قطاع غزة يربك اسرائيل
القدس العربي
يعكس التردد الاسرائيلي في التعاطي مع الوضع في قطاع غزة، واطلاق الصواريخ علي المستوطنات والبلدات الاسرائيلية بشكل خاص، حالة من الارتباك في اوساط النخبة الاسرائيلية الحاكمة، وعدم قدرتها علي اتخاذ قرار في هذا الخصوص، ولهذا تلجأ الي التأجيل اسبوعا بعد اسبوع.
بالامس بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مع وزرائه احتمال شن عملية واسعة النطاق ضد حركات المقاومة الاسلامية، حيث التقي لمدة ساعتين مع ايهود باراك وزير الدفاع وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية في اجتماع مغلق اقتصر علي ثلاثتهما. ومن المقرر اعادة طرح هذه المسألة اثناء الاجتماع الاسبوعي للحكومة الامنية الذي سينعقد اليوم الاربعاء.
الارتباك يبدو واضحا من خلال عدم البت رسميا بمشروع التهدئة الذي توصلت اليه السلطات المصرية مع حركة المقاومة الاسلامية حماس ، وعدم تنفيذ التهديدات التي اطلقها كل من اولمرت وباراك باجتياح قطاع غزة عسكريا طوال الاشهر الاربعة الماضية.
حركات المقاومة الفلسطينية تبدو اكثر صلابة وقوة في وجه هذه التهديدات، وعبرت عن ذلك من خلال مواصلة اطلاق الصواريخ علي المستوطنات الاسرائيلية في جنوب النقب، واعلان حالة الاستعداد القصوي في صفوف مقاتليها لمواجهة اي اجتياح اسرائيلي موسع.
الحكومة الاسرائيلية ترفض القبول بمشروع التهدئة لانه مشروط برفع الحصار المفروض علي قطاع غزة، واعادة فتح جميع المعابر، وخاصة معبر رفح، وهذا الرفض نابع من الخوف من استغلال حركات المقاومة، و حماس علي وجه التحديد لاي هدنة لالتقاط الانفاس، واعادة ترتيب اوضاعها، وتهريب المزيد من الاموال والاسلحة المتقدمة الي القطاع.
بدائل الحكومة الاسرائيلية لرفض الوساطة المصرية تبدو خطيرة جدا، علاوة علي كونها غير مضمونة النتائج. فاستمرار الوضع الحالي بات شبه مستحيل لانه يعني استمرار سقوط الصواريخ علي رؤوس المستوطنين، والحاق خسائر مادية وبشرية بهم، وارسال القوات الاسرائيلية لاعادة احتلال قطاع غزة عملية مكلفة ماديا وبشريا وسياسيا علاوة علي كونها غير مضمونة النتائج من حيث وقف اطلاق الصواريخ.
ولعل السؤال الاكثر اهمية في هذا الخصوص، هو عن طبيعة الخطوة الاسرائيلية التالية لعملية الاجتياح، هذا اذا افترضنا انه جاء ناجحا، وهذا امر مشكوك فيه، فهل ستبقي القوات الاسرائيلية في القطاع ام في اجزاء منه، مثل الاجزاء الشمالية، وممر صلاح الدين علي الحدود مع مصر؟
ايا كان القرار الاسرائيلي الذي ستتخذه الحكومة الامنية المصغرة في اجتماعها اليوم، فإن تبعاته ستكون مكلفة جدا، خاصة في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه اولمرت ازمة الرشاوي، وتنامي الشعور في اوساط العالم الغربي بثقل العبء الاسرائيلي علي كاهله، في ظل تصاعد الارهاب وارتفاع اسعار النفط، وازمات الاقتصاد العالمي المتلاحقة بالتالي. فالسياسات الاسرائيلية الاستفزازية في الاستيطان والحصار الخانق والمجازر شبه اليومية وعرقلة العملية السلمية كلها تلعب دورا رئيسيا في كل هذه الازمات، منفردة او مجتمعة.
