير تجارة جديدة تدر عليها
مليارات الدولارات وتكسبها زخماً استخبارياً في ظل التطور التكنولوجي الكبير في
العالم تتمثل هذه التجارة في “التجسس وأدواته”.

وحسب دراسة لموقع “المجد الأمني” تتنافس
الشركات الصهيونية لتطوير أدوات تجسس تكنلوجية لبيعها للحكومات في العالم لتتجسس
على مواطنيها، خاصة عندما تكون تلك السلطات غير مرغوب بها من قبل الشعب.

وتنقسم الخدمات التجسسية الصهيونية لنوعين هما : البشري والمادي،
وتعتمد في ذلك على شركات خاصة وأخرى تابعة للاستخبارات الصهيونية.

الجانب البشري :

بعد تقاعد ضباط المخابرات الصهيونية يتجهون لتقديم خدماتهم التجسسية
والاستخبارية والتقنية للدول التي تطلب تلك الخدمات عبر شركات أمنية تقدم خدمات
الأمن والتجسس.

وتعرض هذه الشركات نفسها في تقديم الخدمات الاستشارية والتصميم والتنفيذ
في جميع مجالات أمن المعلومات وإدارة المخاطر، بالإضافة للمساعدة في بناء أنظمة الأمن
الداخلي والخارجي.

ويعمل العديد من عملاء المخابرات الصهيونية “الموساد” في
شركات الأمن العالمية التي تقدم الخدمات الأمنية للدول كما جرى في العراق وأفغانستان
والعديد من الدول الأوربية.

ويعمل العشرات من أفراد الاستخبارات الصهيونية السابقين في شركات
الأمن والحماية الدولية وذلك للخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها مثل شركة جي فور
اس.

وقد طور العديد من خريجي وحدة 8200 التجسسية التابعة لشعبة
الاستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني شركات خاصة للعمل في ذات مجال الوحدة
المتمثل في التجسس الالكتروني بشتى أشكاله.

من بين الذين تخرجوا في هذه الوحدة جيل شويد، مؤسس شركة تشيكبوينت التي
تعتبر أكبر شركة برمجيات في دولة الكيان، إلى جانب مؤسسة شركة نايس، ومجموعة من شركات
التكنولوجيا الأخرى.

يقول يائير كوهين، وهو آمر سابق للوحدة إن ”من المستحيل تقريباً أن تجد
شركة تكنولوجيا في دولة الكيان من دون أن يكون فيها أشخاص من الوحدة 8200، وفي كثير
من الحالات، فإن صاحب المشروع، أو المدير أو الشخص صاحب فكرة المشروع سيكون شخصاً من
الوحدة 8200”.

ويضيف كوهين الذي يرأس حالياً دائرة المخابرات والإنترنت في شركة إلبيت
الصهيونية لأجهزة الدفاع الإلكترونية، إن الرجال والنساء الذين خدموا في الوحدة
8200 مناسبون بشكل فريد لاقتصاد الشركات المبتدئة.

المادي والتقني: 

يتم هذا الجانب عبر تقديم واختراع أحدث أجهزة التجسس المتطورة بدءاً
بالأجهزة الصغيرة وصولاً لأجهزة مراقبة والانترنت والاتصالات.

وتقدم هذه الشركات خدمات التجسس على الاتصالات والحواسيب عبر برامج
يتم تدريب مختصين عليها لمتابعة ومراقبة كل ما يدخل وما يخرج الدولة من معلومات، بالإضافة
للعديد من أجهزة التجسس الشخصية التي يتم مد رجال الأمن والمخابرات والمسئولين.

وقد أعلن عن مثل هذه الخدمات مؤخراً في أفريقيا عندما أثار قرار حكومة
الرئيس “النيجيرى جودلاك” جوناثان بتوقيع عقد بـ40 مليون دولار مع شركة صهيونية
لمراقبة المواطنين، خاصة الصحفيين، على شبكة الإنترنت، حالة من الغضب في أوساط المعارضة
ووسائل الإعلام والصحافة.

وذكرت عدة صحف نيجيرية أن هذه الخطوة خطيرة وغير مسبوقة بسبب اختراقها
للحياة الشخصية للمواطنين، واصفة إياها بـ”غير القانونية” وطالبت الحكومة
بالتراجع عنها.

من ناحية أخرى كشفت مصادر أمريكية مؤخراً عن شركات صهيونية يمتلكها صهاينة
في الولايات المتحدة، مرتبطة بالمخابرات الصهيونية، تمد وكالة الأمن القومي الأمريكية
(NSA) بمعلومات وخدمات أمنية حساسة، تمس بالأمن القومي
الأمريكي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركات، قامت بالتصنت وجمع المعلومات عمن
سمتهم “بالإرهابيين” في جميع أنحاء العالم، لصالح وكالة الأمن القومية الأمريكية،
بالإضافة لإمداد وكالة الأمن القومي الأمريكية بخدمات وتكنولوجيا حساسة، بالرغم من
وجود علاقات وطيدة بين وكالة المخابرات الأمريكية ونظيرتها الصهيونية.

فائدة تصدير التجسس للعالم بالنسبة للكيان الصهيوني:

1-   
اضافة خبرات جديدة لدى الطاقات البشرية بما يقوي قدراتها الأمنية في
المستقبل.
2-   
الحصول على معلومات من خلال الأجهزة التي يتم بيعها حيث تعطي تلك
الأجهزة المعلومات في اتجاهين الأول مستخدم الجهاز والثاني استخبارات الكيان
الصهيوني.
3-   
أرباح مالية ضخمة لتطوير مجال الأمن الصهيوني.