تقارير أمنية

قانون برافر الصهيوني… ترانسفير جديد لفلسطيني 48

المجد – خاص

هذه هي ثقافة الاحتلال العنصرية، لا يؤمن بالتعايش حتى مع من اغتصب الأرض
منهم،
ويحاول بكل
السبل سرقة الأرض وترحيل أهلها ليعيد للأذهان معانات التهجير قبل 65 عام عندما
اغتصب الأرض من أصحابها الفلسطينيين وقام بترحيلهم عنها قصرا.

الهدف واحد والطريقة تختلف في القرن العشرين، فهو يعمل على شرعنه
اغتصاب الأرض من خلال قانون جائر ” بيغين – برافر”
، يقضي المخطط ألاحتلالي بالسيطرة على كل منطقة النقب وحصر البدو هناك
في مناطق محدودة ومعزولة،
فما هي إلا محاولة
مكشوفة لشرعنه سرقة الأراضي وانتهاك جديد لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ فما بني على
باطل فهو باطل”.

 

قانون
“برافر” الذي بموجبه سيتم مصادرة آلاف الدونمات وتهجير نحو 35 ألف
فلسطيني من فلسطيني 48 من بيوتهم وأراضيهم في “النقب” جنوب فلسطين
المحتلة، وما هذا القانون سوى “سرقة مشرعنة” من قانون لا يحتكم إلا
للعنصرية واغتصاب الحقوق باسم القانون.

 

واعتبر عضو الكنيست محمد بركة القرار بمثابة إعلان حرب على عموم فلسطينيي
48 وهذه الشريحة بشكل خاص، وخطوة تمهيدية لجريمة ترانسفير لعشرات ألاف العرب في
النقب.


دواعي أمنية

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأسباب الأمنية
الخفية خلف قانون برافر ؟!

يهدف الكيان إلى إبقاء منطقة النقب وهي منطقة
تماس مع شريط غزة ومصر تحت السيطرة الصهيونية، وعدم ترك الأقليات البدوية المنتشرة
في مناطق مختلفة وإستراتيجية من التكاثر والتوسع لتمثل أحياء ومدن تتحكم في مفاصل
الجنوب يصعب على الكيان السيطرة عليها، وقد يسهلوا للمقاومين من الفلسطيني ناو الجماعات
الإسلامية في النقب الولوج لدولة الكيان من الخاصرة الجنوبية .

 

فكان لابد من التأمين والسيطرة على الجنوب وعزل
سكانها في مناطق نائية يصعب فيها ان يتواصلوا حتى مع أنفسهم، وما سرقة الأراضي
لصالح الاستيطان في الضفة الغربية سوي نموذج من قانون “برافر” لتصب في بوتقة
امن الكيان بغض النظر عن ترحيل وسرقة أراضي الفلسطيني وحتى قتلهم.

مقالات ذات صلة