العنصرية الصهيونية .. أوجه متعددة

المجد- خاص

لقد أثبتت دولة الكيان انها دولة عنصرية على مدار العقود والسنوات
الماضية، وقد وصلت العنصرية في القوانين والمساواة بين مواطنيها فالأسود عندهم ليس
كالأبيض والمتدين ليس كالعلماني والمسيحي ليس كاليهودي والروسي ليس كالغربي.

وقد برزت العنصرية من خلال مشروع “الدولة القومية –
اليهودية” الذي يناقشه الكنيست الصهيوني والذي تقدم به “ياريف ليفين”
رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الذي
يفترض أن يمنح نظام الفصل العنصري القائم حاليًّا في الكيان الصهيوني صبغة دستورية
وقانونية.

وتسعى بنود القانون لنسف أي مقوم قانوني يمكن أن يرتكز عليه للمطالبة بالمساواة
التي يفترض أن يتمتع “المواطنين” غير اليهود في هذا الكيان.

ومن أبرز العنصرية في القانون الصهيوني الجديد أنه ينص على أن الحق في
تقرير المصير في هذا الكيان يخص اليهود فقط، ويسمح مشروع القانون بتوظيف الفضاء الجغرافي
والديموغرافي لخدمة الطابع اليهودي للكيان الصهيوني من خلال إلزام الحكومات الصهيونية
ببناء مستوطنات لليهود، وفي الوقت ذاته منحها الحق في قبول أو رفض بناء قرى وبلدات
للفلسطينيين.

عنصرية متجذرة

ويظهر التأييد من جميع اطراف الائتلاف الحاكم داخل دولة الكيان
للقوانين العنصرية الكبيرة والمتجذرة في الصهاينة، وتتجلى العنصرية في اقرار القوانين
التي تميز على الأصل والدين بشكل كبيرة داخل المتجتمع.

وظهرت أبرز التشريعات العنصرية والتي أقرها الكنيست مؤخرًا مشروع قانون
يجرم “التشهير” بالجيش الصهيوني، بحيث أن أية جهة أو منظمة حقوقية تنتقد
الممارسات الإجرامية للجيش ضد الفلسطينيين والعرب خلال الحروب والحملات العسكرية التي
يشنها الكيان الصهيوني ستتم محاسبتها على اعتبار أنها تجاوزت القانون.

ويجري البرلمان الصهيوني مشاورات لإقرار مشروع قانون ينص على رفع نسبة
الحسم في الانتخابات التشريعية من 2% إلى 4%، وذلك لقطع الطريق على وصول الأحزاب العربية
إلى الكنيست.