إسرائيل تضغط على الكونجرس لإجبار مصر على التعاون الأمني

مسلسل ابتزازي جديد

إسرائيل تضغط على الكونجرس لإجبار مصر على التعاون الأمني

محيط – وكالات

تسعى تل أبيب عبر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة إلى دفع الكونجرس الأمريكي إلى الضغط على مصر لإجبارها على التعاون الاستخباري والأمني في سيناء وعلى الحدود مع غزة بحجة “الحد من تدفق الأسلحة” عبر الحدود المصرية، فيما يبدو مسلسلاً ابتزازياً جديداً.

وقالت وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك” : إن إسرائيل سلمت مصر أسماء 250 مصريًا تتهمهم بـ “المساعدة في تهريب الأسلحة” إلى غزة، وطلبت اعتقالهم فورًا، مشيرة في ذات الوقت إلى ضغوط يقوم بها اللوبي الإسرائيلي في واشنطن من أجل الإسراع بإرسال مهندسين أمريكيين تابعين لسلاح المهندسين الأمريكي ومعدات يتحكم فيها عن بعد لإغلاق حوالي 40 نفقًا بين مصر وغزة.

وأضافت الوكالة أنها حصلت على وثيقة تقدم بها مركز أبحاث مرتبط باللوبي الإسرائيلي إلى اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط، التابعة للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، زعم فيها أن إسرائيل “تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية تفيد تورط 250 مصريًا، معظمهم من سيناء، في عمليات تهريب إلى غزة”.

250 اسماً مصرياً

وجاء في الوثيقة التي قام بكتابتها الباحث ديفيد ماكوفسكي، التابع لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وهو المعهد المتفرع عن لجنة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية العامة (إيباك)، وهي أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي وأكثرها تنظيمًا، أن إسرائيل قامت بتسليم مصر قائمة بها 250 اسماً لأشخاص مصريين، معظمهم من سيناء، وطالبت بسرعة اعتقالهم “لدورهم في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى غزة”.

ولم تشرح الوثيقة التي تم تقديمها للكونجرس في 21 مايو كيفية ولا توقيت حصول إسرائيل على أسماء المصريين، أو إذا ما كان هناك لإسرائيل عملاء داخل سيناء تمكنوا من رصد هؤلاء المهربين وحصلوا على أسمائهم.

وتدعو الوثيقة، اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونجرس، التي يترأسها النائب الديمقراطي جاري إيكرمان الذي يمثل نيويورك، إلى الدفع باتجاه المزيد من التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل، وفي حال تعذر ذلك إنشاء لجنة ثلاثية تضم مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة لتسهيل التعاون الاستراتيجي.

واقترحت الوثيقة أن “صيغة ثلاثية الأطراف يمكن أن تضيف إلى، ولا تستعيض عن، التشاورات الثنائية المصرية الإسرائيلية التي يترأسها رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان ومستشار وزير الدفاع الإسرائيلي عاموس جلعاد”.

زيادة المساعدات

وحثت الوثيقة على زيادة المساعدات الاستخبارية الأمريكية لمصر، خصوصًا في سيناء بزعم مكافحة تنظيم “القاعدة”، قائلة: “يجب أن تزيد المساعدات التي تقودها الولايات المتحدة لتشمل الاستخبارات كذلك، وخصوصًا إذا كانت المشكلة عريضة مثل سيناء والفضاء البحري البعيد عن الحدود، إن هذا قد يساعد ضد مجهودات القاعدة، كما حدث في الماضي وتم استهداف منتجعات مصرية في سيناء” على حد قول الوثيقة.

وذهبت الوثيقة إلى حد المطالبة بتجنيد (القوات المتعددة الجنسيات) الموجودة في سيناء، والتي تتزعمها الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وطرحت خيارين : “القوات الحالية أو خلق قوات متعددة الجنسيات جديدة لمراقبة المهربين” وفقاً للوثيقة.

وبهذا يكون اللوبي الإسرائيلي قد تخطى فكرة زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء، التي تطالب بها مصر للحد من التهريب، والتي ترفض إسرائيل السماح بها واستبدال القوات المصرية بقوات أجنبية.

