باعترافهم .. حكومة الاحتلال لا يمكنها إغلاق الباب أمام صفقات التبادل

المجد- خاص

كما وصفه (أبو عبيدة) الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مؤخراً بأن القانون الصهيوني الذي ينص على عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "لا يساوي الحبر الذي كتب فيه"، ها هي الاعترافات الصهيونية تأتي بأن الحكومة الصهيونية لا يمكنها تفعيله.

وقد اعترف يوفال ديسكن الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الصهيوني "الشاباك" أنالحكومة الصهيونية تحاول إيجاد طريق عودة لإمكانية اضطرارها لسيناريو مشابه لصفقة شاليط.

 ولفت إلى أن الحكومة لم تحسم مسألة رفض عقد صفقات تبادل أسرى مع حماس في المستقبل، مؤكداً أنها أبقت الباب مفتوحاً لهذا الخيار.

ودعا ديسكن الحكومة الصهيونية لأن تكون صريحة مع الصهاينة وواضحة معهم عبر تبني توصيات لجنة "شمغار" التي أوصت في العام 2012 برفض إبرام صفقات تبادل جديدة واعتبارها عملية تحدي استراتيجي.

ولم يتم حتى اليوم نشر توصيات "لجنة شمغار" رغم مرور عامين على تقديم توصياتها، حيث يصنف تقرير اللجنة بأنه "سري للغاية"، وسبب جعله سري جداً حتى لا يشكل حرج للحكومة الصهيونية عند رضوخها وقبولها بصفقة تبادل.

 وقد جاء رد الحكومة الصهيونية على توصيات اللجنة جاء بشكل فضفاض حيث أعلنت أن الطاقم الأمني الثماني تبنى سياسة صارمة من عمليات الخطف في المستقبل.

وأشار إلى أن تهديد الحكومة السابق بأن خطف جنود سينهي حكم حماس لم يعد له أي وزن بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة لأن الحكومة سحبت توصيات اللجنة ولم تثبت توصياتها عبر قوانين تمنع صفقات تبادل مستقبلية.