جنوب السودان قاعدة صهيونية متقدمة

المجد- متابعات

كشفت نائبة في "الكنيست" الصهيوني النقاب عن أن الاحتلال دشن قاعدة استخبارات وعمليات قوية داخل دولة جنوب السودان.

وقالت النائبة "تمار زندبيرغ" (عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست):"دولة جنوب السودان تسمح لدولة الكيان بحرية عمل مطلقة من ناحية استخبارية وعملياتية".

وأشارت "زندبيرغ"إلى أن الاستخبارات الصهيونية (الموساد) تستخدم أراضي جنوب السودان في الانطلاق لتنفيذ عمليات للحفاظ على "الأمن" الصهيوني.

وأوضحت "زندبيرغ" أن دولة الكيان كانت تستخدم جنوب السودان قاعدةً لمراقبة ورصد إرساليات السلاح الذي يتم تهريبه عبر والبحر الأحمر والسودان ليصل إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

ولفتت "زندبيرغ" إلى أن جنوب السودان تقدم خدماتٍ استراتيجية وأمنية هائلة، وهذا ما يفسر حرصَ حكومة نتنياهو على مواصلة تقديم الدعم العسكري لهذه الدولة، على الرغم من اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتهمت النائب في "الكنيست" حكومة بنيامين نتنياهو بمساعدة حكومة جنوب السودان على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، من خلال مواصلة مدها بالسلاح الذي تستخدمه في الحرب التي تشنها ضد المناطق التي استولت عليها حركة المتمردين بقيادة "رياك مشار".

من ناحية أخرى قال المحامي "إيتي ماك" (المهتم بمراقبة صادرات السلاح الصهيوني للخارج): "إن تل أبيب تواصل عقد صفقات السلاح مع جنوب السودان على الرغم من إصدار منظمات حقوق الإنسان الدولية تقارير تؤكد ارتكاب جيشها جرائم حرب ضد الإنسانية".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن "ماك" قوله: "إن عمليات الاغتصاب التي ينفذها جنود جيش جنوب السودان ضد نساء وقاصرات تتم عبر تهديدهن باستخدام السلاح الذي تصدِّره تل أبيب لهذه الدولة".

ونوه "ماك" إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني يقوم بتدريب جنود جيش جنوب السودان في قواعد داخل فلسطين المحتلة وفي جوبا، مشيراً إلى أن وزارة الحرب الصهيونية، تمنح تراخيص لشركات السلاح الصهيونية بتصدير السلاح لهذه الدولة بشكل مباشر، وعبر دول إفريقية أخرى، سيما أوغندا.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد قُتلوا في الصراع الدائر في جنوب السودان منذ عام ونصف، في حين تم اقتلاع مليوني شخص من منازلهم، ربعهم فر إلى دول مجاورة، في حين أن ثلث سكان الدولة باتوا في حاجة للمساعدات الإنسانية.

ولفت "ماك" الأنظار إلى حقيقة أن للكيان الصهيوني تاريخاً في التعامل مع "أنظمة ظلامية" مثل نظام الحكم في جنوب السودان.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "تل أبيب" ترفض الكشف عن حجم صادرتها من السلاح لجنوب السودان، حيث إن وزارة الحرب الصهيونية تقدم معطيات إجمالية حول تصدير السلاح إلى إفريقيا بشكل عام.

ونوهت الصحيفة إلى أنه حسب معطيات الوزارة، فإن قيمة صفقات السلاح مع الدول الإفريقية قفزت من 107 مليون دولار في عام 2010م إلى 318 مليون دولار خلال عام 2014م.