انظمة تجسس ومراقبة على شبكات الاتصالات المصرية
المجد – ترجمات
نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً عن صفقة قامت بها دول في الاتحاد الأوروبي لبيع أنظمة تجسس ومراقبة لمصر، حيث قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه سيتم توجيه طلب لحكومة ألمانيا وإيطاليا لتفسير بيع أنظمة مراقبة ليتم استخدامها في مراقبة العامة، حيث قامت الدولتان ببيع تلك الأنظمة للحكومة المصرية لتتمكن من التجسس على المواطنين.
وفق تقرير نشره موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية، فقد تمت الصفقة بين شركة سيمنس الألمانية من جهة، وبين مركز البحوث التقنية بالحكومة المصرية، وهي عبارة عن وحدة مراقبة وأدوات تمكن الحكومة من التحسس على خطوط الهاتف والمحادثات الخاصة، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الألمانية بمراجعة العقد، حيث تقوم بمراجعة أي عقد بين شركة سيمنس وبين الحكومة المصرية طبقاً للتقرير.
ذكر التقرير أيضا أن أحدى الشركات الإيطالية قد باعت لمصر نظام تجسس إلكتروني يمكن الحكومة من استهداف الأجهزة واختراقها وتدمير البيانات أو الحصول عليها في عملية بيع شرعية تحت مظلة القانون، إلا أن ريتشارد هويت، عضو البرلمان الأوروبي قال: “نحن مسئولون عن الشركات في بلادنا، وتلك الشركات تتقبل تماما أنهم مسئولون عن الالتزام بمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان”. كما أضاف “إنه من الواضح بالنسبة لي أن بيع تلك المواد هو أمر خاطئ تماما”.
إيفا بلوم دومونتيت، عضو مؤسسة الخصوصيات الدولية، صرحت للجزيرة قائلة إن الحكومة المصرية ترصد ميزانية كبيرة للمراقبة والتجسس، ودائما ما تطلع إلى تطوير التكنولوجيا التي تملكها في ذلك المجال، كما قال: “من وجهة نظر الشركات الغربية، فإن مركز البحوث التثنية التابع للحكومة هو عميل مهم”.