ورغم أن الوثيقة استشارية لا تمثل سياسة رسمية، إلا أنها تكشف بوضوح عن اتجاهات هذا اللوبي المؤثر داخل واشنطن في تشكيل العلاقات المصرية – الأمريكية والعلاقات المصرية – الإسرائيلية.

خبير إسرائيلي يكذب إدعاءات التهريب

وكان نائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب “كاديما” كذّب مزاعم حكومته التي تعتبر أن سلاح حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يهرّب إليها عبر سيناء المصرية، معتبراً أن حديثها في هذا الشأن “مبالغ فيه”، لأن التهديد الأكبر من تهريب السلاح يأتي من البحر المتوسط.

وقال إسحق بن إسرائيل عضو الكنيست عن حزب رئيس الوزراء ايهود أولمرت “كاديما”، والعضو في لجنتي الدفاع والمخابرات في البرلمان الإسرائيلي، إن صواريخ حماس – التي ترقى لما لدى الجيوش النظامية، والتي أطلقتها الحركة في الآونة الأخيرة من غزة على الأهداف الإسرائيلية في أراضي 1948 – من المستبعد أن تكون جاءت من سيناء.

وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي : “على حد علمنا هرّبت عن طريق البحر وليس عن طريق أنفاق”.

وتابع بن إسرائيل قائلاً : “بشكل عام نحن نميل إلى المبالغة بدرجة كبيرة في خطورة مسألة تهريب السلاح من مصر”. وأضاف انه لا يتفق مع تقديرات تفيد أن الحدود بين غزة ومصر “هي مشكلتنا الرئيسية” في المنطقة.

وقال بن إسرائيل وهو مدير سابق لتطوير السلاح في وزارة الحرب الإسرائيلية : إن الصواريخ وأسلحة أخرى عادة ما تهرب إلى غزة في عبوات خاصة، تتركها زوارق في عرض البحر، على حد زعمه.

وأشار إلى أنه “من الصعب جداً وقف هذه العمليات لأنه لا يمكن مراقبة كل سنتيمتر من الساحل بحثا عن عبوات صغيرة”.

واتهمت إسرائيل مصر العام الماضي بعدم بذل الجهد الكافي لمنع وصول السلاح للفصائل الفلسطينية، وهو اتهام رفضته القاهرة. ويعتبر وقف التهريب الآن ضمن شروط حكومة الاحتلال لدراسة وقف لإطلاق النار مع حماس في غزة اقترحته مصر ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي.

صواريخ للمقاومة من إسرائيل

وكانت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي بثت فيلمًا وثائقيًا يثبت أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تشتري كافة احتياجاتها اللازمة لصناعة صواريخ القسام من داخل إسرائيل.

ونقل الفيلم الوثائقي على لسان مسئول رفيع المستوى بالاستخبارات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك) اعترافه قائلاً : “إننا _الإسرائيلين _نصنع للفلسطينيين صواريخ القسام”.

وقال روني دانيال المراسل العسكري للقناة الثانية الإسرائيلية : إن التقديرات قد تختلف حول عدد صواريخ القسام التي بحوزة حماس، لكن العدد بالآلاف ولا شك.

ضباط إسرائيل ولغة المال

ومن جانبها، أعدت مصر تقريرًا تفصيليًا مستندًا على معلومات استخبارية دقيقة تثبت أن المصدر الأول لأسلحة حركة “حماس” هي إسرائيل ذاتها.

وقالت مصر في تقريرها : إن حماس دأبت على شراء احتياجاتها من الأسلحة من ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي ذاته، حيث يكون الولاء الوحيد في مثل هذه المواقف للغة المال فقط.

ودأبت إسرائيل علي الادعاء تارة بأن هذا الصاروخ يصنع في إيران ثم يجري تهريبه إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية.

واعتادت إسرائيل أيضًا على اتهام مصر تارة بالتواطؤ مع حركة حماس عبر غضّ البصر عن تهريب أحدث الأسلحة ومن بينها صواريخ القسام إلى داخل قطاع غزة، وتارة عبر اتهام مصر بالعجز عن السيطرة على حدودها بما جعلها، وسيناء على وجه الخصوص، مرتعًا لعصابات التهريب الدولية، على حدّ قولها.