مخاوف من تغميس لقمة العيش بالعمالة
المجد – وكالات
بعد أن أفرغت دولة الكيان الصهيوني ما في جعبتها من حمم نارية على رؤوس الغزيين، وأطبقت بأنيابها عليهم خلال سنوات الحصار القائمة، جاءت تكتسي اليوم عقب عدوانها الأخير على قطاع غزة والذي استمر لـ 51 يوماً، بلباس الثعلب الماكر لتعلن عن بعض الإجراءات بزعم التخفيف عن غزة.
وهي إجراءات في ظاهرها تعاطف وفي باطنها مآرب أخرى، السؤال المركب الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت ما الهدف من وراء هذه الإجراءات؟ ولماذا؟.
السماح لـ 5 آلاف عامل من قطاع غزة بالعمل داخل الأراضي المحتلة أحد الإجراءات التي كُشف عنها مؤخراً، حيث ستجري عملية فحص وتدقيق أسماء عمال قطاع غزة المنوي إصدار التصاريح لهم.
وفي ظل التخوفات التي ترجح أن تكون عودة العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة بوابة للتخابر، شدد الخبير في الأمن القومي إبراهيم حبيب على أن عودة عمال غزة للعمل في دولة الاحتلال ليس موضوعاً إنسانياً يقدمه الاحتلال للجانب الفلسطيني، مؤكداً أن هناك تبعات أمنية عائدة على الجهات الصهيونية.
وأوضح حبيب أن الاحتلال لجأ إلى هذه الخطوة لعدة أهداف أبرزها حالة الإفلاس التي تواجهها أجهزة الأمن الصهيوني في فقدانها جزءاً كبيراً من بنك المعلومات التي قامت المقاومة بضربه أثناء الحرب الأخيرة، لذا وجب عليهم تجنيد عدد جديد من العملاء، وهنا تكمن المخاوف من عودة العمال للعمل في دولة الكيان من التعرض لابتزاز كبير أثناء مقابلتهم للحصول على تصريحات وإيقاعهم في وحل العمالة.
ومن أهداف السماح للعمال بالعمل داخل دولة الاحتلال بيّن حبيب أن الهدف الأكثر إستراتيجية هو إدراك الاحتلال بأن الحصار الشديد والحروب المتتالية التي عاشتها غزة بفترة زمنية قصيرة تنذر بانفجار قادم سيكون نحو الاحتلال.
الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي من جانبه، اعتبر أن موافقة الكيان الصهيوني على دخول عدد من العمال إلى العمل في الداخل المحتل يأتي في إطار محاولتها لإيجاد طرق للاحتكاك بأهل غزة من أجل الحصول على المعلومات، خاصة بعد افتقارها مصادر المعلومات في الحرب الأخيرة.
وطالب الريماوي الأجهزة الأمنية في حال تم دخول العمال إلى داخل الأراضي المحتلة بضرورة تشكيل حاضنة توعوية، ومواصلة فضح الطرق والأساليب التي يستخدمها الاحتلال في عمليات الإسقاط، وتحصين طبقة العمال من حيل ضباط المخابرات التي ستضطر لمقابلتهم، وأنه بإمكانهم تجاوزها بسهولة وسلام، إضافة إلى التحذير بشكل حقيقي من مخاطر الارتباط في العمل مع المخابرات ونتائجه الكارثية على الفرد والأسرة.
