الأمن التقني

عجز الكيان عن التصدي للكم الكبير من هجمات السايبر

المجد –

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قسم الأبحاث في وزارة الأمن الداخلي الصهيونية أجرى في الفترة الأخيرة بحثا شاملا، حول جرائم الإنترنت، وأظهرت نتائجه أنه منذ مطلع العام الحالي، جرت في دولة الكيان 30 مليون جريمة على شبكة الإنترنت، وتضرر نحو 387 ألف مواطن من جرائها، أعمارهم تفوق الـ20 عاما، نصف تلك الجرائم هي عبارة عن مضايقات، وتهديدات وإهانات.

ووفقا للنتائج التي نشرت صحيفة "هآرتس" عينات منها، فإن الشرطة الصهيونية ليست مستعدة لهذا الحجم من الجرائم على الشبكة. فقد فُتح في السنوات الأربع الأخيرة الفائتة ما معدله 712 ملفاً سنوياً في جرائم من هذا النوع.

وبينت الدراسة أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى بداية تشرين الثاني الجاري حصلت 63 جريمة في كل دقيقة على شبكة الانترنت -مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات لا تشمل الجرائم التي نفذت بحق قاصرين.

وتطلق الشرطة على هذا النوع من الجرائم إسم "جرائم السايبر" وتعرفها بأنها "ضرر متعمد ومتكرر ينفذ بواسطة حاسوب أو هاتف خليوي أو كاميرا وأجهزة رقمية أخرى". وهي تشمل: تدمير مواقع اختراق صفحات ملاحقة، نشر إشاعات، إهانة، سخرية، تشهير، انتحال، تضليل، نشر معلومات شخصية، إبعاد، مقاطعة، ترهيب، تهديد، وابتزاز بواسطة الشبكات الاجتماعية والمجموعات والمواقع وألعاب الشبكة".

وفي معطيات الصحيفة، فقد تحدث 53.5% من الأشخاص المستطلعين عن تعرضهم لجرائم ملاحقة وتهديد وإهانة، في حين تحدث 15.5% عن تعرضهم لجرائم سرقة معلومات خاصة ونشرها عبر الشبكة للتسبب بالإهانة والإحراج، بينما تحدث 19.6% عن سرقة هويتهم الشخصية من قبل مجرمين ينتحلون شخصياتهم. كما تحدث 22.2% عن تعرضهم لمضايقات من قبل جهات مختلفة كجمعيات دينية تطلب تبرعات عبر بيانات مسجلة، أو مؤسسات تجارية، أو شركات تسويق مباشر وما شاكل.

وتلفت الصحيفة إلى أن الشرطة الصهيونية تسعى سنوياً لتعزيز وحدات الحوسبة لديها وتستقطب خبراء من الخارج. وهي تدرك خطورة المشكلة، وتعلم عجزها عن التصدي لهذا الكم من الهجمات و من الجرائم.

 

مقالات ذات صلة